اشتيه: قرار اقتطاع مبالغ من الأموال المستحقة يهدف إلى فصل غزة عن الضفة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه إن "قرار الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ جديدة من الأموال المستحقة لنا بحجة أننا نمول غزة، يهدف إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية".
وأفاد اشتيه بأن "الحكومة الإسرائيلية أعلنت أنها قررت اقتطاع مبالغ جديدة من الأموال المستحقة لنا بحجة أننا نمول غزة بقيمة 140 مليون دولار شهريا، أقول إن هذا القرار سياسي يهدف لفصل غزة عن الضفة".
وشدد على "أننا لن نسمح بذلك ولن نقبل بهذا الفصل، وهذه الأموال هي لشعبنا وسنستمر بالمطالبة بها حتى نحصل عليها"، مبنيا أن "هناك تدخلا دوليا في هذا الأمر ونأمل أن يأتي بالنتيجة المرجوة خلال الأيام القادمة".
وأضاف: "المال ليس أغلى من دم الأطفال في غزة والضفة".
وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية.
وقبل أيام، قرر الكابينت الإسرائيلي أن يخصم من أموال السلطة الفلسطينية جميع الأموال المخصصة لقطاع غزة والأسرى والأموال المخصصة لعائلات متضرري العمليات الفلسطينية.
وسبق أن أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أنه سيعارض تحويل الأموال، التي تذهب لدفع رواتب موظفي القطاع العام والنفقات الحكومية الأخرى، واتهم الفلسطينيين في الضفة الغربية بـ"دعم الهجوم الذي شنته حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
ورفض دعوات من وزير الدفاع يوآف غالانت بتحويل الأموال للمساعدة في استعادة الاستقرار في الضفة الغربية في ظل ما تشهده من اضطرابات.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة الضفة الغربية القضية الفلسطينية تل أبيب حركة حماس رام الله طوفان الأقصى قطاع غزة الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
وزير الحكم المحلي الفلسطيني: 7 أشهر بلا تحويلات مالية.. وأزمة خانقة تعصف بالسلطة الفلسطينية
قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، موضحًا أن هذه الأموال لم تُحول منذ نحو 7 أشهر، وهو ما أدخل الحكومة في أزمة مالية خانقة.
وأضاف حجاوي، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطة رغم ذلك، لا تزال ملتزمة بالصمود وصرف جزء من رواتب الموظفين العموميين والعائلات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى موظفي الحكومة في قطاع غزة سواء المقيمين داخله أو الذين غادروه، حيث تصلهم الدفعات المالية بانتظام نسبي.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مؤسسات دولية لتخفيف الضغوط الاقتصادية في القطاع، مشيرًا إلى توفير نحو 6 آلاف و500 فرصة عمل من خلال برامج الأمم المتحدة الإنمائية ومنظمة اليونيسف، في محاولة لإحداث قدر ولو محدود من الإنعاش الاقتصادي لأبناء غزة.
وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل صعوبة، إذ تتواصل اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على مناطق متعددة، ما يخلف خسائر وأضرارًا كبيرة، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعويض المتضررين وفق الإمكانيات المتاحة رغم الظروف المالية الضاغطة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟