العدو الصهيوني يقصف أربع مدارس تابعة لمنظمة ” الأونروا” مخصصة للنزوح
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
نحو 695 ألف نازح يقيمون في 149 منشأة تتبع وكالة الأمم المتحدة للإغاثة
الثورة /محمد الجبري
يستهدف الاحتلال الصهيوني كل أشكال الحياة للفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، حتى مدارس النزوح الموجودة في القطاع تلك الأماكن التي هرب إليها الآلاف من المواطنين بعد أن قام العدو الصهيوني بقصف منازلهم، رغم معرفة العدو الصهيوني أن تلك المدارس هي مساكن ومأوى للفلسطينيين فهي تعج بالكثير من الأطفال والنساء وكبار السن.
إن إصرار العدو الصهيوني على استهداف تلك المدارس بطيرانه المتوحش والهمجي يؤكد لنا ان هذا العدو هو شيطان حقيقي يصر على أن يظهر نفسه في أقبح صورة لم تعرفها البشرية غير آبه لكل ما ستؤول إليه من كوارث على الإنسان والحياة هناك، ضاربًا بكل التشريعات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان عرض الحائط مرتكباً مجازر عديدة يتفاخر بها يوميا دون رادع أو ضمير يؤنبه ويحركه.
يقدر عدد النازحين الموجودين الذين يقيمون في المنشآت التابعة للأونروا في قطاع غزة بنحو 695 ألف نازح ويقدر عدد تلك المنشآت التي نزح إليها الغزاويون بنحو 149منشأة.
هناك العديد من المدارس التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئ فلسطيني في غزة” الأونروا” التي قصفها العدوان الصهيوني.
مدرسة أسامة بن زيد
في ساعات المساء الأولى من يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023، قام سلاح الجو الإسرائيلي بقصف مدرسة أسامة بن زيد الواقعة في منطقة الصفطاوي في قطاع غزة. حيثُ شن الطيران الإسرائيلي غارات على المدرسة، ومع بداية عملية طوفان الأقصى قام عدد كبير من سكان غزة بالنزوح إلى المدارس؛ وذلك بسبب اعتقادهم بأن المدارس مناطق محمية بموجب القانون الدولي الإنساني، ومع ذلك قام سلاح الجو الإسرائيلي بقصف مدرسة أسامة بن زيد التي تؤوي نازحين، وتمكنت سيارات الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 20 مواطناً معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى عشرات الجرحى وعشرات المفقودين.
مدرسة الفاخورة
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم السبت في الرابع من نوفمبر، أن 12 شخصا، على الأقل، قتلوا عندما قصفت إسرائيل مدرسة تابعة للأمم المتحدة؛ لجأ إليها آلاف النازحين الفلسطينيين.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن 12 شخصًا قتلوا وأصيب ما يزيد عن 54 شخصا بجروح جراء استهداف مدرسة الفاخورة التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا؛ شمال قطاع غزة.
وجاء في بيان سابق لوزارة الداخلية التابعة لحماس، أن “غارة نفذها الاحتلال” الإسرائيلي هي التي أصابت المدرسة”.
مدرسة أبو عاصي
وأفادت وسائل إعلامية في قطاع غزة الخميس الموافق 2 نوفمبر من الشهر الحالي، نقلا عن شهود، بـ”سقوط قنابل فسفورية على مدرسة أبو عاصي التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بغرب قطاع غزة.
وقالت وسائل الإعلام إن “قصفا مصدره زوارق حربية إسرائيلية، استهدف المدرسة التي تؤوي نازحين، ما أسفر عن سقوط 5 قتلى على الأقل”، إضافة إلى تعرض منزل مجاور للمؤسسة التعليمية التي تتواجد بداخل مخيم الشاطئ لـ”قصف بصاروخ استطلاع”.
وفي مقطع فيديو جرى تداوله وفق مراسلة الحرة بعد الضربة، يظهر سكان محليون بالمنطقة وهم يحاولون السيطرة على دخان متصاعد من إحدى القنابل التي قال أحد النشطاء إنها “قنابل فوسفورية”.
من جهته، أفاد تلفزيون فلسطين الرسمي، بأن “قنابل الفوسفور الأبيض المحرم دوليا تستعمل بشكل مكثف الآن في قلب مدينة غزة.. مشيراً إلى أن “إسرائيل تستخدم كل أسلحتها وفقا للقانون الدولي”.
وسبق أن اتهمت السلطات الفلسطينية إسرائيل باستخدام “أسلحة محرمة دوليا” خلال الغارات التي تستهدف قطاع غزة، وهو ما نفاه الجيش الإسرائيلي.
مدرسة أبو الحسين
واستهدفت طائرات الاحتلال مدرسة أبو حسين التابعة للأونروا في قلب مخيم جباليا شمال غزة، وأفادت أخبار أن طيران الاحتلال يستهدف مدرسة تابعة لوكالة أونروا في مخيم الشاطئ بالفسفور ، نتج عنها 12 شهيداً على الأقل وعديد الإصابات الخطيرة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة والتي تؤوى نازحين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: فی قطاع غزة مدرسة أبو
إقرأ أيضاً:
“الديمقراطية” ترفض بشكل قاطع ورقة الاشتراطات “الإسرائيلية الأمريكية”
الثورة نت /..
أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، رفضها القاطع لورقة الاشتراطات “الإسرائيلية الأمريكية” الخمس التي أعلن عنها قبل عدة أيام، والمقدمة إلى السلطة الفلسطينية في مقابل إنهاء العمليات العسكرية لجيش العدو الإسرائيلي، وعودة المهجرين إلى منازلهم في مخيمات طولكرم، ونور شمس، وجنين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الجبهة الديمقراطية، في بيان ، إن هذه العمليات ورغم محاولات التغطية على حقيقة نواياها بذرائع أمنية، فإنها تفضح نوايا العدو الصهيوني الهادفة إلى محو هوية المخيمات من خلال إعادة هندسة جغرافيتها، وإلحاقها كأحياء ضمن المدن المجاورة.
وأكدت أن العمليات العسكرية الصهيونية تهدف أيضاً إلى تفتيت البنى الاجتماعية لمجتمعات اللاجئين فيها، من خلال إجراءات التدقيق الأمني، وشروط توطين من فقد بيته بالهدم، ضمن ما نصت عليه هذه الاشتراطات.
وأضافت: “إن ما لا تستطيع أن تخفيه هذه الاشتراطات هي الرغبة الإسرائيلية المحمومة والممنهجة في سعيها إلى تفكيك حق العودة للاجئين الفلسطينيين، عبر محو هوية المخيم وبناه الاجتماعية كمحطات إنتظار مؤقتة على طريق العودة، ومن خلال تقويض دور الأونروا التي تشترط الورقة استبعاد دورها في عمليات إعادة الإعمار وما بعده”.
وتابعت: “إن هذه الاشتراطات تمنع الأونروا من القيام بدورها في تقديم الخدمات، وفق الولاية الدولية المسندة إليها، وإحالة هذا الدور إلى المجالس البلدية للمدن القريبة”.
ولفتت الجبهة الديمقراطية إلى أن ما يؤكد هذا التوجه لسلطات العدو الإسرائيلي، أن الاشتراطات الخمسة التي أعلنها مجرم الحرب المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، نتنياهو، في مقابل فتح حوار مع السلطة الوطنية الفلسطينية، بناء على ما دعت إليه خطة الرئيس ترامب، تضمنت إنهاء دور الأونروا على الأرض التي تقع ضمن ولاية السلطة وتفكيك مخيمات اللاجئين فيها”.
وأردفت: “إننا إذ نؤكد على حق العودة غير المشروطة لسكان المخيمات، ونطالب الهيئات والمنظمات الدولية بالضغط على العدو الإسرائيلي لتأمين هذه العودة وخاصة الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، فإننا نعتبر أن هذه الترتيبات تأتي في سياق الحملة التي باشرها العدو وبدعم أمريكي، والتي تستهدف حق العودة من مدخل تقويض وجود الأونروا كفاعل وكتعبير قانوني، بدءاً بحملة التحريض ضد الأونروا ، واتهامها بعدم الحيادية في مطلع عام ٢٠٢٤، مروراً بقرارات الكنيست الإسرائيلية في نوفمبر تشرين أول من عام ٢٠٢٤، بوقف التعامل مع الأونروا، ومنع وجودها الإداري والمؤسساتي في القدس المحتلة ومحاولة نقل مهامها إلى منظمات ومؤسسات محلية ودولية”.
وأشارت إلى أن “هذا يتناقض بصورة فجة، مع السعي الدولي للتأكيد على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، هذا المسعى الذي عبرت عنه القرارات الخمسة التي أصدرتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة قبل أيام، بأغلبية ساحقة، وعلى رأسها قرار تجديد ولاية وكالة الغوث الدولية لمدة ثلاث سنوات تمتد إلى حزيران عام ٢٠٢٩”.
وأكدت أن سكان المخيمات ليسوا مجرد متلقي خدمات، وإنما هم أصحاب قضية وحقوق وطنية أقرتها وأكدت عليها قرارات الشرعية الدولية.
وحذرت الجبهة الديمقراطية من التعاطي وبأي درجة كانت مع هذه الاشتراطات، لأن من شأن الأخذ بهذه الشروط أن يضع القضية الفلسطينية في منزلق خطير من التنازلات التي سوف تطال جوهر عناصر القضية وتقوض الحقوق المشروعة والمقرة دولياً للشعب الفلسطينية.
مكتب التربية يعقد اجتماع المجلس التنفيذي الخامس والتسعين