«اقتصادية قناة السويس»: استثماراتنا في المواني البحرية 1.34 مليار دولار
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن حجم المشروعات المتعاقد على تنفيذها أو الحاصلة على موافقة نهائية في المواني البحرية التابعة للهيئة بلغت 7 مشروعات خلال العام المالي 2022/2023 بإجمالي استثمارات 1.34 مليار دولار، حيث بلغ أطوال الأرصفة المخصصة لهذه المشروعات 4455 متر أرصفة، وساحات تداول بمساحة إجمالية 2.
جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة، في النسخة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا 2023Trans-MEA، المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تحت شعار «توطين صناعة وسائل النقل في مصر»، وتشارك المنطقة الاقتصادية بجناح في قاعة «2» الذي تستعرض من خلاله جهودها في قطاعات الخدمات البحرية واللوجستية وصناعات النقل بأنواعها.
وأكد أن المنطقة الاقتصادية تلعب دورًا فاعلًا في توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، موضحًا أن الإنشاءات جارية بمصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (NERIC)، الذي يهدف إلى تجميع مركبات القطارات ومترو الأنفاق محليًّا؛ ووقعت شركة NERIC اتفاقية تعاون مع شركة هيونداي روتم لتوريد 320 عربة مترو لخط الأنفاق 2 و3 وجارٍ التعاقد على إنتاج 500 عربة ركاب سكك حديدية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادية قناة السويس السكك الحديدية الموانئ البحرية توطین صناعة
إقرأ أيضاً:
أسامة ربيع: أكثر من مليون و100 ألف سفينة مرت بقناة السويس منذ التأميم
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن مرور 69 عامًا على تأميم القناة يعكس نجاح الإدارة المصرية في الحفاظ على سيادة هذا الممر العالمي، مشيرًا إلى أن القناة منذ عام 1956 وحتى اليوم شهدت تطورًا لم يحدث منذ افتتاحها في 1869.
وأضاف ربيع، في مداخلة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن القناة كانت تُدار بالكامل من قبل الأجانب وتعود أرباحها إلى الخارج، قبل أن تستردها الدولة المصرية بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر.
وأوضح أن أكثر من مليون و100 ألف سفينة مرت من القناة منذ التأميم، بعائدات تتجاوز 153 مليار دولار، وهو ما يعكس مدى الاستفادة الاقتصادية المباشرة التي عادت لمصر.
الالتزام بجميع الاتفاقيات الدوليةوأشار إلى أن مصر ظلت ملتزمة بجميع الاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، مع تطوير القناة بما يخدم الملاحة الدولية دون الإخلال بالسيادة الوطنية.