جي بي مورجان: اقتصاد إسرائيل سيتجه إلى السقوط الحر بنهاية الربع الأخير من 2023
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
ذكرت مؤسسة جي بي مورجان العالمية للتصنيف الائتماني الدولي أن الاقتصاد الإسرائيلي سيتجه إلى السقوط الحر بنهاية الربع الأخير من العام الجاري.
وأضافت(جي بي مورجان) في تقرير لها اليوم الأحد أن الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل سيتراجع محدثا انكماشا اقتصاديا نسبته 11 % على الأقل عما كان الحال عليه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مشيرة إلى صعوبة التنبؤ بحال الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام القادم لانعدام الرؤية الكاشفة للأفق السياسي لحل الأزمة الناتجة عن اشتعال الحرب على قطاع غزة.
وتوقعت (جي بي مورجان) ألا يتعدى معدل نمو الاقتصاد الإسرائيلي نسبة 9ر1 % بمعيار الناتج المحلي الكلي بانخفاض عن توقعات جي بي مورجان في الأسبوع الماضي بنمو نسبته 2 % للناتج المحلي الإسرائيلي في العام المقبل.
وتابعت المؤسسة أنه في أفضل الظروف لن ينمو اقتصاد إسرائيل بنهاية العام الجاري بأكثر من 5ر2 % مقابل 2ر3 % كان من المأمول أن ينمو بها اقتصاد إسرائيل مع نهاية 2023.
من جهة أخرى، وافقت الحكومة الإسرائيلية على استقدام 5000 عامل زراعة أجنبي وإعطاء موافقات خاصة وفورية لهم بالإقامة والعمل داخل إسرائيل وذلك بعد تعرض عمال زراعيين معظمهم من تايلاند إلى الخطف أو القتل بدءا من السابع من أكتوبر الماضي في المزارع الاستيطانية المقامة في غلاف قطاع غزة وهو ما استتبعه فرار عمال الزراعة الأجانب من المزارع الإسرائيلية في مناطق شمال وجنوب إسرائيل.
وكشفت الحكومة الإسرائيلية عن أن ما لا يقل عن 7800 عامل زراعة أجنبي قد هربوا من إسرائيل، من إجمالي 30 ألفا، إلى خارجها بعد تصاعد الحرب في غزة، مما زاد من صعوبة أوضاع القطاع الزراعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصاد اسرائيل السقوط الحر الاقتصاد الإسرائيلي الحكومة الاسرائيلية جي بي مورجان
إقرأ أيضاً:
اجتماع فلسطيني أوروبي لبحث آثار القيود الإسرائيلية المفروضة على السلع
بحث وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، اليوم الاثنين 26 مايو 2025، مع ممثلي الاتحاد الأوروبي، بحضور شركاء دوليين ومؤسسات اقتصادية، آثار القيود الإسرائيلية المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج.
وأشار العامور إلى خطورة القيود الإسرائيلية المفروضة على استيراد المواد التي تُستخدم لأغراض مدنية في قطاعات حيوية، مثل: الزراعة، والصحة، والتكنولوجيا، التي تُصنف مواد محظورة بذريعة الأمن.
وقال: "هذه المواد أساسية لتنمية الاقتصاد الفلسطيني، ومع ذلك تُمنع عنا بينما تدخل بحرية إلى الشركات الإسرائيلية، حتى تلك الموجودة في المستعمرات".
وأضاف أن هذه السياسة أسهمت في خلق سوق سوداء يديرها وسطاء إسرائيليون، يبيعون هذه المواد بأسعار مرتفعة للشركات الفلسطينية.
من جانبه، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي في الاجتماع إبراهيم لافيا، التزام الاتحاد بدعم الاقتصاد الفلسطيني، مشددًا على حق الفلسطينيين في استيراد هذه المواد وفقًا للقانون الدولي.
وقال: "نحن شركاء مع فلسطين في كل خطوة نحو المستقبل، وسنواصل العمل من أجل إيجاد حلول عملية من خلال منظمة التجارة العالمية وغيرها من الآليات الدولية".
وعُرضت خلال الاجتماع دراسة حديثة عن آثار هذه القيود، أشارت إلى إمكانية الاستفادة من اتفاقية "فاسنار" كمرجعية لتصنيف المواد ذات الاستخدام المزدوج بشكل يتماشى مع المعايير الدولية، وتوفير آلية منظمة وأكثر شفافية في عمليات الاستيراد.
واتفق المجتمعون على ضرورة المضي قدمًا نحو إنشاء نظام ترخيص عادل وشفاف، وتعزيز العمل الدبلوماسي والقانوني لإزالة القيود التجارية غير المبررة، بما يعزز قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو والاندماج في النظام التجاري العالمي.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بالفيديو والصور: قوات الاحتلال تفرج عن 13 أسيرا من قطاع غزة تقييم أممي: لا يمكن استخدام سوى أقل من 5% من الأراضي الزراعية في غزة تفاصيل مقترح جديد قدمه الوسطاء لوقف إطلاق النار في غزة الأكثر قراءة فلسطين تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان على غزة والضفة أول تعقيب من حماس على دخول قوة خاصة إسرائيلية مدينة خانيونس لابيد يُحذّر من عواقب إعادة احتلال قطاع غزة موعد صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2025 عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة