حملة اعتقالات جديدة في الضفة الغربية المحتلة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
شن الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات اليوم، الثلاثاء، طالت 55 مواطنًا على الأقل من الضّفة الغربية المحتلة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.
وسجلت منذ السابع من أكتوبر 2200 حالة اعتقال في الضفة الغربية المحتلة من قبل الاحتلال.
وحذر عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” من نفاد المواد الغذائية التموينية خلال أيام، خاصة الطحين والقمح والدقيق، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.
وقال أبو حسنة لـ"صوت فلسطين"، إن الوقود الاحتياطي المتوفر لدى وكالة الأونروا في غزة سينفد خلال 3 أيام.
وأفادت تقارير بقيام طيران الاحتلال بتنفيذ غارات في محيط المستشفى الإندونيسي في ضرب متكرر من قبل الاحتلال الصهيوني.
وسبق وهدد الاحتلال بقصف المستشفيات وهو ما فعله من استهداف المستشفيات ومحيطها في غالب الأحيان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتياطي إعلام فلسطيني استهداف التموينية السابع من أكتوبر الضفة الغربية المحتلة
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين قرار إسرائيل بالموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة
صراحة نيوز ـ دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، قرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، بالموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة فيها؛ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإمعانًا واضحًا في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا القرار الذي يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصًا القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ ١٩٦٧، بما فيها القدس المحتلة، ويؤكّد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافةً إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم قانونية بناء المستوطنات الاستعمارية، وبطلان جميع إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهلٍ مُتَعمَّد للمطالبات الدولية المستمرة بوقف الأنشطة الاستيطانية والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار السفير القضاة إلى أن جميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية وغير شرعية، مُشدّدًا على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة
وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل ، القوة القائمة بالاحتلال، وقف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها.