ما هي التحديات المائية وكيفية مواجهتها؟.. تعرف على التفاصيل
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
يواجه قطاع المياه في مصر وجميع دول العالم الكثير من التحديات التي تؤثر عليه، وهذه التحديات تظهر في صورة مشكلات تؤثر بالسلب على قطاع المياه، والتي تتطلب اتخاذ إجراءات عديدة لمواجهة هذه التحديات.
ما هي التحديات التي تواجه قطاع المياههناك الكثير من التحديات المائية أبرزها.. "ندرة المياه" ونقص الإمدادات المائية النظيفة المتاحة للاستخدام البشري والزراعة، وتلوث المياه، حيث أن تلوث المياه بالمواد الكيميائية والنفايات يؤثر على جودة المياه وصحة البيئة والحيوانات والبشر، وتغير المناخ والذي يتمثل في تغير نمط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة والذي يؤثر على توفر وتوزيع المياه.
ومن أبرز التحديات المائية أيضا.. نقص التنوع البيولوجي، حيث أن انخفاض التنوع البيولوجي يؤثر على الأنهار والبحيرات والأنظمة البيئية المائية، بجانب نزاعات المياه ونزاعات السياسات والاستخدامات حول موارد المياه بين الدول أو المجتمعات.
هذه التحديات تستدعي جهودًا مستمرة للحفاظ على الموارد المائية وضمان توفير المياه النظيفة والمستدامة للاستخدام البشري والبيئي.
كيف نواجه التحديات المائية؟تواجه وزارة الري والمنظمات الدولية والحكومات التحديات المائية من خلال مجموعة من الإجراءات منها:الاستدامة" والتي تهدف إلى تعزيز استخدام الموارد المائية بطريقة مستدامة، مثل تحسين إدارة المياه وتقليل الهدر، و"الابتكار التقني" من خلال استخدام التكنولوجيا لمعالجة وتحلية المياه وزيادة الوصول إلى مصادر مياه نظيفة.
وللتغلب على التحديات المائية أيضا يجب توعية الناس بأهمية حفظ المياه وتحفيزهم على التعامل بحذر مع هذه الثروة، ووضع السياسات والتشريعات، وضع سياسات حكومية فعالة لحماية الموارد المائية وضمان استخدامها العادل والمستدام، "والتعاون الدولي" حيث أن تعزيز التعاون بين الدول لإدارة الموارد المائية المشتركة والتعاون في حل المشكلات المائية.
هذه الخطوات تساعد في تخفيف الضغوط على الموارد المائية وتحسين إدارتها لمواجهة التحديات المائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحديات المائية المياه التغيرات المناخية قطاع المياه تلوث المياه توفير المياه تغير المناخ الموارد المائية ندرة المياه التحدیات المائیة الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
المياه والمجلس القضائي ينظمان ورشة عمل لتعزيز حماية مصادر المياه
صراحة نيوز-رعى وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود ورشة عمل وطنية اليوم السبت تهدف إلى مناقشة سبل حماية الموارد المائية في وادي الأردن وتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة التحديات المتصاعدة في قطاع المياه بحضور الدكتور حسن العبداللات النائب العام لعمان – ممثل المجلس القضائي وامين عام المجلس القضائي د. علي المسيمي وأمين عام سلطة وادي الاردن م. هشام الحيصة وامين عام وزارة المياه والري د. جهاد المحاميد وامين عام سلطة المياه وعدد من المسؤولين والمدعين العامين ، التي نظمتها سلطة وادي الاردن استجابة للتوجيهات الملكية السامية والجهود الحكومية الرامية الى تحقيق الأمن المائي والحفاظ على موارد البلاد المائية.
واستعرض وزير المياه والري أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المياه في الأردن، مؤكدا على أهمية التصدي للتحديات المائية وتداعيات التغير المناخي المتزايدة ، وكذلك تكرار الاعتداءات على المياه، والتي تشكل تحدياً كبيراً أمام جهود قطاع المياه في توفير المياه للمواطنين والمزارعين.
وبيّن الوزير ابو السعود أن الاستراتيجية الوطنية للمياه تتضمن تعزيز الإدارة الفاعلة للموارد المتاحة، إلى جانب العمل على تحسين كفاءة استهلاك المياه، سواء كان ذلك من خلال المشروعات التكنولوجية أو بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية.
وأشاد وزير المياه والري بدور الادعاء العام والمجلس القضائي و المؤسسات الحكومية والخاصة في دعم جهود الوزارة والالتزام بانفاذ القانون بتنفيذ لضمان حماية موارد المياه، والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
من جهته، أكد النائب العام لعمان، الدكتور حسن العبداللات، أن الأمن المائي وحماية الموارد المائية قضية تشاركية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات، بدءاً من رفع الوعي لدى المواطنين حول أهمية المحافظة على مصادر المياه ووقف التعديات والإبلاغ عن المعتدين.
وأوضح الدكتور العبداللات أن هذه الجهود تشمل أيضاً دور الضابطة العدلية والموظفين المعنيين بملاحقة المخالفات، وصولاً إلى الدور المحوري للنيابة العامة في ضبط المعتدين وإحالتهم إلى القضاء لتحقيق الردع العام والخاص. وبيّن أن هذه الإجراءات تأتي بهدف حماية الموارد المائية الحيوية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، مشدداً على ضرورة التزام الجميع بدورهم في حماية الأمن المائي للوطن.
بدوره، أشاد امين عام المجلس القضائي د. علي المسبمي، بالتعاون البناء على مدار السنوات الثلاث الماضية مبينا ان تنفيذ سيادة القانون والتنسيق الكامل مع كافة الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية يصب في سبيل تطوير منطومة العدالة الجزائية لضمان تحقيق العدالة.
واستعرض أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة دور السلطة في إدارة المياه والتنمية الزراعية بوادي الأردن، مشيرا الى أن النظام المائي في وادي الأردن يعاني من فاقد مائي يصل إلى 27% من إجمالي المياه المتدفقة، يتمثل في فاقد فيزيائي ناجم عن التسرب وفاقد إداري يعود إلى الاستخدام غير المشروع للمياه. وهذا يتطلب تعزيز جهود تطبيق القانون والرقابة على استخدام الموارد المائية.
وثمن المهندس الحيصة جهود جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية، مشيداً بالتعاون المشترك بين السلطة القضائية والوزارات المعنية، وكذلك الشركاء الدوليين مثل مشروع المحافظة على المياه على دعمهم المتواصل ودعمهم لهذة الورشه الهامة ، متطلعا الى الخروج ببرامج عملية تعزز الأمن المائي والتنمية المستدامة.
كما تخلل الورشة نقاش موسع حول التحديات التي تواجه منظومة المياه، وخطط السلطة لتعزيز الجهود الوطنية، و أهمية التعاون المشترك بين مختلف المؤسسات الوطنية لضمان تنفيذ السياسات بفعالية، مع التشديد على أهمية تنفيذ القوانين لمواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها منشآت المياه، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى الموارد المائية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات