الحكومة: إطلاق منصة إلكترونية للتقديم على الرخصة الذهبية قريبا
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة.وخلال اللقاء، تناول الرئيس التنفيذي للهيئة مستجدات منح "الرخصة الذهبية" بغرض التيسير على المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال، مشيرًا إلى منح الهيئة لـ 4 رخص ذهبية جديدة، لعدد من الشركات، ليصبح بذلك إجمالي عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية من قبل الهيئة 24 شركة، تتضمن استثماراتها مشروعات صناعية ومشروعات خدمية.
وأوضح حسام هيبة، أن منظومة الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، مع تعديل قانون الاستثمار من المقرر أن تشمل عددًا كبيرًا من المشروعات، وبالتالي يتم التوسع فيها حاليًا، مشيرًا إلى أن هناك تصورا بهذا الشأن سيتم استعراضه خلال الاجتماعات القادمة لمجلس الوزراء.فيما أكد رئيس الوزراء على وجوب أن يكون هناك محدد مهم للحصول على الرخصة الذهبية، يتمثل في قيمة المشروع وما يحققه من تنمية اقتصادية، وذلك بخلاف المشروعات الاستراتيجية التي تم التوافق على حصولها على الرخصة الذهبية.
التقدم بطلب للحصول على أراض جديدة بهدف إنشاء 4 مناطق حرة جديدة
وفي غضون ذلك، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الانتهاء من إعداد منصة إلكترونية للتقدم للحصول على الرخصة الذهبية، وسيتم إطلاقها قريبًا.
وتم خلال اللقاء، تناول الإجراءات والجهود المبذولة حتى الآن استعداداً لتنظيم المنتدى القومي للاستثمار، المُقرر أن يعقد في أبريل المقبل، وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أهمية الاعداد الجيد لهذا المنتدى بالتعاون والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية والقطاع الخاص، وصولا لأن تكون هناك فرص استثمارية جاهزة للطرح، وكذا الاتفاق على المشروعات والاستثمارات التي سيتم ضخها.وفي هذا الصدد، تم استعراض أهم نتائج أعمال مجموعة العمل المصغرة بشأن عقد المنتدى القومي للاستثمار، والأدوار المنوطة بمختلف جهات الدولة سعياً لنجاح فعاليات هذا المنتدى المهم.
كما تطرق حسام هيبة، إلى جهود الهيئة الترويجية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، موضحًا نتائج زياراته الأخيرة للترويج للمشروعات في عدد من الدول، آخرها زيارته إلى اليابان، والتي شهدت عددا من اللقاءات مع كبري الشركات اليابانية في العديد من القطاعات الصناعية، مؤكدًا اهتمام الجانب الياباني بضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، الذي يعتبر مركزا رئيسيا لتصنيع وتصدير العلامات التجارية اليابانية.
ولفت "هيبة" أيضًا إلى لقاءاته مع صناديق الاستثمار، والمستثمرين في عدد من الدول، والتي تم خلالها استعراض أهم الحوافز التي يتم تقديمها للمستثمرين المهتمين بتنفيذ استثمارات جديدة في مصر بنظام المناطق الحرة، ودور الهيئة في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات والمزايا التنافسية التي تتيحها الدولة المصرية، مؤكدًا في هذا الصدد أن هناك نتائج مبشرة لهذه الزيارات حيث بدأ عدد من المستثمرين، خاصة الصينيين في التناقش بشأن إقامة عدد من المصانع، والتفاوض بشأن الأراضي التي سيحصلون عليها، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على عدد من المستثمرين الأتراك الذين أبدوا اهتمامهم بالبحث عن أسواق بديلة للتصنيع ويأتي في مقدمتها مصر، موضحًا أن هناك مفاوضات جارية أيضًا مع مستثمرين آخرين.
وفيما يتعلق بقطاع ريادة الأعمال، أشار حسام هيبة إلى ما يحظى به هذا القطاع من الاهتمام، منوهاً إلى أنه تم الانتهاء من الهيكل الخاص بوحدة ريادة الأعمال، وجار الانتهاء من المنصة الإلكترونية الخاصة به بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، لافتا إلى أنه من المقرر إطلاق هذه المنصة خلال الفترة القليلة القادمة.
كما تم خلال اللقاء، استعراض الجهود المبذولة حالياً في إطار تنفيذ خطة متكاملة لرفع كفاءة وتطوير المرافق بمختلف المناطق الحرة، جذباً لمزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في عدد من القطاعات، وبما يحقق الأهداف التنموية المرجوة، وزيادة حجم الصادرات، وبما يُحسن من الوضع التنافسي للمنتجات الوطنية، واستهداف العديد من الأسواق الخارجية الجديدة.ولفت حسام هيبة إلى أنه تم التقدم بطلب للحصول على أراض جديدة بهدف التوسع في المناطق الحرة، وإنشاء 4 مناطق حرة جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الرخصة الذهبية النقل رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مخالفات تؤدي إلى وقف رخصة القيادة فوراً في الإمارات
دخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، الذي أصدرته حكومة الإمارات، العام الماضي، حيز التنفيذ في 29 مارس الماضي، حيث تضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
تضمنت مواد القانون عدة بنود تتعلق بتنظيم إصدار رخصة القيادة وأيضاً إيقافها وسحبها.
ومن ضمن المفاجآت السارة التي حملها مرسوم القانون: السماح لمن بلغ 17 عاماً باستخراج رخصة قيادة، وهو البند الذي انتظره كثيرون بهدف القيادة تحت مظلة تشريعية تضمن السلامة على الطريق.
ويهدف قانون المرور الجديد إلى مواكبة التطور السريع الذي تشهده وسائل النقل، من خلال تعديل تصنيف المركبات وتوظيف التقنيات الحديثة على الطرق، وتنظيم القيادة عبر ضوابط استخراج الرخصة أو إلغائها، بما يخدم الدعم التكنولوجي الذي تحظى به الطرق في الإمارات.
ضوابط لمدرب قيادة المركبةيُحدد المرسوم بقانون المرور الجديد شروط إصدار رخصة القيادة، ومنها بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 سنة ميلادية.
كما يتضمن ضوابط لمدرب قيادة المركبة، حيث يُحظر على أي شخص تدريب الغير على قيادة المركبة ما لم يكن حاصلاً على رخصة قيادة تمكنه من قيادة المركبة المراد تدريب القيادة عليها، ومصرحاً له بالتدريب من سلطة إصدار الترخيص.
كما لا يجوز لمدرب القيادة السماح للمتدرب بقيادة المركبة على أي طريق ضمن المناطق الآهلة، إلا بعد التأكد من قدرة المتدرب على إحكام ضبط المركبة والسيطرة عليها.
وسمح القانون لسلطة الترخيص، أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو تصريح القيادة فاقد الأهلية، أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها.
حالات محددة لسحب الرخصة أو إيقافهاشمل قانون المرور الجديد في الدولة حالات محددة لسحب الرخصة أو إيقافها، جاءت كالأتي:
1- يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها، أو ترفض تجديدها، إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص، أو المصرح له بقيادتها.
2- يجوز لسلطة الضبط المروري بالتنسيق مع سلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة قيادة وفقاً للمقتضيات الأمنية والسلامة المرورية.
3- تُمكن اللائحة التنفيذية للقانون من وقف العمل برخصة وتصاريح القيادة، أو إلغائها أو رفض تجديدها، إلى جانب صلاحية إعادة تقييم وتأهيل السائقين.
ويتضمن عدم اللياقة والأهلية عدة عناصر يحددها القائم على تنفيذ القانون، ومنها اللياقة العقلية والقدرة الصحية، وعدم وجود سوابق جنائية تمنع قائد المركبة من الحصول على رخصة قيادة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹