“الملاك الوظيفي” يتصدر مباحثات الدبيبة والعابد
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على ضرورة اعتماد الملاكات الوظيفية، وتحديد العاملين فعليًّا في المؤسسات.
وشدد الدبيبة خلال اجتماعه مع وزير العمل والخدمة المدنية علي العابد، على ضرورة ضمان حقوق كافة الموظفين الذين لم يتقاضوا مرتباتهم بعد استكمال كافة المستندات المطلوبة.
وأشار الدبيبة إلى ضرورة معالجة كافة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، وتطبيق المنشورات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن التنظيم الإداري والمالي في جميع الوزارات والمؤسسات العامة.
من جانبه، قدّم العابد تقريرا حول إجراءات الوزارة المتخذة بشأن إعداد الملاك الوظيفي لكل وحدة إدارية، وإلزام كافة الوزارات والمؤسسات بتسكين العاملين وفق الملاك.
وحسب “حكومتنا”، فقد استعرض العابد ملف الإفراجات المالية وسير العمل داخل اللجنة المعنيّة، موضحا ماهي الاشتراطات المطلوبة لإحالة الكشوفات لوزارة المالية.
المصدر: منصة حكومتنا
الدبيبةالملاك الوظيفيعلي العابد Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة الملاك الوظيفي علي العابد
إقرأ أيضاً:
المستشار صالح يخاطب “الجنائية الدولية”: الدبيبة لا يمثل ليبيا ولا اعتراف بأي اتفاقات أو مراسلات تصدر عنه
⚖️ لا شرعية لمراسلات حكومة الدبيبة.. مجلس النواب يخاطب المحكمة الجنائية الدولية
ليبيا – وجّه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح رسالة رسمية إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، أعرب فيها عن رفض المجلس لما وصفه بـ”محاولة حكومة الدبيبة منتهية الولاية سلب اختصاص القضاء الليبي ومنحه للمحكمة الجنائية الدولية”، مؤكدًا أن الحكومة الحالية لا تمثل الشعب الليبي.
???? الولاية القضائية من اختصاص الدولة ????️
صالح، وفي رسالته، شدّد على أن مجلس النواب هو الجهة التشريعية الشرعية الوحيدة في ليبيا، وأنه ملتزم بسيادة الدولة الليبية الكاملة على أراضيها وسلطاتها، بما في ذلك القضاء، موضحًا أن الجهاز القضائي الليبي قادر على تحقيق العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب دون الحاجة لأي تدخل خارجي.
???? صلاحيات محدودة لحكومة الدبيبة ????
وذكّر بأن صلاحيات حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، محددة في المادة السادسة من خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي في جنيف، وتنحصر في تهيئة البلاد للانتخابات من الجوانب الأمنية والإدارية، دون أن تشمل اختصاصات سيادية أو سياسية كإبرام المعاهدات الدولية أو إقرار اختصاصات خارجية على ليبيا.
???? رفض التعامل مع مراسلات الحكومة المؤقتة ❌
وأكد مجلس النواب أن أي إجراء تتخذه الحكومة المؤقتة بهذا الشأن يُعد باطلاً، ويُشكّل خرقًا لمبدأ الفصل بين السلطات، ومساسًا بالسيادة الوطنية، مطالبًا المحكمة الجنائية الدولية بـعدم الاعتداد بأي مراسلات تصدر عن حكومة الدبيبة، التي قال إنها منتهية الولاية ولا تمثل الشعب الليبي.
«عبود» ومحافظ الدقهلية يضعان حجر الأساس لمُجمع محاكم مجلس الدولة