"دور مصر الريادي في الحركة العمالية" ضمن نقاشات أسبوع ثقافي بالإسكندرية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قدمت الهيئة العامة للقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددا من الفعاليات المتنوعة ضمن الأسبوع الثقافي السادس للعمال، الذي اختتمت فعالياته أمس الأول، ونظمته الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال تحت عنوان "دور مصر الريادي في الحركة العمالية"، وذلك بالمركز الثقافي الاجتماعي للنقابة العامة للصناعات الهندسية والإلكترونية بمنطقة العجمي بالإسكندرية.
تضمن اليوم الختامي تفقد المعرض الفني نتاج الورش التي أقيمت طوال الأسبوع ومنها ورشة الطرق على النحاس للمدربة شيرين عفيفي، وورشة تصميم الحلي والإكسسوارات بالخرز للمدربة ناهد سلامة.
ثم تسلمت المشاركات شهادات تقدير لما بذلنه من جهد، وطالبن بتكرار مثال هذه الأنشطة نظرا لاستفادتهن منها، وسعيهن للعمل بها كمشروعات مستقبلية.
جاء ذلك بحضور أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال، أشرف نبيل رئيس النقابة العامة، هدية أمين مسئول المرأة بالنقابة، فتحي عبد اللطيف مستشار الاتحاد وعضو مجلس النواب السابق.
يذكر أن الأسبوع الثقافي للعمال نظم بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وشهد مجموعة من اللقاءات التوعوية، إلى جانب الورش الفنية التي استهدفت تعليم السيدات بعض الحرف اليدوية التي يمكن تنفيذها من المنزل، وذلك بالتعاون مع اتحاد عمال مصر. 398216415_731474772350230_8940045362381093228_n 399354153_731474862350221_904511681199812082_n 399364319_731474829016891_3029672265612001265_n
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحركة العمالية الحرف اليدوية اتحاد عمال مصر
إقرأ أيضاً:
مجالس الإدارة بين التنفيعات والفشل
#مجالس_الإدارة بين #التنفيعات و #الفشل
المهندس : عبدالكريم أبو زنيمة
تعددت المؤسسات الحكومية والشركات العامة المملوكة للدولة حيث بات من الصعب حصرها ، غالبيتها تقوم بنفس المهام والواجبات التي تقوم بها أو يمكن للوزارات ذات الاختصاص القيام بها ، لكن حينها أين سنجد وظائف بالرواتب الفلكية لأبناء المتنفذين ؟! وهل سيقبلون العمل بنفس الشروط والرواتب التي يعمل بها العامة من الشعب ؟! فوق مصيبتنا بهذه المؤسسات فإنّ مجالس إدارتها أكثر ويلاً من حيث عدد المجالس المشترك بها والفشل والتوريث والتنقل بين هذه المؤسسة وتلك الشركة تماما كالنحل الذي يتنقل من زهرة إلى زهرة وما أن يمتص رحيق أحداها وتذبل ينتقل الى الأخرى ، هذه الاسماء والوجوه كانت سبباً رئيسياً في إفلاس العديد من مؤسساتنا وشركاتنا بدءاً من المنظمة التعاونية ومؤسسة التسويق الزراعي مرورا ببنك البتراء والملكية والفوسفات والأسمنت… الخ ، وللأسف إنّ أيّاً منهم ومن هذه المجالس لم يسأل عن هذه الجرائم الاقتصادية التي ارتكبوها بحق الوطن ، والمضحك ان تقاريرهم السنوية كلها كانت تشير وتبشر بالانجازات والنجاحات وعلى سعة صفحات الصحف اليومية !
إنَّ إشراك هذا أو ذاك في مجالس الإدارة المختلفة ورئاساتها غير مبني على المعايير المهنية ومتطلبات العمل والخبرة والكفاءة والاختصاص وإنّما معظمها هي للتنفعيات وتعتمد أساسا على المحسوبية ودرجة قرب هذا من المتنفذ الفلاني أو محسوب على هذه الجهة أو تلك ، هذا التصرفات اللامسؤلة والخارجة عن الأصول الإدارية العلمية أنجبت مجالس إدارة غير كفؤة وفاشلة في رسم وتخطيط رؤى استراتيجية تنهض بالمؤسسات وتقودها إلى نجاحات متتالية ، أعضاء منتفعون غير مؤهلين جلّ همهم إرضاء الرئيس والمدير لتلك المؤسسة وغالبا أو غالبيتهم يتخلون عن الدور المناط بهم لصالح رئيس المجلس المهيمن عادة أو للمدير التنفيذي القوي ضماناً لاستمراريتهم أو إعادة تدويرهم حفاظا على مكتسباتهم وامتيازاتهم وتنفيعاتهم ، هؤلاء الذين فضلوا مصالحهم الذاتية على المصلحة الوطنية كانوا السبب الرئيس في إفلاس وانهيار الكثير منها .
إنّ الحالة التي وصلنا إليها من تعثر اقتصادي وبطالة ومديونية عالية يتطلب تطوير في أساليب العمل وإلى نوعية مختلفة من صانعي السياسات الاقتصادية وأصبحت الحاجة ملحة لأعضاء مجالس إدارة يمتلكون الخبرات والدراية بالنشاط الذي تمارسه الشركات العامة والمؤسسات وإعادة النظر ومراجعة علمية صحيحة للمباديء العامة التي تحكم مهام وواجبات ودور أعضاء مجالس الإدارة وكيفية وآليات تشكيلها وتشريعات وأنظمة قانونية تحملهم مسؤوليات قراراتهم وتضمن آلية تقييم هذه المجالس على أسس تحقيق الأهداف .
هناك عدة مباديء لأعضاء مجالس الإدارة لا مجال لذكرها جميعا مثل عدم الارتباط بعمل أو منفعة مع المؤسسة وكذلك ألّا تربطه علاقة قربى مع رئيس المجلس أو المدير التنفيذي ، أيضا يجب ألّا تكون العضوية في مجالس الإدارة لموظفي القطاع العام مصدراً للتنفيع والثراء والفساد – بما أن هذا العضو من هذه الوزارة أو الدائرة يمثل دائرته ووزارته في مجلس إدارة تلك المؤسسة أو الشركة فيجب أن يعود العائد المادي لوزارته أو دائرته مع حقه في نسبة ما 15-20% ، وهذا حتما سيحسن من أداء عمل المجالس رقابيا ومحاسبيا ومهنيا إذ سيحدّ من خضوع الأعضاء لهيمنة الرؤوساء والمدراء التنفيذيين حيث ستنتفي المصلحة والمنفعة ، وبالعامية ” ما تعود تحرز أن الواحد منهم يذلّ نفسه”
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»