الإدارية العليا: المُشرع أحاط بالمحاكم الجنائية إظهار الحقيقة في الجريمة لتعلقها بأرواح الناس وحرياتهم
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
تناولت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، المادة (۱۰۲) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨م وتعديلاته تنص على إنه " لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا.".
وأضافت إن المستقر عليه في نطاق تطبيق المادة (۱۰۲) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨م، أنه يجب أن يكون للحكم الصادر في الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية بالنسبة لما يقضي الفصل في تلك الدعوى بيانه حسب القانون، متى كان مناط الدعوى المدنية ذات الفعل الذي تناوله الحكم الجنائي.
إذ ليس من المعقول في النظام الاجتماعي أن توقع المحكمة الجنائية العقاب على شخص من أجل جريمة وقعت منه، ثم تأتي المحكمة المدنية فتقضي بأن الفعل المكون للجريمة لم يقع منه، في حين أن المُشرع قد أحاط الإجراءات أمام المحاكم الجنائية - لتعلقها بأرواح الناس وحرياتهم وأعرافهم - بضمانات يكفل بإظهار الحقيقة، مما مقتضاه أن يكون الحكم متي صدر بالإدانة محل ثقة الناس كافة بصورة مطلقة لا يحصل معها بأي حال إعادة النظر في موضوعه.
ومن حيث إن المسلم به في قضاء هذه المحكمة أن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية فيتعين لإدانة الموظف ومجازاته إداريا أن يثبت أنه وقع منه فعل إيجابي أو سلبي يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة التأديبية ويتعين أن يثبت هذا الفعل بدليل يقطع في الدلالة على ارتكابه هذا الفعل فإذا لم يثبت هذا الفعل قبله فإنه لا تكون هناك أي جريمة تأديبية تستوجب المؤاخذة وتستأهل العقاب.
جاء ذلك في طعن قضائي صادر ضد أحد الموظفين، وحمل الطعن رقم 33930 لسنة 68 قضائية عليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارية العليا المحكمة الجنائية
إقرأ أيضاً:
رغم حكم المحكمة العليا.. ترامب يواصل معركته القضائية بشأن حظر المواطنة بالولادة
رغم احتفال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما وصفه بـ "الضربة القوية" للمواطنة بالولادة، بعد صدور حكم من المحكمة العليا الأمريكية، إلا أن معركته القانونية بشأن منع منح الجنسية تلقائيًا لأبناء المهاجرين غير الشرعيين والزائرين الأجانب لا تزال بعيدة عن الحسم، حسب ما أفادت صحيفة واشنطن بوست.
وكان ترامب قد أصدر أمرًا تنفيذيًا يقضي بحظر منح الجنسية تلقائيًا لمن يولد على الأراضي الأمريكية لأبوين لا يحملان إقامة قانونية، معتبرًا أن هذا الإجراء يمثل خطوة ضرورية لضبط ملف الهجرة. غير أن القرار يواجه سلسلة من الطعون القانونية التي تهدد بتعطيل تنفيذه على نطاق واسع.
عاجل- ترامب يهدد: محاكمة نتنياهو "أمر فظيع".. وقد نوقف الدعم العسكري لإسرائيل رئيس البرلمان الإيراني: تصريحات ترامب بلا مصداقية.. وإيران تواجه حربًا نفسية ودعائية منظمة المحكمة العليا تقيد صلاحيات المحاكم الدنيا.. لكنها تترك الباب مفتوحًا للطعن الجماعيأوضحت الصحيفة أن المحكمة العليا، ورغم تقييدها لصلاحية المحاكم الأدنى درجة في إصدار أوامر قضائية تطبق على المستوى الوطني، فإنها لم تغلق الباب أمام الدعاوى القضائية الجماعية، التي يمكن أن تؤدي إلى إعفاءات شاملة من تنفيذ القرار.
ففي غضون ساعات من صدور الحكم، بادرت عدة منظمات حقوقية إلى رفع دعاوى جماعية أمام المحاكم الفيدرالية، بهدف منع تنفيذ حظر ترامب على المواطنة بالولادة، الأمر الذي يعكس استمرار الانقسام القانوني والسياسي حول القرار.
قضاة المقاطعات قد يعرقلون التنفيذ في نطاقهم القضائيوفي الوقت نفسه، لا يزال بإمكان قضاة المقاطعات الفيدرالية إصدار أوامر قضائية مؤقتة محلية، تطبق فقط داخل ولاياتهم القضائية، وذلك لمنع تنفيذ الأمر التنفيذي على المواليد الجدد في نطاق اختصاصهم.
ورغم أن المحكمة العليا لم تحسم بعد دستورية المواطنة بالولادة، إلا أن هذه القضية مرشحة للعودة مجددًا إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد، مع تصاعد الطعون القانونية المتوقعة في الأسابيع المقبلة.
تدفق الدعاوى القضائية وحالة من الترقب والقلقونقلت واشنطن بوست عن جيف جوزيف، رئيس اتحاد محامي الهجرة الأمريكيين، قوله إن هناك توقعات بـ "تدفق كبير" من الدعاوى القضائية، سواء الفردية أو الجماعية، في مختلف محاكم الولايات المتحدة، في محاولة لسد أي ثغرات قانونية قد تسمح بنفاذ أمر ترامب التنفيذي.
وأشار جوزيف إلى أن الهدف من هذه الدعاوى هو توفير الحماية القانونية لأبناء المهاجرين، ومنع دخول القرار حيز التنفيذ في المناطق التي لا تشملها الأحكام القضائية الحالية.
22 ولاية تتمتع بالحماية.. والباقي يواجه خطر التنفيذحتى اللحظة، تتمتع 22 ولاية أمريكية ومقاطعة كولومبيا بحماية مؤقتة من تنفيذ أمر الحظر، بموجب أوامر قضائية قائمة.
غير أن الغموض القانوني لا يزال قائمًا في باقي الولايات، حيث يمكن أن يبدأ تنفيذ القرار فعليًا في غضون 30 يومًا في الأماكن التي لم تصدر فيها أحكام قضائية ضده.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة