«صحة الشيوخ» توصي بتخصيص أرض لبناء مستشفى ومجمع عيادات بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
عقدت لجنة الصحة والسكان، اجتماعين، مساء اليوم، برئاسة النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة وبحضور عمرو حجاب وكيل اللجنة، وأسامة فهيم أمين سر اللجنة لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد بشأن سرعة الانتهاء من تجهيزات توسعات عيادة الوفاء الشاملة بقنا التابعة لفرع جنوب الصعيد بهيئة التأمين الصحي، بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن إنشاء مجمع للتأمين الصحي بالوادي الجديد بمدينة الخارجة، بحضور الدكتور خالد موافي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية بالتأمين الصحي.
وأوضح النائب أحمد عبدالماجد، مقدم الاقتراح برغبة، أنه سبق وتقدم بطلب إلى محافظ قنا باستئجار الدور الثالث من مؤسسة التكافل الاجتماعي والكائنة أعلى عيادة الوفاء الشاملة بحي المصالح، وذلك بهدف التوسع في تقديم الخدمات الطبية ورفع معاناة المنتفعين من الازدحام الشديد بالعيادة الخاصة، إذ أن العيادة تقدم جميع التخصصات.
وطالب بسرعة الانتهاء من تجهيزات توسعات عيادة الوفاء الشاملة بقنا التابعة لفرع جنوب الصعيد بهيئة التأمين الصحي.
وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة أن يقوم النائب مقدم الاقتراح برغبة، بمتابعة تغيير مذكرة العرض لتصبح موافقة الطرح بالإسناد المباشر حتى يتم التنفيذ على وجه السرعة مع موافاة اللجنة بما تم في هذا الشأن.
ومن جانبه، أكد النائب مؤمن معاذ أن محافظة الوادي الجديد تمثل تقريبا نصف مساحة مصر وهي محافظة نائية ومترامية الأطراف والمسافات بين المراكز كبيرة، وأن المحافظة في أمس الحاجة لإنشاء مجمع للتأمين الصحي لكي يكون نواة لمستشفى خاص بالتأمين الصحي، وهي المحافظة الوحيدة التي لا يوجد بها مستشفى خاص للتأمين الصحي، ويتم تقديم خدمات التأمين الصحي من خلال التعاقد مع مستشفى الخارجة، ولتيسير تقديم خدمات التأمين الصحي بالمحافظة نحتاج لوجود مبنى للعيادات الخارجية ومبنى إداري خاص بالتأمين الصحي.
خدمات التأمين الصحيوأكد الدكتور خالد موافي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية بالتأمين الصحي، أنه بدأ تقديم خدمات التأمين الصحي بالوادي الجديد عام 1998 من خلال عيادتين بمدينتي الخارجة والداخلة والتي تتبع فرع وسط الصعيد للتأمين الصحي، وفي عام 2018 جرى فصل منطقة الوادي الجديد عن فرع وسط الصعيد، وبتاريخ 1/7/2022 تم إنشاء وحدة حسابية منفصلة لمنطقة الوادي الجديد، وبدأ التنسيق والتعاون مع المحافظة لإمداد الفرع باحتياجاته من القوى البشرية والتجهيزات اللازمة، ونظرا لأن عيادتي التأمين الصحي بالخارجة والداخلة غير كافية لتقديم الخدمات لجميع مراكز المحافظة مع الأخذ في الاعتبار بعد المسافات بين مراكز المحافظة تم الموافقة على إنشاء وتشغيل عيادة بمركز ومدينة الفرافرة وبدأ العمل بها وجار التنسيق لعمل عيادة بمركز بلاط وباريس.
وجرى تشكيل لجان طبية متخصصة مثل لجنة الأورام وأمراض الدم والروماتيزم والقلب وأمراض الكبد لتوفير مشقة السفر على المنتفعين، وأنه بالفعل لا يوجد مستشفى تابع للتأمين الصحي بالمحافظة ويتم تقديم الخدمات الطبية عن طريق التعاقد مع مستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة، وأن الهيئة توافق على طلبات النائب مقدم الاقتراح برغبة وفقاً لخطة الدولة الموضوعة.
وتضامن أعضاء اللجنة مع طلبات النائب مقدم الاقتراح برغبة واقترحوا الشروع في إنشاء مستشفى خاص بهيئة التأمين الصحي وفقا لاشتراطات منظومة التأمين الصحي الشامل، بحيث يؤل المستشفى لهيئة الرعاية الصحية لحين تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الوادي الجديد.
وأوصت اللجنة بضرورة التنسيق بين هيئة التأمين الصحي ومحافظة الوادي الجديد لتخصيص قطعة أرض لبناء مستشفى ومجمع عيادات مركزية وفقاً لاشتراطات منظومة التأمين الصحي الشامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة الشيوخ التأمين الصحي منظومة التأمين الصحي الشامل وزارة الصحة التأمین الصحی الشامل خدمات التأمین الصحی بالتأمین الصحی للتأمین الصحی الوادی الجدید
إقرأ أيضاً:
“الطاقة النيابية” توصي بإعفاء المشتركين من رسوم إعادة وصل الكهرباء لأول مرة وتثبيتها بـ3 دنانير
صراحة نيوز- أوصت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية بضرورة إعفاء المشتركين من رسوم إعادة وصل التيار الكهربائي للمرة الأولى (مجاناً)، على أن تُحدد قيمة الرسوم للمرات اللاحقة بـقيمة ثابتة مقدارها (3) دنانير فقط، وذلك في إطار حرص اللجنة على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماعها الأول الذي عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور أيمن أبوهنية، والمخصص لبحث آلية عمل اللجنة وخطتها للمرحلة المقبلة.
وأكد أبوهنية أن قطاع الطاقة يمثل أحد الأعمدة الرئيسة للأمن الاقتصادي الوطني، الأمر الذي يتطلب تبني نهج يقوم على التخطيط الفعّال والرقابة الشفافة، وإشراك جميع الجهات المعنية لضمان تعزيز أمن الطاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما ينسجم مع متطلبات التحديث الشامل وتوجيهات جلالة الملك المتعلقة بتطوير القطاع ورفع كفاءة أدائه.
واشار إلى أن اللجنة ستعمل وفق منهجية واضحة تشمل الجانبين التشريعي والرقابي، بما يضمن متابعة ملفات الطاقة والثروة المعدنية في المملكة وتعزيز الدور البرلماني في مراقبة الأداء الحكومي وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وفيما يتعلق بالجانب التشريعي استعرض أبو هنية وأعضاء اللجنة النواب: المهندس جمال قموه والمهندس طلال النسور والمهندسة راكين أبو هنية والمهندسة نسيم العبادي والدكتورة إسلام العزازمة أبرز مشاريع القوانين المحالة إليها، وفي مقدمتها: مشروع قانون الغاز لسنة 2025 ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لتقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة بين وزارة الطاقة وشركة وادي عربة للمعادن.
وأكدت اللجنة أنها ستعقد سلسلة من الاجتماعات الاستشارية، تستضيف فيها الجهات المختصة والمعنيين وأصحاب الخبرة، قبل الشروع في مناقشة أي مشروع قانون، لضمان صياغة تشريعات عصرية تعزز الأمن الطافي وتدعم الاستثمار في التعدين.
وبالنسبة للجانب الرقابي أقرت اللجنة برنامجاً رقابياً يشمل عقد اجتماعات دورية مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمحافظات والمؤسسات المعنية بقطاع الطاقة والتعدين، بهدف الاطلاع على واقع العمل عن قرب ومناقشة التحديات والمعوقات في المواقع الميدانية.
ومن أبرز الجهات التي ستجري اللجنة لقاءات رسمية معها: وزارة الطاقة والثروة المعدنية، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، شركات التعدين، شركة الكهرباء الأردنية، وشركات الطاقة المتجددة.
وأشارت اللجنة إلى أن خطتها للمرحلة المقبلة ستركز على تحقيق جملة من الأهداف أبرزها: تعزيز أمن الطاقة من خلال ضمان تنويع المصادر وتحقيق استدامة التزويد وتطوير البنية التحتية الكهربائية لتحسين كفاءة الشبكات وتوزيعها وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة لزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني واستغلال الثروات المعدنية وتفعيل الصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة وتعزيز موقع الأردن على خارطة الهيدروجين الأخضر إقليمياً ودولياً ومراجعة وتحديث التشريعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والرياح والطاقة الشمسية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة المتجددة.
كما تطرقت اللجنة إلى أهمية رفع كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، ومعالجة الفاقد الكهربائي، وتعزيز التعاون الإقليمي في مشاريع الربط الكهربائي، خصوصاً في ظل المتغيرات الإقليمية الجديدة.
كما أكدت اللجنة أنها ستبحث خلال اجتماعاتها المقبلة عدداً من الملفات والمحاور، منها: الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 2020–2030 وخطة عملها التنفيذية ومشاريع الطاقة المتجددة، والمصادر الطبيعية، والمشتقات البترولية ومشروع ميناء الغاز النفطي المسال في العقبة وتطورات التنقيب عن النفط والصخر الزيتي وغاز الريشة.
بالإضافة الى بحث ملف التنقيب عن النحاس في وادي عربة والتشريعات الناظمة للتعدين وتنظيم قطاع الطاقة والمعادن واستخدامات الطاقة النووية وأثر الكميات المكتشفة من الغاز على الاتفاقيات الإقليمية وفرص الربط الكهربائي مع سوريا والدول المجاورة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والنقابات والمؤسسات البحثية في التحول الطاقي وتحديث تشريعات التعدين لمنع تصدير الخامات الاستراتيجية بصورتها الخام وبحث استراتيجية الأردن في الهيدروجين الأخضر والاتفاقيات الموقعة في هذا المجال.
وأكد أبوهنية في ختام الاجتماع ان اللجنة ستعمل بروح الشراكة والتكامل مع الحكومة والقطاع الخاص والخبراء، بهدف تطوير قطاع الطاقة والثروة المعدنية ورفع كفاءته، وضمان تحقيق المصلحة الوطنية العليا.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة