«صحة الشيوخ» توصي بتخصيص أرض لبناء مستشفى ومجمع عيادات بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
عقدت لجنة الصحة والسكان، اجتماعين، مساء اليوم، برئاسة النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة وبحضور عمرو حجاب وكيل اللجنة، وأسامة فهيم أمين سر اللجنة لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد بشأن سرعة الانتهاء من تجهيزات توسعات عيادة الوفاء الشاملة بقنا التابعة لفرع جنوب الصعيد بهيئة التأمين الصحي، بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن إنشاء مجمع للتأمين الصحي بالوادي الجديد بمدينة الخارجة، بحضور الدكتور خالد موافي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية بالتأمين الصحي.
وأوضح النائب أحمد عبدالماجد، مقدم الاقتراح برغبة، أنه سبق وتقدم بطلب إلى محافظ قنا باستئجار الدور الثالث من مؤسسة التكافل الاجتماعي والكائنة أعلى عيادة الوفاء الشاملة بحي المصالح، وذلك بهدف التوسع في تقديم الخدمات الطبية ورفع معاناة المنتفعين من الازدحام الشديد بالعيادة الخاصة، إذ أن العيادة تقدم جميع التخصصات.
وطالب بسرعة الانتهاء من تجهيزات توسعات عيادة الوفاء الشاملة بقنا التابعة لفرع جنوب الصعيد بهيئة التأمين الصحي.
وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة أن يقوم النائب مقدم الاقتراح برغبة، بمتابعة تغيير مذكرة العرض لتصبح موافقة الطرح بالإسناد المباشر حتى يتم التنفيذ على وجه السرعة مع موافاة اللجنة بما تم في هذا الشأن.
ومن جانبه، أكد النائب مؤمن معاذ أن محافظة الوادي الجديد تمثل تقريبا نصف مساحة مصر وهي محافظة نائية ومترامية الأطراف والمسافات بين المراكز كبيرة، وأن المحافظة في أمس الحاجة لإنشاء مجمع للتأمين الصحي لكي يكون نواة لمستشفى خاص بالتأمين الصحي، وهي المحافظة الوحيدة التي لا يوجد بها مستشفى خاص للتأمين الصحي، ويتم تقديم خدمات التأمين الصحي من خلال التعاقد مع مستشفى الخارجة، ولتيسير تقديم خدمات التأمين الصحي بالمحافظة نحتاج لوجود مبنى للعيادات الخارجية ومبنى إداري خاص بالتأمين الصحي.
خدمات التأمين الصحيوأكد الدكتور خالد موافي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية بالتأمين الصحي، أنه بدأ تقديم خدمات التأمين الصحي بالوادي الجديد عام 1998 من خلال عيادتين بمدينتي الخارجة والداخلة والتي تتبع فرع وسط الصعيد للتأمين الصحي، وفي عام 2018 جرى فصل منطقة الوادي الجديد عن فرع وسط الصعيد، وبتاريخ 1/7/2022 تم إنشاء وحدة حسابية منفصلة لمنطقة الوادي الجديد، وبدأ التنسيق والتعاون مع المحافظة لإمداد الفرع باحتياجاته من القوى البشرية والتجهيزات اللازمة، ونظرا لأن عيادتي التأمين الصحي بالخارجة والداخلة غير كافية لتقديم الخدمات لجميع مراكز المحافظة مع الأخذ في الاعتبار بعد المسافات بين مراكز المحافظة تم الموافقة على إنشاء وتشغيل عيادة بمركز ومدينة الفرافرة وبدأ العمل بها وجار التنسيق لعمل عيادة بمركز بلاط وباريس.
وجرى تشكيل لجان طبية متخصصة مثل لجنة الأورام وأمراض الدم والروماتيزم والقلب وأمراض الكبد لتوفير مشقة السفر على المنتفعين، وأنه بالفعل لا يوجد مستشفى تابع للتأمين الصحي بالمحافظة ويتم تقديم الخدمات الطبية عن طريق التعاقد مع مستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة، وأن الهيئة توافق على طلبات النائب مقدم الاقتراح برغبة وفقاً لخطة الدولة الموضوعة.
وتضامن أعضاء اللجنة مع طلبات النائب مقدم الاقتراح برغبة واقترحوا الشروع في إنشاء مستشفى خاص بهيئة التأمين الصحي وفقا لاشتراطات منظومة التأمين الصحي الشامل، بحيث يؤل المستشفى لهيئة الرعاية الصحية لحين تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الوادي الجديد.
وأوصت اللجنة بضرورة التنسيق بين هيئة التأمين الصحي ومحافظة الوادي الجديد لتخصيص قطعة أرض لبناء مستشفى ومجمع عيادات مركزية وفقاً لاشتراطات منظومة التأمين الصحي الشامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة الشيوخ التأمين الصحي منظومة التأمين الصحي الشامل وزارة الصحة التأمین الصحی الشامل خدمات التأمین الصحی بالتأمین الصحی للتأمین الصحی الوادی الجدید
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يحيل تقريرا عن المساهمة التكافلية بالتأمين الصحي لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان، بشأن دراسة الأثر التشريعي المتعلقة بـ "المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018".
وقرر مجلس الشيوخ، إحالة التقرير عن الدراسة إلى رئيس الجمهورية.
يأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
واستعرض عبد الفضيل، الدراسة قائلا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية. فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني. ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا