النائب العام يبحث مع القائم بأعمال محافظ عدن آليات تفعيل القانون في العمل الخدمي
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص:
التقى النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، اليوم الأحد، في مكتبه، بالقائم بأعمال محافظ محافظة عدن، الأستاذ بدر معاون، وبحضور المحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف.
وبحث اللقاء، ضرورة تفعيل النظام والقانون في كافة مجالات العمل الرسمي والحكومي؛ بهدف تنظيم وتفعيل العملية الخدمية المقدمة للمواطنين، كما تم مناقشة العلاقة بين مديري المديريات في عدن والنيابة العامة، تجنبًا لأية عراقيل قد تطال العمل الخدمي أو تضر بمصالح الناس.
وشدد النائب، العام القاضي قاهر مصطفى، على أهمية تحكيم القانون في كافة المؤسسات والمرافق العامة، والعمل على استعادة هيبة الدولة؛ لإيقاف أية أصوات قد تشكك بجهود السلطات المحلية.
من جانبه، أكد معاون حرص السلطة المحلية بالمحافظة، بقيادة وزير الدولة محافظ عدن الأستاذ أحمد لملس، على تفعيل النظام والقانون، وردع كل من يسيء للعمل الخدمي والتنموي في المحافظة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل المنيا
كلف النائب العام، فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش “مركز إصلاح وتأهيل المنيا”.
يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.
انتقل الفريق إلى المركز؛ وتفقد عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
كما زار فريق النيابة العامة المستشفى المركزي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليها، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق صيدلية المستشفى، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة - مُطالعًا دفاترها-، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات، والحضانة.
وفي ختام زيارته، تفقد فريق النيابة أماكن إعداد الطعام، واطّلع على مدى صلاحية الأغذية فيها، واستيفائها للاشتراطات الصحية.
وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.