فريق عمل لمناقشة تحديات الزراعة السياحية ومواءمة الأنظمة والتشريعات
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
شهد مختبر الأمن الغذائي، مرتكز المحتوى المحلي والممكنات، تشكيل فريق عمل لمناقشة تحديات الزراعة السياحية ومواءمة الأنظمة والتشريعات الحالية بما يتناسب مع قطاع الزراعة السياحية؛ حيث تم تحديد أعضاء الفريق ومهامه.
وقال المهندس خالد بن حمد الأغبري رئيس فريق العمل الميداني بشركة تطوير الزراعة السياحية وعضو الفريق المركزي لمختبر الأمن الغذائي إن الزراعة السياحية في سلطنة عمان تفتقد لغياب تشريعات مُنظمة، ونوعية استخدام الأراضي إما أن تكون زراعية أو سياحية ولا توجد أراضي مشتركة الاستخدام، وكذلك آلية التعامل مع هذا النوع فيما يخص رسوم التراخيص والخدمات مثل الكهرباء والمياه وغيرها.
وأكد الأغبري أهمية استحداث أنظمة وتشريعات للزراعة السياحية وذلك لتفادي تكبد المشاريع خسائر مادية وعدم القدرة على الاستدامة، وجذب المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع.
يُشار إلى أن عدد الزوار للمزارع السياحية في العالم بلغ حوالي 500 مليون شخص في عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو قطاع السياحة الزراعية بنسبة 7% سنويًا حتى عام 2030، وتساهم الزراعة السياحية في الاقتصاد العالمي بنحو 200 مليار دولار أمريكي سنويا، وتوفر فرص عمل لأكثر من 10 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
يلبي طموحات الفلاحين.. قانون لتطوير الجمعيات الزراعية قريبًا
تمثل التعاونيات الزراعية وسيلة فعالة لدعم الفلاحين ، حيثُ توفر لهم الأسمدة والآلات الزراعية بأسعار مدعمة ، كما تساعد فى تسويق المحاصيل للمزارعين مما يقلل من استغلال
وشهدت التعاونيات الزراعية فترات كبيرة من الإهمال مما ضعف دورها فى تقديم خدماتها للمزارعين .
قانون التعاونيات الزراعيةويناقش وزيرا الزراعة علاء فاروق،و المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي حاليًا التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
وينظم قانون التعاونيات عمل الجمعيات الزراعية والتي تلبي احتياجات المزارعين فى مختلف الطرق والتى تخص الزراعة ، كما يهدف القانون إلى تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
أهمية التعاونيات الزراعيةومن جانبه ، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
بيت الفلاحكما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية