فريق عمل لمناقشة تحديات الزراعة السياحية ومواءمة الأنظمة والتشريعات
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
شهد مختبر الأمن الغذائي، مرتكز المحتوى المحلي والممكنات، تشكيل فريق عمل لمناقشة تحديات الزراعة السياحية ومواءمة الأنظمة والتشريعات الحالية بما يتناسب مع قطاع الزراعة السياحية؛ حيث تم تحديد أعضاء الفريق ومهامه.
وقال المهندس خالد بن حمد الأغبري رئيس فريق العمل الميداني بشركة تطوير الزراعة السياحية وعضو الفريق المركزي لمختبر الأمن الغذائي إن الزراعة السياحية في سلطنة عمان تفتقد لغياب تشريعات مُنظمة، ونوعية استخدام الأراضي إما أن تكون زراعية أو سياحية ولا توجد أراضي مشتركة الاستخدام، وكذلك آلية التعامل مع هذا النوع فيما يخص رسوم التراخيص والخدمات مثل الكهرباء والمياه وغيرها.
وأكد الأغبري أهمية استحداث أنظمة وتشريعات للزراعة السياحية وذلك لتفادي تكبد المشاريع خسائر مادية وعدم القدرة على الاستدامة، وجذب المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع.
يُشار إلى أن عدد الزوار للمزارع السياحية في العالم بلغ حوالي 500 مليون شخص في عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو قطاع السياحة الزراعية بنسبة 7% سنويًا حتى عام 2030، وتساهم الزراعة السياحية في الاقتصاد العالمي بنحو 200 مليار دولار أمريكي سنويا، وتوفر فرص عمل لأكثر من 10 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الزراعة؛ تمويل البتلو تجاوز 9.2 مليار جنيه.. وقروض التنمية الزراعية 12 مليارا
استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم هذا القطاع الهام.
وأكد الوزير الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدور الهام لهذا القطاع في تنمية الاقتصاد المصري، كما أشار إلى بعض ما تم من خلال قطاعات الوزارة المختلفة في هذا الشأن.
وأوضح فاروق أنه فيما يتعلق بقطاع تنمية الثروة الحيوانية، فقد حقق مشروع دعم صغار مربي البتلو بالتعاون مع البنك الزراعي والبنك الأهلي نجاحا كبيرا، حيث تم دعم أكثر من 44 ألف مربي بقروض ميسرة تجاوزت قيمتها 9.2 مليار جنيه.
وأشار إلى مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان بحافظة إقراض تبلغ 250 مليون جنيه، ومشروع العجلات العشار المحسنة وراثيًا الذي استفاد منه حوالي 200 مستفيد بقيمة 25 مليون جنيه.
وقال إنه فيما يتعلق بالجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، فقط تم تخصيص 160 مليون جنيه كمنح وقروض ميسرة في مناطق متنوعة مثل شمال وجنوب سيناء ومطروح وحلايب وشلاتين ومحافظات الصعيد، وذلك بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي ووزارة التضامن الاجتماعي، لافتا إلى دور مركز بحوث الصحراء في دعم سكان المناطق الصحراوية من خلال توزيع شتلات الزيتون واللوز ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني بمنح إجمالية بلغت حوالي 90 مليون جنيه.
واستعرض الوزير جهود مشروع دعم الاستثمارات الزراعية (سيل) الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الإيفاد، حيث قدم منحًا بقيمة حوالي 40 مليون جنيه وفتح خط إقراض بقيمة 585 مليون جنيه من خلال برنامج التنمية الزراعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وسلط الضوء على مشروع دعم وتعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف (برايم)، والذي يتم تنفيذه ايضا مع منظمة الإيفاد، حيث تم فتح حافظة إقراض بقيمة حوالي 1.36 مليار جنيه، استفاد منها حوالي 40 ألف مقترض ووفرت 42 ألف فرصة عمل مباشرة.
وقدم الوزير عرضًا تفصيليًا لأنشطة برنامج التنمية الزراعية (ADP)، مشيرًا إلى أن البرنامج يدير حاليًا 8 مشروعات، وبلغ إجمالي القروض الممنوحة منذ بدايته وحتى 30 أبريل 2025 نحو 12.146 مليار جنيه، استفاد منها 437,108 مستفيدًا، حيث حقق البرنامج نتائج إيجابية غير مسبوقة خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أبريل 2025، وبلغت الموافقات على القروض 1.25 مليار جنيه.
وأكد الوزير على أن البرنامج يتيح التمويل بأسعار عوائد تناقصة بسيطة تتراوح بين 5% و 11.5%، حيث يتم اتاحة التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة والجمعيات الزراعية بانواعها كحد اقصي 8 مليون جنية للنشاط الواحد و 12 مليون جنيها مصريا لاكثر من نشاط.
وأوضح أن البرنامج يستهدف تحقيق معدلات نمو في محفظة التمويل تبلغ نحو 47% بتمويل قدره 1.730 مليار جنيه حتى يونيو 2026، كما يخصص 10% من العائد على فائض الأموال المستثمرة لتغطية تكلفة القوافل البيطرية والحملات الإرشادية، حيث بلغت مساهمة البرنامج لهذا الغرض نحو 190 مليون جنيه، بالإضافة إلى مساهمة البرنامج بمبلغ 250 مليون جنيه ضمن منصة تمكين بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لدعم المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
وتم استعراض بعض نماذج لقصص النجاح التي ساهم فيها البرنامج بشكل مباشر، اهمها استصلاح واستزراع الاراضي وزيادة الانتاجية والمبيعات للشركات وانعكاس ذلك علي زيادة توفير فرص العمل.