جرحى وحاملو جوازات أجنبية جددٌ يصلون معبر رفح
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
وصلت مجموعة جديدة من الجرحى وحاملي جوازات السفر الأجنبية -اليوم الاثنين- من قطاع غزة إلى معبر رفح الحدودي مع مصر بعد توقف دام يومين، وفق ما أكد مسؤول في الجانب المصري من المعبر.
وقال هذا المسؤول "وصلت 6 سيارات إسعاف تنقل الجرحى إلى الجانب المصري ويتم الآن توقيع الكشف (الطبي) عليهم داخل المعبر من أجل نقلهم إلى المستشفيات".
كما أكد "بدء وصول حاملي جنسيات مزدوجة إلى الجانب المصري من المعبر" دون تحديد عددهم.
وأضاف المسؤول المصري "من المتوقع وصول دفعة أولى من المصريين العالقين في غزة، وعددهم 55 مصريا، ضمن مجموعة اليوم".
في سياق مواز، شدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني -في اتصال مع وزير خارجية التشيك يان ليبافسكي- على ضرورة تضافر الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وفتح معبر رفح بشكل دائم لضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.
بدوره، شكر ليبافسكي الشيخ محمد بن عبد الرحمن على جهوده لتأمين مغادرة مزدوجي الجنسية من قطاع غزة.
وفُتح المعبر -الأسبوع الماضي- أيام الأربعاء والخميس والجمعة، للسماح بإجلاء عشرات المصابين الفلسطينيين والمئات من حاملي الجوازات الأجنبية قبل أن يتم إغلاقه السبت والأحد بسبب خلاف على عبور سيارات الإسعاف.
واشترطت الجهات الحكومية في غزة عبورا آمنا لسيارات الإسعاف إلى معبر رفح، بعدما استهدف قصف إسرائيلي سيارة إسعاف في مدينة غزة.
وقالت مصادر حكومية في غزة إن إعادة فتح المعبر تمت بوساطة مصرية، وبعد الحصول على موافقة إسرائيلية.
من جانبها، قالت مصر إنها ستساعد في تأمين إجلاء نحو 7 آلاف من الأجانب ومزدوجي الجنسية من قطاع غزة.
يُشار إلى أن معبر رفح كان قد فتح الاثنين الماضي للسماح بإجلاء الأجانب ومزدوجي الجنسية العالقين في القطاع المحاصر الذي تقصفه إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: معبر رفح قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ترمب ينجح في منع الجنسية بالولادة
أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقرار المحكمة العليا الأميركية، الصادر يوم الجمعة، والذي قلّص من صلاحيات القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر قضائية واسعة، معتبراً أن القرار يمثل "انتصاراً تاريخياً للدستور الأميركي ومبدأ فصل السلطات".
وفي مؤتمر صحافي من البيت الأبيض، وصف ترمب القرار بـ"المذهل"، قائلاً إن المحكمة العليا أوقفت ما وصفه بـ"الاستخدام المفرط" للأوامر القضائية، والتي قال إنها كانت تعيق العمل الطبيعي للسلطة التنفيذية، في إشارة إلى تدخل المحاكم في سياسات إدارته المتعلقة بالهجرة والجنسية.
المحكمة العليا تمنح ترمب انتصارا جديدا في ختام ولايتها
منحت المحكمة العليا الأميركية في اليوم الأخير من الأحكام في ولايتها الحالية الرئيس دونالد ترمب أحدث انتصار في سلسلة من الأحكام الصادرة لصالحه من أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، إذ أصدرت حكمًا قد يسهل عليه تنفيذ بنود مثيرة للجدل في أجندة شاملة بينما يسعى لمعرفة حدود السلطة الرئاسية.
ووافقت هيئة المحكمة بأغلبية آراء أعضائها الستة المحافظين ومعارضة أعضائها الليبراليين الثلاثة أمس الجمعة على الحد من قدرة القضاة على عرقلة سياسات الرئيس على مستوى البلاد، مما أعاد ضبط توازن القوى بين القضاء الاتحادي والرؤساء.
وجاء الحكم بعد أن طلبت إدارة الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري من المحكمة العليا تضييق نطاق ما يسمى بالأوامر القضائية "الشاملة" التي أصدرها ثلاثة قضاة اتحاديون وأوقفت على المستوى الوطني تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره في كانون الثاني لتقييد منح حق المواطنة للمولودين في الولايات المتحدة.
وقال بول روزنزويغ، وهو محام خدم في إدارة الرئيس السابق المنتمي للحزب الجمهوري جورج دبليو بوش، إن قرار المحكمة "أضعف بشكل منهجي الرقابة القضائية وعزز السلطة التنفيذية".
وجاء في الحكم الصادر الجمعة أنه يمكن للقضاة عمومًا منح استثناء فقط للأفراد أو المجموعات التي ترفع دعوى قضائية معينة.
ومع ذلك، لم يسمح القرار بالتنفيذ الفوري لتوجيهات ترمب ، بل أمر المحاكم الأدنى درجة بإعادة النظر في نطاق الأوامر القضائية.
وحقق ترمب سلسلة من الانتصارات في المحكمة العليا منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني. وشملت هذه الانتصارات إفساح المجال أمام إدارته لاستئناف ترحيل المهاجرين إلى بلدان أخرى غير بلدانهم دون منحهم فرصة لتوضيح الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها، وإنهاء الوضع القانوني المؤقت الذي يتمتع به مئات الآلاف من المهاجرين لأسباب إنسانية.
وسمحت المحكمة أيضًا بتنفيذ الحظر الذي فرضه ترمب على خدمة المتحولين جنسيا في الجيش، وحجب إدارته مدفوعات لمنظمات إغاثة أجنبية عن عمل أنجزته بالفعل لصالح الحكومة.
وسمحت له بإقالة عضوين ديمقراطيين بمجالس العمل الاتحادية في الوقت الحالي، ودعمت إدارة الكفاءة الحكومية التي أنشأها في نزاعين.
وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي تنهي فيها المحكمة ولايتها بقرار يمنح ترمب انتصارًا كبيرًا. ففي الأول من تموز 2024، قضت المحكمة بعدم إمكانية مقاضاة الرؤساء على الإجراءات الرسمية التي اتخذوها أثناء توليهم مناصبهم.
وتلك هي المرة الأولى التي تقر فيها المحكمة بشكل من الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية.
وتبدأ الولاية التالية للمحكمة العليا في تشرين الأول، لكن لا يزال لدى إدارة ترمب بعض المطالب الطارئة المعلقة التي يمكن للقضاة إصدار حكم بشأنها في أي وقت.
فقد طلبت الإدارة الأميركية من المحكمة وقف أمر قضائي يمنع التسريح الجماعي من وظائف الهيئات الاتحادية وإعادة هيكلة الوكالات. كما طلبت من القضاة كبح جماح القاضي الذي يتولى قضية تتعلق بالترحيل إلى ما تسمى "دولًا ثالثة".
وقال أنتوني مايكل كريس أستاذ القانون في جامعة ولاية جورجيا إن الأحكام الأخيرة "أظهرت المحكمة على حقيقتها، وهي محكمة محافظة للغاية".
وأضاف كريس أن قرارات المحكمة تعكس تحولًا أكبر في الخطاب الوطني إذ يشعر الجمهوريون أن لديهم رأس المال السياسي لتحقيق أهداف طال انتظارها.
وقال كريس إن الأغلبية المحافظة في المحكمة "ربما تشعر بجرأة أكبر لاتخاذ القرارات"
الجهل بالذات