مسؤولون يستعرضون سبل تعزيز سياسات أدلة تنمية الطفولة المبكرة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أبوظبي:«الخليج»
نظمت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين «خلوة البحث العلمي في تنمية الطفولة المبكرة»، وحلقة نقاشية بعنوان «تسخير أبحاث تنمية الطفولة المبكرة لتوجيه السياسات»، بمشاركة مجموعة من كبار مسؤولي حكومة أبوظبي.
وشارك في الفعاليات الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، والدكتورة نورة الغيثي، وكيلة دائرة الصحة، وسناء سهيل، المديرة العامة للهيئة، ونخبة من الباحثين والأكاديميين والخبراء في تنمية الطفولة.
وتناولت المشاركات سبل تعزيز الشراكات بين الجهات الأكاديمية ونظيراتها المعنية بتنمية الطفولة المبكرة، ومدّ جسور التنسيق والتعاون بين الأوساط الأكاديمية والقيادات الحكومية والمجتمع، للمساهمة في تهيئة منظومة قوية وإبداعية ومؤثرة توفر الدعم اللازم للنهوض بأبحاث تنمية الطفولة المبكرة في إمارة أبوظبي.
وتأتي فعاليات الخلوة التي عقدت بحضور كبار المسؤولين المعنيين من الجهات الحكومية في أبوظبي، تتويجاً للحملة التوعوية لإرساء ثقافة البحث العلمي التي دشنتها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، أواخر سبتمبر الماضي، وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري، بهدف بناء منظومة بحثية أكاديمية مزدهرة وداعمة لقطاع الطفولة المبكرة في أبوظبي.
وافتتح الحلقة النقاشية التي انعقدت يوم الأربعاء، الدكتور مغير الخييلي، وقال «تستلزم الجهود الرامية إلى توطيد التعاون بين الحكومة والأوساط الأكاديمية والمجتمعية إدراكاً عميقاً للإمكانات التحولية للبحث العلمي. ويمكننا بتضافر جهود الأطراف ذات العلاقة وتعزيز التنسيق والتكامل بينها تسخير الأبحاث المستندة إلى الأدلة لصياغة وتوجيه سياسات القطاع الاجتماعي. وتمثل المبادرات المشتركة والدعم التمويلي والقرارات المستندة إلى البيانات عوامل مهمة تسهم في تعزيز قدرتنا على الوفاء بالتزامنا الراسخ ببناء مجتمع مزدهر في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات».
كما شهدت الحلقة حوارات مثمرة بمشاركة سناء سهيل، والدكتورة نورة الغيثي، والمهندس ثامر القاسمي، ونخبة من أبرز الأكاديميين لاستعراض الوضع القائم لإطار سياسات تنمية الطفولة المبكرة.
وقالت الدكتورة نورة الغيثي «إن تشجيع زيادة البحوث العلمية كمّاً ونوعاً في مختلف المجالات الصحية، وخصوصاً ضمن قطاع الطفولة المبكرة، يصب في مصلحة أهداف إمارة أبوظبي الرامية إلى ترسيخ مكانتها وجهةً رائدةً عالمياً للرعاية الصحية المتميزة، حيث تسهم هذه البحوث بدعم صياغة سياسات الإمارة الصحية بالأدلة العلمية الواضحة والموثقة، وخصوصاً ما يتعلق بصغار الأطفال».
وقالت سناء سهيل «لدينا أنظمة متينة توفر بيئة بحثية أخلاقية وآمنة للأسر والأطفال، وتضمن حماية خصوصيتهم والحفاظ على بياناتهم والتعامل معها بشكل أخلاقي على كل المستويات».
أما فعالية يوم الثلاثاء، فاستهلت بكلمة افتتاحية ألقاها ثامر القاسمي،
وقال «للبحث العلمي دور حيوي في تحقيق استراتيجية أبوظبي لقطاع تنمية الطفولة المبكرة 2035، ومستهدفات الهيئة لتوفير الأوضاع الملائمة لإجراء بحوث محلية دقيقة تسهم في الوصول إلى معرفة متعمقة بالبيئة والاحتياجات المحلية والاستفادة منها في توجيه سياسات تنمية الطفولة المبكرة في أبوظبي والإمارات»
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة تنمیة الطفولة المبکرة
إقرأ أيضاً:
الوزير يلتقي بصنّاع ومُنتجي الحديد لوضع سياسات موحدة لتعميق الصناعة
عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، اجتماعًا موسعًا مع كبار مُصنّعي ومنتجي الحديد في مصر، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، وبحث سبل تطويره وزيادة قدرته على المنافسة إقليميًا ودوليًا. يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم الصناعات الإستراتيجية وتحقيق نمو صناعي مستدام.
وأوضح الوزير أن الاجتماع يستهدف وضع خارطة طريق متكاملة لتعميق صناعة الحديد في مصر والنهوض بها ، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للصناعة الوطنية، وكونها من الصناعات المغذية التي تمثل قاعدة انطلاق للعديد من الصناعات الأخرى كالإنشاءات والسيارات والاجهزة المنزلية والصناعات الهندسية وغيرها ، مؤكدًا أن تعزيز هذا القطاع يُعد ضرورة استراتيجية لدعم سلاسل الإنتاج، وزيادة القيمة المضافة، وتمكين المصنعين من التوسع في الإنتاج والنفاذ إلى الأسواق الخارجية ، ومشيرا إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية تؤهلها لريادة صناعة الحديد إقليميًا، تشمل توافر المواد الخام، ولديها التكنولوجيا والمعرفة الفنية ، ووجود عمالة مدربة بأجور مناسبة، بالإضافة إلى سوق محلي ضخم قادر على استيعاب الإنتاج، وذلك ما يتطلب ضرورة تحويل هذه المزايا إلى فرص تصديرية فعلية، عبر التوسع في الأسواق الخارجية، والعمل على جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الحديد والتصنيع المرتبط به، مستفيدة من موقعها الجغرافي، وتطور بنيتها التحتية، واتفاقياتها التجارية الدولية.
مبادئ وسياسات صناعية موحدةوفي هذا السياق، أكد الوزير أن الاجتماع يمثل خطوة أولى نحو وضع مبادئ وسياسات صناعية موحدة لتعميق التصنيع المحلي، يتم إعدادها بالتنسيق بين الوزارة واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية، على أن يتم الالتزام بها من جميع المصنعين كمرجعية مشتركة تدعم استقرار السياسات الصناعية وتحقق التكامل بين الدولة والقطاع الخاص، موجهاً بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، تتولى دراسة مختلف الجوانب الفنية والتنفيذية ذات الصلة، والخروج بتوصيات واضحة تُسهم في صياغة السياسات المطلوبة، وتحقيق المستهدفات الصناعية المرجوة وفق رؤية متكاملة تدعم النمو والتنافسية.
خلال اللقاء ، أعلن الوزير أن الحكومة بصدد طرح عدد من رخص إنتاج خام البليت بمواصفات فنية خاصة، تلبّي احتياجات الصناعة من الحديد القابل للحام، والمقاوم للزلازل، والصالح للاستخدام في المياه المالحة والبيئات البحرية، وكذلك لتلبية كافة الاستخدامات الفنية والهندسية المتقدمة، مضيفا أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة وفق خطة لتغطية احتياجات السوق المحلي من خام البليت، من خلال إعادة توزيع الفائض المتاح من المصانع المنتجة لصالح مصانع الدرفلة، كل حسب طاقته الإنتاجية، وذلك كحل مرحلي لحين دخول مصانع البليت الجديدة حيز التشغيل، بهدف تحقيق استقرار كامل في السوق وتلبية الطلب المحلي.
وجدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، التأكيد على أن الوزارة ملتزمة بتوفير مناخ داعم ومحفز للاستثمار الصناعي، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج، وإزالة العقبات أمام المصنعين، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويدفع بالصناعة الوطنية إلى آفاق أوسع من التقدم تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر الى مركز صناعى اقليمى .
ومن جانبهم، استعرض مُصنعو الحديد أبرز التحديات والمطالب المتعلقة بالقطاع، مشيدين بما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل من توجهات وسياسات واضحة لدعم الصناعة الوطنية، مؤكدين أن ما طُرح خلال الاجتماع يُعبر عن رؤية جادة نحو تهيئة بيئة صناعية مستقرة وواعدة. كما أعربوا عن استعدادهم الكامل للتعاون والعمل وفق الأسس والسياسات التي سيتم إقرارها، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المشتركة وتعزيز مكانة صناعة الحديد كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها