لتمرير صفقة بيع قناة خور عبدالله للكويت ..تعين رئيساً جديداً للمحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 29 يونيو 2025 - 12:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاحد (29 حزيران 2025)، عن ترشيح القاضي منذر ابراهيم حسين رئيسا للمحكمة الاتحادية العليا.وقال إعلام القضاء في بيان ، بإن “اللجنة المنصوص عليها في المادة (3 / اولا وثانيا ) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل أجتمعت ووافقت على احالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا الحالي القاضي جاسم محمد عبود على التقاعد لأسباب صحية وترشيح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي منذر ابراهيم حسين بدلاً عنه”، مشيرا الى أنه “تمت مفاتحة رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين”.
وأضاف البيان، أن “القاضي منذر ابراهيم حسين هو من مواليد بغداد 1963 وحاصل على شهادة القانون من كلية القانون في جامعة بغداد سنة 1989 ومتخرج من المعهد القضائي سنة 1988 الدورة (21) وعمل في محكمة التمييز الاتحادية منذ عام 2018، ويشغل حاليا منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الهيئة الجزائية فيها، وعضواً احتياطاً في المحكمة الاتحادية العليا”.أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاحد (29 حزيران 2025)، عن ترشيح قاضٍ جديد لرئاسة المحكمة الاتحادية العليا، بعد إحالة الرئيس الحالي القاضي جاسم محمد عبود على التقاعد لأسباب صحية.وذكر إعلام القضاء في بيان اليوم أن “اللجنة المنصوص عليها في المادة (3 / أولاً وثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل، اجتمعت ووافقت على إحالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود على التقاعد لأسباب صحية، وترشيح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي منذر إبراهيم حسين بدلاً عنه، حيث تمت مفاتحة رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا محکمة التمییز الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
قرار للمحكمة العليا يساعد ترامب في توجهه منع الجنسية عن المواليد الأجانب
تلقت سلطة القضاة الاتحاديين في الولايات المتحدة، لضربة من قبل المحكمة العليا، بعد تقييد صلاحيتهم، في منح إعفاءات قانونية واسعة، في إطار مساعي الرئيس دونالد ترامب، لحظر منح المواطنة للمواليد الأجانب على الأراضي الأمريكية.
وأمرت المحكمة العليا، المحاكم الأدنى بإعادة النظر في نطاق قراراتها، ومع ذلك لم يسمح الحكم، الصادر بأغلبية 6-3 قضاة والذي أعدته القاضية المحافظة إيمي كوني باريت، بدخول سياسة ترامب حيز التنفيذ على الفور ولم يتطرق إلى قانونية السياسة.
ووافق القضاة على طلب إدارة ترامب تضييق نطاق ثلاثة أوامر قضائية على مستوى البلاد أصدرها قضاة اتحاديون في ولايات ماريلاند وماساتشوستس وواشنطن، والتي أوقفت تنفيذ توجيهاته، بينما يتم النظر في الدعاوى القضائية التي تطعن في السياسة.
وفي ظل أغلبية من المحافظين في المحكمة ومعارضة الليبراليين، نص الحكم على أن الأمر التنفيذي لترامب لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد 30 يوما من صدور حكم اليوم الجمعة.
وكتبت باريت في نص الحكم قائلة "ليس هناك أي خلاف على أن السلطة التنفيذية عليها الالتزام بالقانون، لكن السلطة القضائية لا تملك سلطة مطلقة لإنفاذ ذلك الالتزام، بل في الواقع، يمنع القانون القضاء أحيانا من القيام بذلك".
ورحب ترامب بالحكم في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وكتب على موقع تروث سوشيال قائلا "فوز ساحق في المحكمة العليا الأمريكية".
وفي أول يوم له بعد عودته إلى البيت الأبيض، وقع ترامب أمرا تنفيذيا يوجه الوكالات الاتحادية برفض الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة الذين لا يحمل أحد والديهم على الأقل الجنسية الأمريكية أو الإقامة الدائمة القانونية.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة