لقاء مرتقب بين رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
يلتقي رئيسا مجلسي النواب الليبي عقيلة صالح، والدولة محمد تكالة، خلال اليومين القادمين في العاصمة المصرية القاهرة، في إطار الجهود المصرية لحل الأزمة السياسية في البلاد.
وقال عضو بالمجلس الأعلى للدولة الليبي، فضل عدم ذكر اسمه، إن "رئيس المجلس الأعلى سيتوجه اليوم نحو القاهرة لمقابلة رئيس مجلس النواب، ومن المرجح أن يلتقي الطرفان خلال اليومين القادمين".
وأوضح عضو المجلس أن اللقاء يأتي "بعد إصدار القوانين الانتخابية من قبل مجلس النواب ومعارضة المجلس الأعلى لها".
وأضاف أنه "حتى الآن لا توجد أجندة محددة للاجتماع، ولكن من المتوقع أن يركز الاجتماع حول القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب، والخلاف الحاصل بشأنها مع مجلس الدولة".
وفي 4 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أصدر مجلس النواب قوانين الانتخابات التي أقرتها لجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة في 6 حزيران/ يونيو الماضي.
وبعدها بأيام، اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة أن التشريعات الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب "مخالفة للتعديل الدستوري" و"باطلة".
ودعا تكالة في رسالة وجهها إلى مبعوث الأمم المتحدة عبد الله باتيلي، إلى اعتبار ما صدر عن البرلمان من قوانين انتخابية "مخالف للتعديل الدستوري الثالث عشر"، و"مشوب بعيوب وأخطاء تنحدر به إلى درجة الانعدام"، متهما البرلمان أيضا بـ"تجاوز قواعد إدارة التوافق والاختلاف".
وتشهد ليبيا صراعا على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب بداية عام 2022 وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية النواب المصرية الدولة ليبيا ليبيا مصر النواب الدولة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجلس الأعلى مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المغرب يفتح تحقيقا بهجوم سيبراني استهدف المجلس الأعلى للقضاء
الرباط - أعلنت النيابة العامة بالمغرب، الثلاثاء، فتح تحقيق بشأن هجوم سيبراني تعرض له الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وقالت النيابة العامة في بيان اطلعت عليه الاناضول إنها أمرت "بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين منسوبتين للمجلس".
وأوضح البيان أن التحقيق تقوم به "النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية"، دون تفاصيل أخرى.
وبحسب تقارير إعلامية مغربية، تعرض موقع تابع لوزارة العدل لهجوم سيبراني أمس الاثنين، وتم نشر بيانات قضاة وموظفين.
وفي أبريل / نيسان تعرضت البلاد لهجوم سيبراني وصفه خبراء بأنه "الأكبر والأعنف" منذ سنوات، أسفر عن تسريب آلاف الوثائق السرية الخاصة بوزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحسب تقارير إعلامية محلية.
وتضمنت الوثائق المسربة رواتب مسؤولين ومواطنين، فضلا عن حسابات بنكية ومعطيات خاصة بالتأمين الصحي لبعض الشخصيات وأماكن عملهم.
واتهم متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، آنذاك "جهات معادية للبلاد" بالوقوف وراء الهجوم السيبراني، ووصفه بـ"الفعل الإجرامي".
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة