آخر موعد للتقديم في وظائف وزارة المالية والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
كشفت وزارة المالية، عن وجود وظائف قيادية شاغرة، داخل ديوان عام الوزارة أو في عدد من الهيئات والمديريات التابعة لها، مشيرة إلى أن الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بوزارة المالية، تتلقى طلبات الراغبين في التقديم للوظائف.
وظائف شاغرة في وزارة الماليةوأشارت وزارة المالية في بيان، عن الوظائف القيادية المطلوبة، تتضمن كلا من (رئيس الإدارة المركزية للأمن بديوان عام الوزارة- مدير عام الإدارة لشؤون أمن المصالح والهيئات التابعة للإدارة الأمن بوزارة المالية).
- بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل.
- شهادات خبرة معتمدة ومختومة.
- المستندات الدالة على المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة.
- تقديم مقترحات لتطوير الوظيفة، على أن يرفق نسخة من المقترح على أسطوانة CD.
- المستندات تقدم فى 7 ملفات، أصل واحد و6 صور، يرفق بها كافة بيانات المتقدم للوظيفة.
- 7 صور شخصية حديثة مقاس 4×6.
- 7 صور من بطاقة الرقم القومي سارية.
مواعيد التقديموحددت وزارة المالية، انها سوف تتلقي طلبات الوظائف باليد على ان تسلم الى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمقر الوزار، الكائن فى أبراج وزارة المالية بمدينة نصر برج رقم 4- الدور الأول- غرفة رقم 106، وذلك يوميا من الساعة 9صباحا وحتى 3 عصرا، واخر يوم للتقديم سيكون 4-12-2023 المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف وظائف وزارة المالية وظائف الشهر العقاري بوابة الحكومة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ، أنه لازيادة في الأعباء الضريبية و الضرائب العقارية ، مشيرا إلى أنه يتم معالجة كافة الآثار التطبيقية مثل ألا تتعدى غرامات التأخير أبدا قيمة الضريبة، وكذلك تفاوت قيمة الضريبة والربط على العقارات في نفس الشارع وبنفس الشروط مما يسبب خلل.
ولفت نائب وزير المالية إلى أنه يتم تطبيق التحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية والميكنة مع التحول التكنولوجي والكم الكبير من العقارات وتواكب التطورات.
كما أشار الكيلاني إلى أنه يتم دراسة ما اقترحه أحد النواب حول أهمية تشديد العقوبات على التهرب من الضريبة العقارية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، مشيرا الى أهمية الدراسة التي تفتح ملفا بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون الضريبة على العقارات المبنية استكمالاً لدور مجلس الشيوخ الهام جداً بشأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين خاصة التشريعات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية