عصمت: القطاع الخاص شريك رئيسي.. ولدينا خريطة استثمارية انطلاقًا من وثيقة ملكية الدولة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أنها منفتحة على كافة أوجه التعاون والشراكة مع القطاع الخاص. وأضاف، خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور هانى سرى الدين، أن استراتيجية تطوير وإعادة هيكلة الشركات قامت خلال العام الماضى على التطوير والتحديث وإعادة التشغيل وزيادة الإنتاج وتوطين الصناعة والتصدير وإدخال صناعات تحويلية جديدة لزيادة القيمة المضافة خاصة فى شركات النصر للتعدين وسيناء للمنجنيز، وعدد من شركات الأسمدة فى مجال الهيدروجين الأخضر، ومجمع الألومنيوم بنجع حمادى، وعدد من شركات الأدوية، موضحا أنه سيتم التخارج من بعض القطاعات في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع استمرار التواجد في صناعات استراتيجية هامة مثل الأدوية والأسمدة والكيماويات والألومنيوم، وأن يكون التواجد مقرونا بشراكات واستثمارات من القطاع الخاص والاستفادة من قدراته المالية وخبراته الإدارية وما يمتلكه من تكنولوجيا جديدة فى مجال العمل.
أشار الدكتور محمود عصمت إلى الجهود المبذولة لإعادة إحياء الشركات لدعم الصناعة الوطنية وايجاد حلول جذرية واتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للتعامل مع المشكلات ومواجهة التحديات للنهوض بأداء الشركات، وتحقيق التكامل بين الشركات في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة التي تعمل بها والتى نتج عنها مضاعفة أرباح الشركات إلى 18 مليار جنيه بزيادة 100% عن العام السابق، علما بأن الشركات التابعة أصبحت 6 شركات قابضة بعد نقل تبعية القابضة للتأمين إلى الصندوق السيادى.
أوضح الدكتور عصمت أنه تم إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية في الشركات التابعة وتطوير وإعادة تأهيل الشركات للشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار جهود تشجيع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن وضع استراتيجية محددة وواضحة لكل شركة قابضة من الشركات التابعة للوزارة،مشيرا إلى العديد من الدراسات المكتملة التي أعدتها الوزارة خلال الفترة الماضية حول إنشاء مصانع جديدة بهدف تحقيق قيمة مضافة في قطاعات تعتمد فيها السوق المصرية على الاستيراد وصناعات أخرى بها فجوة استيرادية بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بهدف إحلال المنتج المحلي وتوطين الصناعة وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
في هذا الإطار، أشار وزير قطاع الاعمال العام إلى بعض الأمثلة في تطوير الشركات ومنها المشروع الشامل والمتكامل لتطوير صناعة الغزل والنسيج وما يتم ضخه من استثمارات كبيرة لتطوير المصانع، وتجربة زراعة القطن قصير التيلة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والتي حققت نتائج إيجابية الموسم الماضي بإنتاجية حوالي 10 قناطير للفدان الواحد، وتطوير قطاع الأسمدة مثل شركة الدلتا للأسمدة للتوسع في إنتاج وتصدير الأمونيا واليوريا، وكذلك المرحلة الثانية من تطوير شركة كيما والتي تشمل وحدة حامض النيتريك، بالإضافة إلى مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي وإنشاء مصنع جديد لزيادة الطاقة الإنتاجية وحجم الصادرات.
استعرض الدكتور محمود عصمت، ملامح التطوير الجاري في شركات الأدوية، من مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد واشتراطات هيئة الدواء، والذي يهدف لزيادة وتحسين الإنتاج ونمو الصادرات، ومشروع تصنيع المواد الخام بالتعاون مع شركة هندية وكذلك الشراكة مع شركة "ابدأ" وكذلك بعض الصناعات الجديدة مثل مصنع السيليكون والزجاج المستخدم في الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء ، ولمبات المصانع غير القابلة للانفجار بشركة نيازا، والمواسير غير الملحومة والحديد المسطح والجنوط والفويل وغيرها في إطار التوجه العام للدولة.
أكد الدكتور محمود عصمت اهتمام الوزارة وحرصها على تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم، مشيرًا إلى تفعيل دور مركز معلومات قطاع الأعمال العام بالتعاون مع وزارة العمل وعدد من الجامعات في تنظيم برامج تدريبية للعاملين في مختلف النواحي الفنية والإدارية فى إطار خطة عامة تم اعتمادها لتعظيم العائد من رأس المال البشرى والتى تشمل تدريبات تحويلية للاستفادة من العمالة الإدارية فى الأقسام الإنتاجية وهو ما يعود بالنفع على العاملين بزيادة دخلهم وتحسين مستوى معيشتهم. وامتد النقاش خلال الجلسة لأكثر من 3 ساعات تطرق إلى العديد من الموضوعات من بينها خطط التطوير وبرامج الصيانة وتدريب العاملين، وأجاب الدكتور عصمت على تساؤلات النواب واستمع إلى عدد من المقترحات والتوصيات المقدمة من جانبهم.
من جانبهم، أشاد النواب خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بما عرضه الدكتور محمود عصمت من استراتيجية وبرامج لتحديث وتطوير الشركات، والجهود المبذولة في التعامل مع المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجال الهيدروجين الأخضر الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام صناعة الغزل والنسيج شركات الأدوية الدکتور محمود عصمت القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
نقيب السياحيين حمدي عز: مؤتمر السياحة الصحية نمط جديد علي خريطة مصر السياحية
انطلقت بالقاهره أعمال المؤتمر العربى للسياحة الصحية والذى نظمته نقابة السياحيين بالتعاون معالاتحاد الأفرو أسيوي وبمشاركة عدد من خبراء السياحة والمهتمين بالصحة العلاجية على المستويين الإقليمي والدولي بهدف مناقشة عدد من الأطر التى تخدم السياحه الصحية والعلاجية وآليات تنفيذها.
وفي كلمته أعرب المهندس حمدي عز، نقيب السياحيين عن تقديره لجهود كافة المشاركين في تنظيم المؤتمر، مؤكدًا أن السياحة الصحية تمثل إحدى الركائز المستقبلية لدعم الاقتصاد الوطني. وشدد على أن المرحلة القادمة تتطلب تنسيقًا حقيقيًا بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل ترجمة الرؤى المطروحة في المؤتمر إلى برامج واقعية قابلة للتنفيذ. كما دعا عز إلى تأسيس آليات متابعة فعّالة لضمان استمرارية العمل وتقييم النتائج، مشيرًا إلى أهمية تبني فكر استباقي يواكب تطورات هذا القطاع على المستوى الدولي و دعم جميع المبادرات التي من شأنها تعزيز قطاع السياحة الصحية في مصر.
وأكد الأمين العام فارس حسني، أن النقابة تسعى لفتح آفاق جديدة أمام الشباب للاندماج في هذا المجال الحيوي، بما يعزز فرص العمل والإبداع. ودعا عز جميع الأطراف إلى العمل بروح الفريق، وتحقيق التعاون الجاد لتنفيذ توصيات المؤتمر، بهدف إحداث تأثير فعلي على الاقتصاد الوطني، وتحسين مستوى الرعاية الصحية، وتعزيز الصورة الإيجابية لمصر على الصعيد الدولي.
وأشادت الدكتورة سمية الجمل بالدور الإعلامي في دعم فعاليات المؤتمر، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة للسياحة الصحية في مصر والعالم العربي. وأكدت على أهمية استمرار التعاون الإعلامي لتسويق هذا القطاع الحيوي بصورة مدروسة وشاملة.
وأكدت الدكتورة عزة خليل، وكيل أول وزارة السياحة سابقًا ورئيس قطاع تنشيط السياحة الأسبق، على ضرورة تبني استراتيجيات تسويقية دقيقة للترويج للسياحة الصحية، بشقيها العلاجي والاستشفائي، في الأسواق العالمية. وأشارت إلى أن الترويج المدروس لهذا القطاع سيسهم في وضع مصر على خريطة السياحة الصحية العالمية ويعزز من قدرتها التنافسية.
وشدد النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، على أهمية الدور التشريعي والرقابي في تعزيز الاستثمار بمجال السياحة الصحية. وأكد على ضرورة التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص لدفع هذا القطاع نحو تطور ملموس. كما أثنى على جهود الدولة المستمرة في تطوير السياحة الصحية والارتقاء بها على المستوى الدولي.
ولفت الدكتور حسام درويش رئيس الاتحاد الافريقي الاسيوي ( AFASU ) في كلمته أن “الاتحاد هو قوة”، مشددًا على أهمية العمل ضمن تكتلات مؤسسية متخصصة، وأن أبواب الاتحاد مفتوحة أمام كل من يرغب في الانضمام إلى قطاع الصحة والسياحة الصحية، في إطار تكامل عربي وإفريقي وآسيوي يخدم شعوب المنطقة.
وأضاف د مجدي شاكر كبير الاثريين لقد أثبتت المواقع التاريخية ذات الطبيعة الصحراوية أو الجبلية، مثل واحة سيوة ومنطقة سانت كاترين ووادي الحيتان، تساهم في تعزيز الصحة النفسية والجسدية، من خلال نقاء الهواء، والطبيعة الصامتة، والطاقة الإيجابية المنبعثة من عبق التاريخ. ووجهة للتعافي، والتأمل، وإعادة الاتصال بالجذور الإنسانية. إن المزج بين الحضارة والعلاج هو أحد مفاتيح تنشيط السياحة المستدامة في مصر، ونطمح أن تكون مواقعنا الأثرية جسورًا للتواصل بين الإنسان وتاريخه وصحته.
حضر المؤتمر الوزيرة ساميه أوشيك وزيرة السياح’ بولاية البحر الأحمر بالسودان والوفد المرافق لها. وبمشاركه فعالة لشركة موندكير برئاسة دكتور سمير عبد الغني طارش وشركة يمن سلوشن ورئيس مجلس ادارة شركة كي اتش للاستشارات برئاسة المستشار خالد إسماعيل.
كما حضر وفد لاتحاد الأفرو أسيوي برئاسة دكتور حسام درويش وبحضور ود طارق غيث واللواء أشرف أبو عيش وعدد من قيادات الاتحاد واتحاد شباب العرب للإبداع والابتكار بحضور الأمين العام د.ماجد الإسي ومستشار العلاقات العربية الفاتح إدريس وبحضور دكتور محمد زوروق مستشار وزير الكهرباء السوداني.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية