"أبو زيد" يكشف تفاصيل المباحثات الثنائية بين وزير الخارجية المصرية ونظيره الإيراني
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قال المستشار أحمد أبوزيد ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن وزيرة الخارجة المصري قام بإجراء اتصال مع نظيره الإيراني لتقييم الوضع الإنساني في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذا الاتصال هو الثالث منذ بدأ الحرب على القطاع.
وتابع "أبو زيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن المباحثات شملت الحديث على ضرورة وقف إطلاق النار وايصال المساعدات الغذائية لقطاع غزة، وتبادل التقديرات والتقيمات في هذا الوقت مهم للغاية
وولفت إلى أن هناك قمة إسلامية سوف تنعقد قريبًا حول الحرب على قطاع غزة، والقاهرة وطهران من الدول التي لديها ثقل كبير في المنطقة، ومن المهم تنسيق المواقف قبل انعقاد هذه القمة الإسلامية، للاتفاق على الرسائل التي يجب أن تخرج من القمة.
ولفت إلى أن الجانب الأيراني كان حريصًا على الاستماع لتقييم موقف مصر لمعبر رفح، والمعوقات التي تقف أمام إيصال جميع المساعدات للجانب الفلسطيني، مشيرة إلى أن تصريح وزير التراث الإسرائيلي بضرورة استخدام السلاح النووي للقاء على سكان قطاع غزة يكشف عن التطرف الفكري، ويؤدي إلى بث مشاعر الكراهية والعنصرية.
أشار إلى أن مصر أصدرت بيانًا تؤكد رفضها لتصريحات الإسرائيلية عن إمكانية استخدام السلاح النووي في قطاع غزة ، لافتة إلى أن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة في منتهى الخطورة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخدام السلاح الحرب على قطاع غزة الخارجية المصرية قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الإيراني: نتفق وأمريكا على رفض وجود السلاح النووي بالمنطقة
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، إن إيران تعتبر الأسلحة النووية أمر "غير مقبول"، وفق ما أفادت وسائل إعلام متفرقة.
وأكد عراقجي أن موقف البلاد الثابت وسط مفاوضات حساسة مع الولايات المتحدة.
قال عراقجي، كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات، في خطاب متلفز: "إذا كانت المسألة تتعلق بالأسلحة النووية، فنحن أيضًا نعتبر هذا النوع من الأسلحة غير مقبول. نتفق معهم في هذه المسألة".
وتشير إيران دائما إلى أن اسرائيل تمتلك عددا كبيرا من الأسلحة النووية وهي الوحيدة في المنطقة الشرق أوسطية التي تمتلك مثل هذه الأسلحة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية