سيمنز وإريكسون: قواعد الأمن السيبراني في الاتحاد الأوروبي تعطل سلاسل التوريد
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
حذرت شركات صناعة الإلكترونيات سيمنز (SIEGn.DE) وإريكسون (ERICb.ST) وشنايدر إلكتريك (SCHN.PA)، إلى جانب مجموعة الصناعة الرقمية DigitalEurope، الاثنين من أن قواعد الاتحاد الأوروبي المقترحة المرهقة التي تستهدف مخاطر الأمن السيبراني للأجهزة الذكية يمكن أن تعطل سلاسل التوريد على نطاق واسع على غرار ما حدث أثناء الوباء.
ويتطلب قانون المرونة السيبرانية، الذي اقترحته المفوضية الأوروبية العام الماضي، من الشركات المصنعة تقييم مخاطر الأمن السيبراني لمنتجاتها واتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح المشاكل لمدة خمس سنوات أو خلال العمر المتوقع للمنتجات.
وستنطبق القواعد المقترحة أيضًا على مستوردي وموزعي الأجهزة المتصلة بالإنترنت. تصاعدت المخاوف بشأن الأمن السيبراني بعد سلسلة من الحوادث البارزة التي قام فيها قراصنة بإتلاف الشركات والمطالبة بفديات ضخمة.
وكتب الرؤساء التنفيذيون للشركتين في رسالة مشتركة إلى رئيس الصناعة في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون ورئيسة القطاع الرقمي في الاتحاد الأوروبي فيرا جوروفا، أن "القانون في وضعه الحالي يخاطر بخلق اختناقات من شأنها تعطيل السوق الموحدة".
وقالوا إن الاضطرابات قد تؤثر على ملايين المنتجات، بدءًا من الغسالات إلى الألعاب ومنتجات الأمن السيبراني، بالإضافة إلى المكونات الحيوية للمضخات الحرارية وآلات التبريد والتصنيع عالي التقنية. وقالت الشركات إن التأخير قد يكون بسبب نقص الخبراء المستقلين لإجراء التقييمات والروتين.
وقالت الشركات: "إننا نجازف بخلق انسداد على غرار كوفيد-19 في سلاسل التوريد الأوروبية، وتعطيل السوق الموحدة والإضرار بقدرتنا التنافسية".
ومن بين الموقعين الآخرين على الرسالة الرؤساء التنفيذيون لشركة Nokia وRobert Bosch GmbH وشركة البرمجيات السلوفاكية ESET.
وقالت الشركات إن قائمة المنتجات عالية المخاطر الخاضعة للقاعدة يجب تقليصها بشكل كبير، ويجب السماح للمصنعين بإصلاح مخاطر الضعف المعروفة بدلاً من إجراء التقييمات أولاً.
كما يريدون المزيد من المرونة في التقييم الذاتي لمخاطر الأمن السيبراني.
وتأتي الرسالة قبل مفاوضات الثامن من نوفمبر بين دول الاتحاد الأوروبي ومشرعي الاتحاد الأوروبي لوضع تفاصيل مشروع القانون قبل اعتماده.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيمنز الامن السيبراني سلاسل التوريد إريكسون شركة شنايدر إلكتريك الاتحاد الأوروبی الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
أمنستي ترحب بمراجعة متأخرة بشكل كارثي للعلاقات الأوروبية مع إسرائيل
رحبت منظمة العفو الدولية بمراجعة الاتحاد الأوروبي علاقاته مع إسرائيل، لكنها أكدت أن هذه الخطوة جاءت "متأخرة بشكل كارثي" في ظل معاناة إنسانية "لا توصف" يواجهها الفلسطينيون.
وقالت إن سياسة الاسترضاء غير الرسمية التي ينتهجها الاتحاد تجاه إسرائيل تتناقض كليًا مع التزامات دوله الأعضاء، "وسيحكم عليها إلى الأبد في صفحات التاريخ".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مؤسسة التعليم فوق الجميع تغير حياة آلاف اللاجئين بكينياlist 2 of 2حفريات لكشف حقيقة دور فرنسا في "مجزرة تياروي" بالسنغالend of listجاء ذلك تعقيبا على قرار الاتحاد الأوروبي الشروع بمراجعة مدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بمقتضى اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وقالت إيف غيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية التابع لمنظمة العفو الدولية، "على الرغم من أنها خطوة أولى مُرّحب بها، إلا أنها جاءت متأخرة بشكل كارثي. حيث إن المعاناة الإنسانية التي يتكبّدها الفلسطينيون منذ 19 شهرًا لا توصف".
وأكدت المنظمة أن إسرائيل تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة وسط "إفلات مروع من العقاب". وقالت إنه بسبب تقاعس الاتحاد الأوروبي، بل بدعم من بعض دوله الأعضاء، "يتجرّأ قادة إسرائيليون على المجاهرة بأهدافهم المتعلقة بالإبادة الجماعية".
وطالبت المنظمة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بحظر التجارة والاستثمارات التي من شأنها الإسهام في ارتكاب الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
إعلانوأضافت أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تعليق جميع أشكال التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. وحثت دول الاتحاد التي تنقل الأسلحة إلى إسرائيل على تعليق هذه العمليات، موضحة أن ذلك يمثل "خطوة حاسمة تكفل اضطلاع دول الاتحاد الأوروبي بمسؤوليتها في منع الإبادة الجماعية وتجنّب التواطؤ في ارتكابها".
ويوم أمس الثلاثاء، وافقت المفوضية الأوروبية، استجابة لطلب دعمته 17 دولة عضوا، على إجراء مراجعة لتحديد ما إذا كانت إسرائيل قد أخلّت بالتزاماتها بموجب المادة 2 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تنص على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها