متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني: مليون و400 ألف نازح يحتاجون للإغاثة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال رائد النمس، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني إن هناك زيادة في عدد الشاحنات التي تدخل القطاع عبر معبر رفح مقارنة بالأيام السابقة لكن في ذات الوقت نطالب بفتح الممر بشكل دائم حتى يتسنى دخولها بشكل كامل، وليس متقطع؛ حيث أن القطاع الصحي والإغاثي في قطاع غزة يحتاج لمزيد من تلك المساعدات.
3 أبراج فلكية تستطيع حل الألغاز الصعبة.. مافيش حاجة بتقف قصادهم الأكل الصحي.. فوائده وأنواعه وطريقة تحضيره حالة انهيارفي القطاع الصحي
وأوضح "النمس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON أن هناك حالة إنهيارفي القطاع الصحي بغزة، لافتًا إلى أنه في المعتاد كانت تدخل الشاحنات لقطاع غزة نحو 500 شاحنة يوميا، والأن خلال شهر واحد، ومع عدوان باطش يدخل 400 فقط.
نحتاج لمزيد من المساعداتوأكمل: "نحتاج لمزيد من المساعدات والدعم من الدول خاصة مليون و400 ألف نازح يحتاجون للإغاثة، مبينًا أن المعاناة مستمرة ومتفاقمة بالاخص معاناة القطاع الصحي مع شح ونقص المواد والمستلزمات الصحية، بالإضافة لأزمة انقطاع الكهرباء ومعاناة المستشفيات.
16 مشفى خرج عن العملوأردف قائلًا: "نحو 16 مشفى خرج عن العمل بسبب عجز الوقد ونقصه فضلًا عن نفاذ الطاقة الاستعابية والان المرضى يتعالجون في ردهات المستشفيات وإستهداف القصف الاسرائيلي للمشافي والمؤسسات الصحية وهو تحدي كبير للطواقم.
الحكومة المصريةووجه الشكر لوزارة الصحة المصرية قائلًا: "الحكومة المصرية تكرمت بفتح المعبر واستقبال الحالات في المشافي المصرية وكانت مستعدة على استقبال المزيد من الجرحى، ودخلت أكثر من مجموعة لتلقي العلاج في المستشفيات الصحية، لكن عندما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف قافلة الإسعاف التي كان من المفترض أن تنقل لمصر رغم وجود تنسيق كامل من وزارة الصحة مع الصليب الأحمر الفلسطيني وإصابة الطواقم تسبب في عرقلة الموضوع من جديد.
24 ألف حالة خطرةوأشار إلى أن عدد الإصابات تجاوز 24 ألف حالة معظمها خطير، وأكثر من نصفها حرجة، ومع شح المواد والستلزمات الطبية، وبدء إنهيار المنظومة الصحية نحتاج لإدخال الآلاف من الحالات الخطرة لمصر، معلقا: "نتحدث عن إصابات بصواريخ وليست عبر رصاص، وبالتاكيد شديدة الدقة والخطورة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهلال الأحمر الفلسطيني معبر رفح المساعدات مليون و400 ألف نازح المستلزمات الصحية الحكومة المصرية القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
لماذا نحتاج إلى نظام عالمي جديد حقًّا؟
نحن نعيش بالفعل في إطار نظام عالمي جديد قد بدأ في التشكل بوضوح في عصرنا الراهن باعتباره عالمًا متعدد الأقطاب قام من خلال عملية إزاحة تدريجية للعالم ذي القطب الواحد الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الهيمنة التي تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية بفعل انتصار الحلفاء في الحرب، وبفعل التراجع التدريجي في نفوذ الاتحاد السوفيتي الذي تبدى بوضوح في مرحلة الثمانينيات وانتهى بتفكيكه في بداية التسعينيات.
دامت هذه الهيمنة طيلة النصف الأخير من القرن الفائت وحتى بدايات الألفية الجديدة.
هذه الهيمنة بدأت الآن في التراجع بفعل صعود قوى عالمية جديدة تشكل عالمًا متعدد الأقطاب، أي: عالمًا متعدد القوى المؤثرة في النظم السياسية والاقتصادية؛ ولعل الصين وروسيا هما أبرز هذه القوى، وإن كانت هناك قوى أخرى صاعدة في العالم الشرقي: لقد كنا نتحدث خلال العقود الثلاثة الأخيرة عن النمور الأسيوية، وأصبحنا ننظر الآن في دهشة إلى المارد الصيني الجديد الذي أصبح يشكل ليس قوة عسكرية نووية منافسة لأعتى القوى العسكرية على مستوى العالم وحسب، وإنما أيضًا قوة اقتصادية مهيمنة على العالم. وها هي روسيا تفيق من كبوتها مدفوعة بروح الإمبراطورية القيصرية لتصبح أضخم قوة عسكرية نووية، وذات اقتصاد قوي استطاع الصمود حتى في أثناء حربها في أوكرانيا، رغم كل العقوبات الأخيرة التي حاصرت إنتاجها وصادراتها. ولذلك أصبح لهاتين القوتين تأثير ملحوظ في موازين السياسة الدولية. وبالإضافة إلى هاتين القوتين، فإن هناك قوى أخرى داعمة لهما أو متعاونة معهما، ومؤثرة في حسابات السياسة الدولية، ومنها: كوريا الشمالية والهند وباكستان وإيران وتركيا.
لا شك في أن هذه القوى تشكل الآن تعدد الأقطاب في ذلك النظام العالمي الجديد من خلال خلق توازنات جديدة في السياسات والصراعات الدولية، ولكن السؤال الذي يبقى ملحًَّا هو: إلى أي حد يمكن أن تحقق هذه التوازنات بين القوى حالة من العدالة؟! ذلك هو السؤال؛ لأن هذه التوازنات إزاء اتخاذ قرار بشأن حالة ما، عادةً ما تكون متأرجحة وفقًا للوضع أو الحالة الكائنة في فترة زمنية ما. وهكذا، فإن هذه التوازنات عندي تبدو أشبة بميزان تتأرجح كفَّتاه صعودًا وهبوطًا بسبب أننا نغير وضعية الميزان على الدوام، فلا تثبت كفتَّاه على قرار أو وضع ما. وبذلك تنشأ حالة من السيولة في المعايير التي تحكم النظام العالمي الجديد، على نحو يشبه تلك السيولة التي نجدها في عالمنا الثقافي الذي يكاد ينكر أصلًا وجود أية معايير. وإذا كان هذا هو ما يحدث في حالة الاختلاف أو التباين أو حتى التضارب في المواقف بين هذه القوى؛ فما الذي يمكن أن يحدث في حالة الصراع الذي يمكن أن يدمر هذا العالم؟ هل يمكن مع ذلك كله أن ننشد العدالة في ضوء هذا النظام العالمي الجديد؟!
هناك شواهد لا حصر لها على أن هذا النظام قد فشل بكل قواه ومنظماته الدولية في إقرار العدالة أو السلام والأمن عبر العالم، حتى في تلك المناطق من العالم التي تعاني شعوبها من الظلم والقهر والاضطهاد والإبادة. حالة الحرب على غزة قد شهدت بوضوح على هذا الفشل من خلال مشاهد مرئية مروعة من القتل الوحشي والإبادة الجماعية، وهي مشاهد ظل العالم يشاهدها لحظيًّا طيلة عامين من العدوان الصهيوني على غزة ومجمل الأراضي الفلسطينية. ولقد تكرر هذا الفشل ولا يزال إزاء الحرب الدائرة في السودان التي لم تكن أقل بشاعة مما جرى في غزة، من دون قدرة أو إرادة من جانب قوى العالم ومؤسساته الدولية في وأد هذه الحروب والصراعات عبر العالم.
وربما يُقال إن حرب غزة قد انتهت الآن، ولكن هذا القول يتناسى أن هذا قد تحقق فقط بعد أن تم تدمير غزة وإبادة قطاع واسع من شعبها؛ كما أن هذا القول غافل عن أن اتفاقات إنهاء الحرب التي يجرى توقيعها الآن ليست ضامنة حقيقية لعدم تجدد الحرب، طالما أنه لا تُوجد منظمات دولية ضامنة لها. ولذلك، فلا غرابة أن نجد الإدارة الأمريكية تصرح مؤخرًا بأن الرئيس ترامب هو الضامن الوحيد لهذا الاتفاق! هكذا تُدار الأمور الجسام في نظامنا العالمي الراهن الذي تحكمه توازنات القوى، ولكنها توازنات زائفة لا تخضع لمنطق العدالة، وهذا الأمر عندي يبدو(إن جاز التشبيه) كما لو أن إحدى القوى تخاطب غيرها قائلة: سأترك لك إدارة هذه القضية مقابل أن تتركي لنا إدارة غيرها! ولذلك، فإننا ينبغي أن نتساءل عما يحتاجه هذا النظام العالمي الجديد؛ كي يضبط عملية توازناته، ويتجاوز فشله. وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تعديل في ميثاق جديد للأمم المتحدة وهيئاتها أو أجهزتها، سواء من حيث آلية عملها أو من حيث القدرة على إنفاذ قرارتها.
وليس ببعيد عنا أن قرارات هذه الأجهزة ـ ومنها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ـ يُضرب بها عُرض الحائط من دون قدرة على تنفيذها، بل يتعرض بعض أعضائها للتشهير والملاحقة من جانب إدارة الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن مجلس الأمن نفسه ـ الذي يأتي على رأس هذه الأجهزةـ لا يستطيع أن يتوخى العدالة في اتخاذ القرارت الكبرى المتعلقة بمصير الشعوب، طالما أنه لا يزال يعمل وفقًا لآلية «حق النقض» الذي هو بالتأكيد حق غير مشروع، كما سبق أن تناولت هذا الأمر في مقالي بهذه الجريدة الرصينة بعنوان «حق النقض غير المشروع». وذلك قليل من كثير مما يمكن أن يُقال في هذا الصدد.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي