بدأ 21 قاضيًا من المعينين الجدد، الصادر لهم قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 433 لسنة 2023، بشأن تعيين عدد جديد من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة، حلف اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة. 
 

وأعلنت الادارة عن ضوابط الحضور كالتالي:

1 - الحضور بالزي الرسمي بدلة بلون داكن.

2 - الحضور الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً لمقر مجلس الدولة بالدقي.

3 - تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل.

4 - تحديد المرافقين (2) فقط يتم بطلب مكتوب يسلم إلى سكرتارية مكتب رئيس مجلس الدولة أو إرساله على فاكس ٣٧٦١٦٧٠٥ في موعد غايته الأحد الموافق 5 نوفمبر مع مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

كان  الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريا رقم 433 لسنة 2023، بشأن تعيين عدد جديد من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة.

وشمل القرار تعيين، 21 عضوًا في منصب مندوب مساعد بمجلس الدولة، كمل شمل القرار في مادته الثانية ، بتحديد اقدمية المندوبين المساعدين المشار إليهم بالتعيين على درجة بين أقرانهم المعينين من نفس الدفعة.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط عدد من الأشخاص يقدمون رشاوي للناخبين بسوهاج.. هذه عقوبتهم القانونية

عقدت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة مساء أمس الأربعاء، لمتابعة انتهاء اليوم الأول من تصويت المصريين في انتخابات مجلس النواب داخل مصر بـ30 دائرة ملغاة من المحكمة الإدارية العليا، وغلق اللجان.

وأوضح المستشار عبد المنعم التايب رئيس لجنة المتابعة بمحافظة سوهاج بوجود كثافات أمام اللجان حتى بعد انتهاء موعد الغلق التي تشهدها لجنة عامة واحد بـ55 لجنة فرعية وتم الدفع بمستشارين وموظفين احتياطيين لسحب تلك الكثافات، مؤكدا أن أجهزة الأمن ألقت القبض على عدد من أشخاص ممن يقدمون رشاوى وبحوزتهم أموال وبطاقات وتحرير محاضر لهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتمكين آخر ناخب موجود في جمعية الانتخاب من الإدلاء بصوته.

ووجه المستشار أحمد بندارى حديثه بالشكر لأبناء مصر عموما وبشكل خاصة للناخبين الذين استقطعوا من وقتهم في سبيل المشاركة في العملية الانتخابية وتكبدوا العناء وتحملوا الظروف المناخية مع دخول فصل الشتاء لكى يعبر كل منهم عن رأيه داخل صندوق الاقتراع إيمانا منه بقيمة صوته في تحديد شكل المجلس النيابى وبل وفى صياغة مستقبل هذا البلد العزيز علينا جميعا.. شكرا للمرأة المصرية قاطرة هذا الوطن وقلبه النابض وعقله الواعى في كل استحقاق انتخابى.

اغلاق صناديق الاقتراع في 30 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النوابحصلت على 4094 صوتا.. رفض طعن شيماء عبد العال على نتيجة انتخابات مجلس النوابقبل غلق اللجان.. إقبال من أهالي حوش عيسى على التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025إجازة للطلاب| تعليق الدراسة في مدارس لجان انتخابات مجلس النواب غداً

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الرشاوى الانتخابية طبقا لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية.

عقوبة الرشاوى الانتخابية

ونصت المادة رقم (65) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن أي محاولة للتأثير على إرادة الناخبين بالقوة أو التهديد أو الرشوة أو التداول غير القانوني لبطاقات الاقتراع، تعتبر جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون.

وتنص المادة على أن العقوبة تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من:

استخدم القوة أو التهديد لمنع شخص من التصويت أو لإجباره على التصويت بطريقة معينة.

عرض أو أعطى أو تعهد بإعطاء أي فائدة لشخص آخر مقابل التأثير على صوته، أو قبول مثل هذه الفوائد.

طبع أو تداول بطاقات الاقتراع أو أوراق الانتخابات دون إذن من السلطة المختصة.

طباعة شارك غرفة العمليات المركزية الهيئة الوطنية للانتخابات المحكمة الإدارية العليا تصويت المصريين داخل مصر 30 دائرة ملغاة

مقالات مشابهة

  • الحكومة تقر تعيين عفيف الحكيم رئيسا لهيئة الاشراف على الانتخابات
  • تحالف وتنمية | رئيس جامعة عين شمس: دعم كامل لدفع الابتكار القومي
  • محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء تايلاند بمرور 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس كينيا بذكرى استقلال بلاده
  • رويترز: تعيين برهم صالح رئيس العراق السابق مفوضا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة
  • محافظ أسوان يتفقد لجان الاقتراع في إعادة انتخابات مجلس النواب..شاهد
  • تعيين رئيس تنفيذي جديد لـ"تكييف" الإماراتية ضمن خطة هيكلة شاملة
  • رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين بوفاة والدة الأمير مشعل بن بدر
  • بعد ضبط عدد من الأشخاص يقدمون رشاوي للناخبين بسوهاج.. هذه عقوبتهم القانونية
  • الإدارية العليا تقرر إحالة 256 طعنًا على انتخابات مجلس النواب لعدم الاختصاص