يجري مجلس الأمن الدولي يوم الخميس، القادم تصويتا مشتركا مع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب رئيس جديد لمحكمة العدل الدولية في لاهاي التابعة للأمم المتحدة خلفا لرئيسها القاضي عبد القوي أحمد يوسف وذلك لسد خلو هذا المنصب الدولي الرفيع بعد ترك رئيس المحكمة لمنصبه في السادس من فبراير القادم.

وتتألف هيئة المحكمة من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين لمنظمة الأمم المتحدة لولاية مدتها 9 أعوام ويتم انتخاب رئيس للمحكمة لمدة ستة أعوام متصلة ويحق التجديد لرئيس المحكمة كل ثلاثة أعوام بعد فترة تعيينه الأولى تنتهى بالنسبة لرئيس المحكمة الحالي في الخامس من فبراير 2024.

ورئيس محكمة العدل الدولية الحالي هو القاضي والدبلوماسي الصومالي عبد القوي أحمد يوسف وقد رأس المحكمة للمرة الأولى في السادس من فبراير عام 2009 وفي 6 فبراير 2015 تم التجديد له حتى 5 فبراير 2018 ثم كان التجديد الثاني حتى الثامن من فبراير 2021 وحتى الخامس من فبراير 2024، وهو من مواليد سبتمبر 1948 وعضو في جمعية القانون الدولي وأتم دراسة القانون في الجامعة الصومالية ثم حصل على درجة الدكتوراة في القانون من جامعة فلورنسا الإيطالية عام 1973.

وتعد محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولى لاهاي الامم المتحده العدل الدولیة من فبرایر

إقرأ أيضاً:

الحكومة: رسالة الحوثيين مجلس الأمن المليئة بالأكاذيب محاولة مفضوحة لتضليل المجتمع الدولي

قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إن جماعة الحوثي تعمد إلى عرقلة كافة المبادرات الإنسانية وتستخدم معاناة اليمنيين أداة للابتزاز السياسي، وتسعى إلى قلب الحقائق وتضليل المجتمع الدولي بهدف شرعنة الانقلاب المسلح.

 

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، أن الجماعة تمارس يومياً انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني من خلال اختطاف موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدبلوماسيين، وتهديد الملاحة البحرية والتجارة الدولية.

 

وأفاد أن رسالة الحوثيين إلى مجلس الأمن الدولي، المليئة بالأكاذيب، تمثل محاولة مفضوحة لقلب الحقائق وتضليل المجتمع الدولي، بهدف شرعنة انقلاب مسلح رفضه الشعب اليمني وأدانه مجلس الأمن بقراره 2216.

 

وأوضح الإرياني في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن "الميليشيات الحوثية، التي تدعي السعي للسلام، تمارس يومياً انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، من خلال اختطاف موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدبلوماسيين، واقتحام ونهب مقرات المنظمات الدولية، وتهديد الملاحة البحرية والتجارة الدولية".

 

وأكد أن ادعاءات الميليشيات الحوثية بوجود "حصار" على مناطق سيطرتها ليست سوى ستار لتغطية نهبهم لإيرادات الدولة، وفرض الجبايات غير القانونية، وسرقة المساعدات الإنسانية، وافتعال الأزمات لخدمة أجندتهم التخريبية، بينما تعمد الميليشيات إلى عرقلة كافة المبادرات الإنسانية، وتستخدم معاناة اليمنيين أداة للابتزاز السياسي.

 

 


مقالات مشابهة

  • المملكة تستمر في تحقيق الريادة الدولية بقطاع الأمن السيبراني وتحافظ على المرتبة الأولى عالمياً في «مؤشر الأمن السيبراني»
  • 19 شهيدا في غزة والأمم المتحدة تحذر من تفاقم المجاعة
  • خبر عاجل بشأن امتحان الأحياء ثانوية عامة 2025 المقرر آداءه الخميس القادم
  • رئيس شباب النواب: هدفنا صياغة قانون عصري للرياضة يعكس مكانة مصر ويلتزم بالمواثيق الدولية
  • رئيس شباب النواب: هدفنا صياغة قانون عصري للرياضة يلتزم بالمواثيق الدولية
  • رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العُليا.. لهذا السبب
  • مقرر النظام الدولي بالأمم المتحدة: ما يحدث في غزة كارثة إنسانية
  • رقم 10 محجوز.. الزمالك يكشف عن خليفة شيكابالا.. العدل: سيصبح رئيسا للنادي
  • الحكومة: رسالة الحوثيين مجلس الأمن المليئة بالأكاذيب محاولة مفضوحة لتضليل المجتمع الدولي
  • من هو مينا رزق أول مصري وأصغر رئيس لـ «الفاو»؟