الدعاية الانتخابية تكبّل البرلمان وتراكم القوانين على الرفوف.. ماعلاقة هيئة الرئاسة؟ - عاجل
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء (7 تشرين الأول 2023)، عن عدد القوانين المتراكمة في البرلمان، فيما أشارت إلى إن الدعاية الانتخابية مع قرب 19 كانون الاول دفعت القوى الكبيرة بالانشغال بها في المحافظات وتسببت في تعطيل انشطة المجلس.
وقال عضو اللجنة أوميد محمد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" هناك قرابة 150 مشروع ومقترح قانون متراكم من الدورات السابقة في مجلس النواب وتم عقد اجتماع قبل فترة مع رئاسة المجلس جرى خلالها الاتفاق على المضي بالقوانين غير الجدلية التي فيها صراعات وخلافات سياسية".
واضاف، ان" تعطيل كل مشروع قانون في مجلس النواب سببه صراعات سياسية وهيئة الرئاسة تمثل الكتل السياسية لذا فان هناك جزءًا من تاخير حسم القوانين يقع على عاتق الرئاسة لكن الجزء الأكبر على عاتق الكتل السياسية بسبب صراعاتها ورغم ان المجلس يعتمد مبدأ الاغلبية لكنها في بعض الاحيان لاتكون في صالح المواطن بل في صالح مصالح، متسائلا عن اسباب عدم عقد اي جلسة خلال اسبوعين ولماذا لم تحدد هيئة الرئاسة الجداول؟ مايعني بان هناك شللًا جزئيًا للجان".
واقر محمد، بأن" الدعاية الانتخابية مع قرب 19 كانون الأول دفعت القوى الكبيرة بالانشغال بها في المحافظات وتسببت في تعطيل انشطة المجلسـ مؤكدا بان القوى لديها قواعد سياسية وحزبية هي من عليها المضي في الدعاية وعلى اعضاء مجلس النواب المباشرة بدورهم لكن الصراعات السياسية اصبحت اولى من مصلحة المواطن".
وأكمل عضو اللجنة القانونية، بأن" أهم القوانين المطروحة الآن هو قانون العفو العام باعتباره مهمًا وينتظره الكثيرين ونسعى الى طرحه ولو للقراءة الاولى قبل نهاية الفصل التشريعي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نواب ليبيون في البرلمان الإفريقي.. توصيات موحدة لمعالجة قضايا القارة
شارك أعضاء مجلس النواب الليبي يوسف الفاخري، سالم قنان، عبدالقادر يحيى، صالح قلمة، وأسماء الخوجة– في الندوة البرلمانية المشتركة التي جمعت أعضاء مجلس النواب بجمهورية جنوب أفريقيا ونظراءهم من البرلمان الإفريقي، والتي انعقدت على هامش جلسات البرلمان الإفريقي في مدينة ميدراند.
وتناولت الندوة عدة أوراق عمل مهمة، أبرزها سبل تعزيز التجارة بين الدول الإفريقية، وآليات تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، إضافة إلى ورقة عمل بشأن قضايا الهجرة وحقوق المواطنين الأفارقة، وورقة أخرى تتعلق بظاهرة التغير المناخي، وضرورة إصدار تشريعات موحدة لمواجهتها.
وفي ختام أعمال الندوة، اتفق المشاركون على إصدار بيان مشترك يتضمن التوصيات المقترحة، تمهيداً لاعتماده بقرار رسمي في ختام الدورة الحالية، بما يكفل تنفيذ تلك التوصيات على مستوى دول القارة.