نقابة مستخدمي المكتب الوطني للماء والكهرباء تنتقد السلطات بسبب "مقصلة سياسة عمومية" ليس لهم يد فيها
تاريخ النشر: 26th, June 2023 GMT
اتهمت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، الدولة بالتلكؤ في الوفاء بالتزاماتها تجاه المكتب الوطني للماء والكهرباء ومستخدميه.
واعتبرت التأخير في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للمستخدمين بفعل الوضعية التي يعيشها المكتب حيف ينضاف إلى الحيف الذي يعانيه المكتب بسبب ما سمته “قواعد تدبير غير موضوعية وغير منصفة”.
وأعلنت في رسالة مفتوحة وجهتها إلى المدير العام للمكتب، رفضها “أن يعيش مستخدمو المكتب تحت مقصلة نتائج سياسة عمومية ليس لهم يد فيها”، مُذكرة بــ”التضحيات الجسام التي قام بها مستخدمو المكتب في ظرفية صعبة للحفاظ على الأمن الطاقي”.
وعادت إلى التحذير من الآثار السلبية لمشروع قانون الشركات الجهوية الذي صادق عليه البرلمان فيما سمته “بتواطئ من قبل الأغلبية والمعارضة خدمة لأجندة حكومة الباطرونا ضد مؤسسة عمومية وطنية”.
وقالت “لايعقل أن تدخل المطالب المشروعة للمستخدمين ضمن معادلة تدبير الخدمة العمومية كما لايستقيم أن تخضع لشروط الحفاظ على التسعيرة الاجتماعية للكهرباء، وما لهذه المعادلة وما لتلك الشروط من تأثير مباشر وعميق على أسس الموازنة المالية للمكتب”.
ومن وجهة نظر النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل فإن “الحكومة ما زالت تقدم وعودا مكرورة وتنتج خطابا”إحسانيا” لتزييف الحقائق والتهرب من المسؤولية في تحمل فاتورة الحفاظ على الخدمة العمومية والتعريفة الاجتماعية.
ويستهلك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 11 مليون طن من الفحم الحجري سنويا، وبسبب ارتفاع كلفة المواد الأساسية التي يستعملها، ضخت الحكومة في ميزانيته 14 مليار درهم إضافية لإعفاء المواطنين من زيادات في فواتير الماء والكهرباء تصل إلى 40 بالمائة، وفق مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحفية سابقة.
وتسبّب ارتفاع أسعار المحروقات في زيادة ب 25 مليار درهم في تكاليف إنتاج الكهرباء مقارنة ب 2021، بحسب ما كشف شف المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافيظي، قبل أشهر ضمن عرض قدمه أمام لجنة البينات الأساسية بمجلس النواب.
كلمات دلالية ارتفاع أسعار المحروقات الاتحاد المغربي للشغل المكتب الوطني للماء والكهرباءالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مراكش..الدعوة إلى تنسيق بين القطاعات الاقتصادية لتحقيق تدبير مستدام للماء
دعا مشاركون في ورشة جهوية نظمت يوم السبت بمدينة مراكش، تحت عنوان “الابتكار والتواصل في خدمة التدبير المستدام للماء”، إلى إرساء تنسيق فعّال بين القطاعات الاقتصادية الكبرى، خاصة الفلاحة، الصناعة، والسياحة، بهدف تعزيز الحكامة الترابية وضمان استدامة الموارد المائية.
الورشة، التي نظمها مكتب جمعية مهندسي المدرسة المحمدية بجهة مراكش-آسفي، بشراكة مع نادي التنمية المستدامة التابع للجمعية، شددت على أهمية اعتماد نموذج تدبيري مرن ومبتكر، يركز على ترشيد الطلب على الماء، والاستفادة من الموارد غير التقليدية كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة، خاصة في المجال الفلاحي.
وفي مداخلته، أبرز عبد الغني خلدون، رئيس المكتب الجهوي للجمعية، أهمية إنتاج حلول محلية منبثقة من خصوصيات الجهة، مع ضرورة إشراك الجامعات ومؤسسات التكوين في تطوير البحث العلمي المتعلق بالماء.
من جانبها، اعتبرت أسماء العوفير، رئيسة نادي التنمية المستدامة، أن الابتكار في مجال تدبير الماء يجب ألا يقتصر على الجوانب التكنولوجية فقط، بل ينبغي أن يشمل أيضًا المنظومة التعليمية والسلوك المدني، من أجل تغيير الثقافة العامة حول استعمال الموارد المائية.
وشكل اللقاء مناسبة لمناقشة عدد من المحاور الهامة، منها: “الحكامة الجهوية وتأمين الموارد المائية”، و**”التواصل حول الممارسات الفضلى لتعزيز المواطنة البيئية”، و”نماذج للنمو الاقتصادي المستدام”، و”الابتكار والبحث والتطوير من أجل تدبير أفضل للموارد المائية”**.
كما أبرز المشاركون الدينامية الجديدة التي تعرفها الاستراتيجية الوطنية للماء، بفضل المبادرات الملكية، خاصة من خلال البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027)، الذي يجسد مقاربة استباقية وشمولية في مواجهة إشكالية ندرة المياه.
واختُتمت أشغال الورشة بالدعوة إلى تعبئة جماعية وشاملة تضم مختلف الفاعلين من مسؤولين، وخبراء، ومجتمع مدني، ومواطنين، لضمان نجاعة الاستراتيجيات المائية وتحقيق انتقال مستدام في تدبير هذه الثروة الحيوية.
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى