حذرت شركات صناعة الإلكترونيات سيمنز (SIEGn.DE) وإريكسون (ERICb.ST) وشنايدر إلكتريك (SCHN.PA)، إلى جانب مجموعة الصناعة الرقمية DigitalEurope، الاثنين من أن قواعد الاتحاد الأوروبي المقترحة المرهقة التي تستهدف مخاطر الأمن السيبراني للأجهزة الذكية يمكن أن تعطل سلاسل التوريد على نطاق واسع على غرار ما حدث أثناء الوباء.

ويتطلب قانون المرونة السيبرانية، الذي اقترحته المفوضية الأوروبية العام الماضي، من الشركات المصنعة تقييم مخاطر الأمن السيبراني لمنتجاتها واتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح المشاكل لمدة خمس سنوات أو خلال العمر المتوقع للمنتجات.
وستنطبق القواعد المقترحة أيضًا على مستوردي وموزعي الأجهزة المتصلة بالإنترنت. تصاعدت المخاوف بشأن الأمن السيبراني بعد سلسلة من الحوادث البارزة التي قام فيها قراصنة بإتلاف الشركات والمطالبة بفديات ضخمة.

وكتب الرؤساء التنفيذيون للشركتين في رسالة مشتركة إلى رئيس الصناعة في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون ورئيسة القطاع الرقمي في الاتحاد الأوروبي فيرا جوروفا، أن "القانون في وضعه الحالي يخاطر بخلق اختناقات من شأنها تعطيل السوق الموحدة".
وقالوا إن الاضطرابات قد تؤثر على ملايين المنتجات، بدءًا من الغسالات إلى الألعاب ومنتجات الأمن السيبراني، بالإضافة إلى المكونات الحيوية للمضخات الحرارية وآلات التبريد والتصنيع عالي التقنية. وقالت الشركات إن التأخير قد يكون بسبب نقص الخبراء المستقلين لإجراء التقييمات والروتين.

وقالت الشركات: "إننا نجازف بخلق انسداد على غرار كوفيد-19 في سلاسل التوريد الأوروبية، وتعطيل السوق الموحدة والإضرار بقدرتنا التنافسية".
ومن بين الموقعين الآخرين على الرسالة الرؤساء التنفيذيون لشركة Nokia وRobert Bosch GmbH وشركة البرمجيات السلوفاكية ESET.

وقالت الشركات إن قائمة المنتجات عالية المخاطر الخاضعة للقاعدة يجب تقليصها بشكل كبير، ويجب السماح للمصنعين بإصلاح مخاطر الضعف المعروفة بدلاً من إجراء التقييمات أولاً.

كما يريدون المزيد من المرونة في التقييم الذاتي لمخاطر الأمن السيبراني.
وتأتي الرسالة قبل مفاوضات الثامن من نوفمبر بين دول الاتحاد الأوروبي ومشرعي الاتحاد الأوروبي لوضع تفاصيل مشروع القانون قبل اعتماده.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: سيمنز الامن السيبراني سلاسل التوريد إريكسون شركة شنايدر إلكتريك الاتحاد الأوروبی الأمن السیبرانی

إقرأ أيضاً:

فرض رسم جمركي على الطرود الصغيرة من خارج الاتحاد الأوروبي

وافق وزراء المال في الاتحاد الأوروبي، اليوم، على فرض رسم جمركي بقيمة (3) يورو على جميع الطرود الصغيرة الآتية من خارج الاتحاد، اعتبارًا من 1 يوليو 2026، في مواجهة شركات مثل شي إن وتيمو وعلي إكسبرس.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي: "إن هذا الرسم الثابت سيبقى ساريًا إلى حين التوصل إلى حل دائم بشأن الرسوم التي يجب أن تُفرض على هذه الواردات"، مشيرًا إلى أن آلية التطبيق تبدأ اعتبارًا من (1) يوليو 2026م.
أخبار متعلقة بمقاتلات وقاذفات.. الجيش الأمريكي ينفذ طلعات جوية فوق ساحل فنزويلاألمانيا تتهم روسيا بتهمتين تعودان لصيف 2024 وتستدعي سفير موسكو .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } فرض رسم جمركي على الطرود الصغيرة من خارج الاتحاد الأوروبي - وكالاتالطرود الصغيرة من خارج الاتحاد الأوروبيوأعلنت إيطاليا أنها ستبدأ التطبيق اعتبارًا من الأول من يناير 2026 فرض رسم بقيمة (2) يورو على كل من هذه الطرود الصغيرة المُرسَلَة من خارج أوروبا.
ويأتي هذا الإجراء بعد شهر من موافقة الاتحاد على إلغاء الإعفاء الجمركي للطرود التي تقل قيمتها عن (150) يورو والتي يشتريها المستهلكون بطريقة مباشرة.

مقالات مشابهة

  • حماية المستهلك يلزم الشركات بشهادة ضمان عامين واسترجاع السلعة في تلك الحالة
  • نائب رئيس وزراء إيطاليا يحذر من مخاطر مصادرة الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي
  • الأمن السيبراني في المنطقة العربية
  • الاتحاد الأوروبي يقر تجميد 210 مليارات يورو من الأصول الروسية
  • وثيقة مسرّبة .. ترامب يسعى لخروج أربع دول من الاتحاد الأوروبي
  • فرض رسم جمركي على الطرود الصغيرة من خارج الاتحاد الأوروبي
  • زخم متنامٍ: هل تتمكن المبادرات الأمنية من معالجة قضايا الأمن الجماعي الأوروبي؟
  • مؤسسة النفط تستعرض الشراكات التي تقيمها مع الشركات الأوروبية وسبل تطويرها
  • جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة توعوية حول الأمن السيبراني بالتعاون مع «المحافظة وتنظيم الاتصالات»
  • وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي جهود زيادة التمويل المختلط والاستثمارات في الشركات الناشئة