«الطاقة» تُطلق مسرعة لدعم ريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة في القطاع
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، أطلقت وزارة الطاقة برنامج "مُسرِّعة طاقتك"، ضمن جهودها لدفع عجلة الابتكار في القطاع، وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستدامة البيئية، وتوفير فرص العمل من خلال دعم مشاريع ريادية تسهم في تنويع الاقتصاد وتوطين التقنيات، وتمكين المحتوى المحلي من خلال تقديم الدعم للشركات الناشئة المتخصصة في قطاع الطاقة لتحقيق مستهدفات السعودية 2030، وذلك بالتعاون مع (الكراج).
وصُمم البرنامج الذي تشارك فيه شركات رائدة في مجال الطاقة وعدد من الجامعات ومراكز الأبحاث المتخصصة، ليكون مبادرة عالية التأثير من خلال تعزيز الشراكات الإستراتيجية بين الشركات الناشئة ورواد الأعمال والجهات الحكومية، عبر نموذج دعم شامل يتضمن إرشاد فني وتقني، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين، مما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في دفع الابتكار وتحقيق النمو في قطاع الطاقة.
وستركز المسرعة على دعم الشركات الناشئة التي ستسهم في تحقيق كفاءة الاستهلاك والتنمية الاقتصادية، من خلال دعم الابتكارات التي تعزز كفاءة الطاقة وتحسن التكاليف، وأيضًا على الشركات التي تسهم في الريادة في أسواق الطاقة العالمية، ما يرسخ مكانة المملكة مركزًا لتقنيات الطاقة الناشئة.
كما ستمكّن المسرعة الشركات التي تسهم في تعظيم المنفعة المالية من خلال خفض التكاليف في قطاع الطاقة، وتعزيز المحتوى المحلي والتنويع الاقتصادي، من خلال تشجيع تطوير حلول الطاقة المحلية وزيادة فرص العمل، وتلك التي تسهم في إدارة الانبعاثات والاستدامة البيئية من خلال دعم الشركات الناشئة التي تركز على خفض الكربون والطاقة النظيفة والتقنيات الخضراء، والشركات التي تحقق ضمان أمن الطاقة وموثوقية الإمداد عبر تعزيز البنية التحتية للطاقة وتحسين مرونة سلسلة الإمداد.
ويستهدف البرنامج دعم ثلاث مجموعات من الشركات الناشئة على مدى ثلاث سنوات، بمعدل 20 شركة في كل مجموعة، في حين يتم التنفيذ على أربع مراحل رئيسية خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا، تبدأ بمرحلة الاستكشاف والاختيار، تليها مرحلة التسريع، ثم تنفيذ المشاريع التجريبية، وتنتهي بجولات الاستثمار.
وزارة الطاقةوزير الاتصالات وتقنية المعلوماتأخبار السعوديةالشركات الناشئةأخر أخبار السعوديةوزير الطاقةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الطاقة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أخبار السعودية الشركات الناشئة أخر أخبار السعودية وزير الطاقة الشرکات الناشئة تسهم فی من خلال
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يثبت الفائدة عند 37% ويراقب مخاطر التضخم وأسعار الطاقة
أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 37%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، مؤكدا استمرار نهجه النقدي المتشدد حتى تحقيق استقرار الأسعار.
وقال البنك، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، إن الاتجاه الأساسي للتضخم تراجع بشكل طفيف خلال يونيو/حزيران، فيما أظهرت البيانات الحديثة استمرار ضعف الطلب المحلي.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3الاقتصاد التركي ينمو 2.5% في الربع الأول رغم تراجع الصادراتlist 2 of 3تركيا تعزز صادراتها الرقمية وتوسع أسواقها العالميةlist 3 of 3المركزي التركي يتوقع تضخما عند 24% بنهاية 2026end of listوأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع مؤقت في الاتجاه الأساسي للتضخم خلال يوليو/تموز، في حين عادت أسعار الطاقة إلى الارتفاع مع تنامي حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية.
وأشار البنك إلى أنه يراقب عن كثب تأثير التطورات الجيوسياسية على التضخم من خلال انعكاساتها على التكاليف والنشاط الاقتصادي وتوقعات الأسعار.
وأبقى البنك كذلك سعر الإقراض لليلة واحدة عند 40%، وسعر الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5%.
مخاطر التضخموبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 32.11% خلال يونيو/حزيران الماضي، منخفضا قليلا عن توقعات الأسواق، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.99% على أساس شهري، مع تباطؤ الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة.
وأكد البنك أن السياسة النقدية المتشددة ستستمر حتى يتحقق استقرار الأسعار، بما يدعم مسار تراجع التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف وتوقعات التضخم.
وأضاف أن قرارات السياسة النقدية ستظل تُتخذ على أساس كل اجتماع على حدة، مع مراعاة بيانات التضخم المحققة والمتوقعة واتجاهها الأساسي.
وشددت لجنة السياسة النقدية على أنها لا تزال تولي اهتماما كبيرا لمخاطر ارتفاع التضخم، مؤكدة استعدادها لتشديد السياسة النقدية إذا شهدت توقعات التضخم تدهورا كبيرا ومستداما.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني الماضي من 38% إلى 37%، قبل أن يبقيها دون تغيير في اجتماعات مارس/آذار وأبريل/نيسان ويونيو/حزيران من العام الجاري.
إعلانوأوضح البنك أنه سيواصل استخدام أدوات الاحتراز الكلي وإدارة السيولة عند الحاجة لتعزيز فعالية انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد.