كتاب «حماية الحق» يربط الرفاه البيئي بحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
شهدت مركز المؤتمرات في إكسبو 2023 الدوحة للبستنة اطلاق كتاب «حماية الحق في البيئة السليمة في دولة قطر»، وهو عبارة عن دراسة قانونية وعملية. تأتي أهمية هذا الكتاب في أنه يدرس ارتباط قضايا البيئة باحترام وحماية حقوق الإنسان من خلال بيان ماهية المعايير والمبادئ الحاكمة للحق في البيئة ومقاربات تحقيق حمايته من منظور حقوق الإنسان، وموقع هذا الحق بالنسبة للوثائق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ويتضمن الكتاب مزيجاً فريداً من الخبرة القانونية والتحليلات العملية، ويشكل دليلاً شاملاً ينطوي على خريطة طريق لصناع السياسات، والخبراء القانونيين، والمواطنين للحرص على مشاركة الجميع في حماية البيئة في دولة قطر.
وشكل إطلاق الكتاب الجديد وحلقة النقاش التي تلته دليلاً على الاعتراف المتزايد بالرابط الوثيق بين الرفاه البيئي وحقوق الإنسان الجوهرية. وشكلت الحلقة النقاشية محطة مفصلية في مسيرة الالتزام الثابت لدولة قطر بالإشراف البيئي وحقوق الإنسان، وخطوة واعدة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة وإنصافاً للجميع في الدولة. وساهم إطلاق هذا الكتاب المهم والمناقشات المعمقة التي رافقته في الارتقاء بالحوار الدائر حول حماية البيئة وحقوق الإنسان في دولة قطر إلى بعد جديد، ما يعد بمقاربة أكثر إدراكاً ومسؤولية للحفاظ على تراث الدولة الطبيعي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر إكسبو 2023 الدوحة كتاب الحق في البيئة السليمة قضايا البيئة حقوق الإنسان الحق فی البیئة حمایة الحق
إقرأ أيضاً:
مصطفى الروبي: ضوابط الحجز على السفن … حماية للحقوق أم تهديد للتجارة الدولية؟
تنظم مصر عمليات الحجز التحفظي للسفن والأموال البحرية بصرامة قانونية تستند إلى قانون التجارة البحرية المصري رقم 8 لسنة 1990، مع دمج المقتضيات الدولية البارزة، وفي مقدمتها اتفاقية بروكسل لعام 1952 المتعلقة بحجز السفن هذا النظام القانوني يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق الدائنين وضمان سلاسة حركة الملاحة.
لا يجوز توقيع الحجز التحفظي في الموانئ المصرية إلا وفاءً لدين يندرج حصريًا تحت مفهوم "الدين البحري"، الذي يحدده القانون في مادته (60) ليشمل طيفًا واسعًا من الالتزامات المالية المرتبطة باستغلال السفينة وعملياتها، مثل رسوم الموانئ، مصاريف الإنقاذ، الأضرار الناجمة عن حوادث بحرية كالتصادم والتلوث، تعويضات الأرواح، أجور طاقم السفينة، والمنازعات المتعلقة بعقود نقل البضائع وما قد يترتب عليها من تلف أو خسارة
ويؤكد القانون على أن الدائن، الذي يثبت حقه في أحد هذه الديون، يمكنه الحجز على السفينة المتعلق بها الدين أو على أي سفينة أخرى يملكها المدين، شريطة أن تكون مملوكة له وقت نشوء الدين.
تبدأ إجراءات الحجز بتقديم طلب إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإقتصادية المختصة، والذي يقوم بدراسة الوثائق المقدمة من الدائن في غياب الخصم، إذ يُعد هذا الإجراء من أوامر الولاية على العرائض التي تتطلب السرعة والمباغتة. وللقاضي الحق في إجراء تحقيق موجز قبل إصدار أمر الحجز الذي يتم تنفيذه فوريًا في الميناء الذي توجد به السفينة. وتكتمل أركان الحجز الفعلي بتسليم نسخ من محضر الحجز إلى قبطان السفينة، السلطة البحرية المختصة بالميناء لمنع المغادرة، ومكتب تسجيل السفن لتقييد الإشعار، ما يضمن منع السفينة من الإبحار فعليًا. ويمنح القانون المدين الحق في درء النزاع ورفع الحجز بتقديم كفالات أو ضمانات بديلة، كخطاب ضمان بنكي غير قابل للإلغاء، باستثناء بعض الديون المتعلقة بالملاك المشترك أو الرهن البحري.
ويضيف الدكتور مصطفى الروبي لكن الأهم في هذا النظام هو الضابط الزمني: يشترط القانون على الدائن الحاجز أن يقيم دعواه الأصلية لإثبات الدين وصحة إجراءات الحجز أمام المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام من تاريخ تسليم محضر الحجز إلى قبطان السفينة. ويترتب على انقضاء هذا الأجل دون إقامة الدعوى اعتبار الحجز "كأن لم يكن"، وهو بطلان مطلق تشدد عليه أحكام محكمة النقض المصرية. هذا المقتضى يضمن عدم تعسف الدائنين ويحول دون استمرار الحجز التعسفي دون سند قضائي سريع. في الختام، يُعد الحجز التحفظي على السفن في مصر إجراءً قانونيًا دقيقًا ومقيدًا، يستلزم تضافر شرط وجود الدين البحري المعلوم، وتنفيذ الإجراءات الدقيقة في الميناء، والالتزام الحاسم بالمواعيد القانونية لرفع الدعوى الأصلية، ما يكفل حماية متوازنة لحقوق كافة الأطراف في البيئة البحرية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش