تقنيات حديثة مع حسن استغلال الموارد الطبيعية.. النهضة الزراعية ترفع الاكتفاء الذاتي إلى 47%

حققت الدولة العديد من الإنجازات في الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي أبرزها التوسع في القطاع الزراعي، وارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي، وتشير آخر الإحصاءات إلى ارتفاع كبير في نسبة الإنتاج الزراعي والاكتفاء الذاتي المحلي من المنتجات الزراعية، فقد ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات المحلية من حوالي 20 % عام 2017 لتصل إلى حوالي 46 % خلال عام 2022، بنسبة زيادة تبلغ حوالي 130 %، مع ملاحظة أن الإنتاج الزراعي من الخضراوات خلال فترة ذروة الإنتاج في بعض الأصناف الرئيسية مثل الخيار والطماطم يغطي جميع احتياجات السوق المحلي خلال هذه الفترة.

 
التقنيات الحديثة 
وتعتمد المزارع المحلية تقنيات حديثة في الزراعة أسهمت في رفع إنتاج المتر المربع، مثل تنقية «الهايدروبونيك» التي نجحت بتقليل نسبة استهلاك المياه إلى ما يقارب 90 % في مقابل زيادة في إنتاج المتر المربع 150 % عن الزراعة التقليدية، وتقنية الهايدروبونيك هي عبارة عن استخدام أكياس زراعية تتيح التحكم بدرجة حرارة التربة والبيت المحمي ومياه الري وأشعة الشمس، بحيث لا تقل أشعة الشمس عن الحد المطلوب، ولا تزيد عنه فتموت النبتة. ويتيح النظام الجديد المناخ المناسب للنبتة لتوفير الظروف المناسبة لتنتج النبتة بكامل طاقتها. بالإضافة إلى تقنيات أخرى مثل «الأل دي» و»الأكوا بونيك»، حيث تسهم هذه التقنيات في تقليل النفقات الزراعية وتزيد الإنتاج مع الحفاظ على جودة عالية للمنتج. 

تطوير البيوت المحمية 
واعتمدت المزارع والشركات الزراعية في قطر على تطوير البيوت المحمية لتوسعة المجال الزراعي، وتتضمن البيوت الجديدة معالجة نوع الحديد المستخدم في تشييدها، بحيث يعكس درجة الحرارة، وكذلك نظام التضليل المستخدم في البيوت المحمية التي ابتكرتها بعض المزارع القطرية يختلف عن الأنظمة المستخدمة عالمياً، فهي توفر المناخ المناسب للنباتات للنمو والإنتاج، وتتيح البيوت المطورة التحكم بدرجة حرارة مياه الري والبيت المحمي، وتساعد هذه التقنية على نجاح الموسم الزراعي، حيث إن الزراعة التقليدية تفشل أحياناً، لأن النبتة تزرع في أرض حارة. وحتى إذا سُقيت بمياه باردة، فإن ذلك لا يحدث فرقاً، فتموت جذور النبتة التي تمتص الغذاء من الماء.

تقليل استهلاك المياه
كما اعتمدت المزارع المحلية طرق متعددة لتقليل استهلاك مياه الري، منها استخدام ألياف جوز الهند أو الصوف الصخري في الأكياس الزراعية، التي تقلل استهلاك المياه بنسبة 90 % لخلوها من العناصر الغذائية. وأسهم اعتماد الطرق والأساليب الحديثة في الزراعة في تمديد فترة الموسم في دولة قطر، حيث كانت بداية الموسم في شهر يناير ونهايته في شهر أبريل، ووفقاً للتطوير الجديد أصبح بداية الموسم مطلع نوفمبر ونهايته في شهر يونيو. 

دعم الدولة 
في سياق متصل اتخذت الدولة العديد من التدابير لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم القطاعات الزراعية المختلفة، حيث يتم دعم المزارع القائمة بالدولة، بالبيوت المحمية وبمستلزمات الإنتاج الزراعي وتشمل البذور والأسمدة والمبيدات وعبوات التسويق وغيرها، وتحسين أسلوب التسويق المحلي من خلال البرامج الداعمة لتسويق الإنتاج المحلي (برنامج مزارع قطر - برنامج الخضراوات المميزة - الساحات الزراعية)، والعمل على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المزارعين للمشاركة في هذه البرامج. والتعاون مع شركة حصاد الغذائية من خلال شركة محاصيل لإقامة مركز التسويق الزراعي والذي كان له دور هام وكبير في المساهمة في رفع جودة الخضراوات المحلية المسوقة ودعم المزارعين من خلال شراء الخضراوات المحلية بأسعار عادلة. وقد ساهم مركز التسويق الزراعي في تحسين التسويق المحلي وتقليل الفاقد التسويقي من المنتجات الزراعية. 

حسن استخدام الموارد 
وتعمل وزارة البلدية على تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي خاصة فيما يتعلق بمحور الإنتاج المحلي وسلاسل الإمداد الداخلية، حيث توصي الإستراتيجية بزيادة الإنتاج المحلي للسلع الزراعية والتي تمتلك دولة قطر ميزة نسبية في إنتاجها مع مراعاة حسن استغلال الموارد الطبيعية بالدولة خاصة عنصري المياه الجوفية والأرض، وفي هذا الجانب فإن دور الوزارة يرتكز على العمل على تطوير وتنمية القطاع الزراعي باعتباره القطاع المنوط به المساهمة بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة، حيث تقوم الوزارة بإعداد الإستراتيجيات والخطط الهادفة إلى التطوير ودفع عجلة الإنتاج الزراعي، والعمل على متابعة تنفيذها، ووضع الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي.
ويؤسس مفهوم الأمن الغذائي على ثلاثة مرتكزات مهمة هي الوفرة: والتي تعني توفر الغذاء من خلال الإنتاج المحلي والتخزين الإستراتيجي وتأمين مصادر الاستيراد. والتكلفة: ويقصد بها أن تكون أسعار الغذاء مناسبة وفي متناول الجميع. والجودة والسلامة، بحيث يكون الغذاء ذا جودة وسليما صحياً ومطابقا لأحكام الشريعة الإسلامية. هذا وقد حددت الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي قائمة بالسلع الأساسية الرئيسية والتي يتم تصنيفها كسلع أمن غذائي، ويجب العمل على توفيرها لتلبية الطلب المحلي سواء من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد من الخارج أو تكوين مخزون إستراتيجي منها، ومن ثم فإنه ليس كل السلع الغذائية تصنف على أنها سلعة أمن غذائي. وبالتالي فإن سلع الأمن الغذائي التي تم تحديدها في الإستراتيجية كالتالي: الأرز – القمح – السكر – زيت الطعام – البقوليات – الحليب المجفف – الحليب الطازج – البيض – الدجاج – اللحوم – الأسماك – الخضراوات - الفواكه.

المصدر: العرب القطرية