7 قضاة يؤدون اليمين القانونية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
مسقط - العمانية
أدى سبعة قضاة اليوم اليمين القانونية أمام معالي السيد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد بن سلطان البوسعيدي، بعد اجتيازهم فترة التأهيل والتدريب في المعهد العالي للقضاء والمحاكم ملتحقين بسلك القضاء الإداري ليصونوا حقوق الأفراد ويرسوا قيم العدالة.
وتأتي هذه الخطوة سعيًا من المجلس إلى رفد السلك القضائي الإداري بكفاءات عُمانية متخصّصة للإسهام في تحسين بيئة الأعمال التي تطمئن المستثمرين وتشجع الاستثمار وتحقق رقابة غير مباشرة على عقود الإدارة.
وهنّأ معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أصحاب الفضيلة القضاة المعينين، وحثّهم على بذل الجهد وتسخير الوقت لخدمة العدالة، مؤكدًا على أهمية التحلي بأخلاقيات الوظيفة التي يجب أن يتصف بها منتسبو العدالة والقضاء، والتي تعكس الاستقلال والنزاهة.
وأكّد معاليه أنّ القضاء الإداري يقوم بدور كبير في رقابة المشروعية وحماية الحقوق والحريات ومتابعة الدعاوى الإدارية لذوي الشأن أو للموظفين العامين أو للعقود الإدارية في تطبيق الجهات الإدارية لحكم القانون أو اتصالها بنشاط مرفق عام تباشره السلطة الإدارية بامتيازات القانون العام كالكليات والجامعات الخاصة التي تباشر مرفق التعليم.
وتشير الإحصائية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء إلى أنّ عدد الطعون الإدارية أمام المحكمة العليا منذ تاريخ إنشائها حتى الآن بلغ 667 طعنًا، سجل منها (130) طعنًا في العام القضائي الماضي 2022، فيما سجل 537 طعنًا في العام القضائي الحالي، وتم إنشاء الدائرة الإدارية العليا بالمرسوم السلطاني رقم (35/2022) بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء بالعام 2022، حيث كان يقتصر نظر الدعاوى الإدارية في درجتين قضائيتين (الابتدائية والاستئنافية) قبل العمل بهذا المرسوم.
من جانب آخر سجل عدد الدعاوى الإدارية المسجلة في الدوائر الابتدائية والاستئنافية في العام القضائي الحالي ارتفاعًا حيث بلغ (9204) دعاوى عن العام الماضي الذي سجل 8383 دعوى أي بارتفاع مقداره (821) دعوى، فقد سجل العام القضائي 2023 (6612) دعوى ابتدائية و(1529) دعوى استئنافية، وكانت حصة الجهات الحكومية للدعاوى المرفوعة من قبلها ضد الأفراد والمؤسسات والشركات 1431 دعوى، يُقابلها عدد الدعاوى المرفوعة ضد الجهات الحكومية بنحو 7762 دعوى من قبل الأفراد والمؤسسات والشركات.
حضر أداء اليمين فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا، وسعادة عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، وفضيلة الشيخ المختار بن عبدالله الحارثي نائب رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة الإدارية العليا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للقضاء العام القضائی
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة التفتيش القضائي يتفقد المحاكم وأوضاع الإصلاحية المركزية في الحديدة
الثورة نت /..
تفقد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري، اليوم، سير العمل القضائي في محافظة الحديدة، في إطار خطة الهيئة لمتابعة الأداء وتعزيز الانضباط في مختلف المحاكم.
وخلال الزيارة إلى محكمتي الميناء، والأموال العامة، ومعه رئيس فرع الهيئة بمحافظتي الحديدة وريمة القاضي جمال الفهيدي، ورئيس اللجنة المشتركة للاطلاع على أوضاع السجون والسجناء – ممثل قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى علي قرشة، التقى القاضي المحاقري برئيس محكمة الميناء وقضاة المحكمتين، وناقش معهم آليات تسريع الفصل في القضايا وتسهيل معاملات المواطنين.
وطاف بقاعات الجلسات وأقسام أقلام الكتاب والأرشيف ومراكز المعلومات، مطّلعًا على سير العمل ومستوى الانضباط، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالمسؤولية القضائية وإنجاز القضايا أولاً بأول بما يحقق العدالة ويعزز ثقة المجتمع بالقضاء.
وأكد الدكتور المحاقري أن هيئة التفتيش القضائي تولي برامج التطوير أهمية خاصة، مشيرًا إلى أن الهيئة ماضية في متابعة مستوى الأداء بشكل مستمر، وإجراء عمليات التقييم الدورية، والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه القضاة والموظفين.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة، مؤكدا حرص الهيئة على تعزيز كفاءة العمل وتحقيق العدالة الناجزة التي يتطلع إليها المجتمع.
كما زار رئيس هيئة التفتيش القضائي، الإصلاحية المركزية في المحافظة، ومعه رئيس الفرع القاضي الفهيدي، ورئيس اللجنة المشتركة الشيخ قرشة، حيث التقى عددا من السجناء واستمع إلى شكاواهم.
وجرى خلال الزيارة مطابقة الكشوفات للتأكد من سلامة الإجراءات والبحث عن الحالات المستحقة للإفراج وفق القانون، والاطلاع على معامل وورش الخياطة والحدادة والألمنيوم ومصنع “البلك”، المخصصة لتدريب وتأهيل النزلاء داخل الإصلاحية المركزية.
واستمع رئيس هيئة التفتيش إلى شرح حول طبيعة البرامج المهنية التي يتم تنفيذها في الورش، والآليات المتبعة لتمكين السجناء من اكتساب مهارات عملية تساعدهم على الاندماج في المجتمع بعد انقضاء فترة العقوبة.
وأكد القاضي المحاقري أن هذه البرامج تمثل جانباً مهماً في التأهيل للنزلاء، إذ لا تقتصر على إصلاح السلوك فحسب، بل تمنح النزلاء فرصة حقيقية للتعلم والإنتاج وكسب عائد مادي نظير أعمالهم، بما يعزز من احترام الذات لديهم ويهيئهم ليكونوا أفراداً فاعلين في المجتمع، مشددا على ضرورة تطوير هذه الورش وتوسيع مجالاتها لتشمل مهن وحرف إضافية، بما يحقق الهدف الأسمى من العقوبة الإصلاحية وهو إعادة التأهيل والاندماج الإيجابي.
ولفت إلى أن الإصلاحية كانت تعاني من الإهمال في السابق، غير أن الفترة الراهنة شهدت بدء تفعيل الورش والمعامل والمراكز التأهيلية للنزلاء، مؤكداً أنها ما تزال بحاجة إلى دعم من المجلس المحلي بالمحافظة لتوفير أبسط الاحتياجات وضمان استمرار عمل هذه المراكز.
وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية تعزيز برامج التأهيل الثقافي والعلمي، بما يسهم في إعادة دمج النزلاء في المجتمع وتمكينهم من اكتساب المهارات والمعارف.
رافقه عضو اللجنة المشتركة القاضي راجح زايد ومدير الإصلاحية المركزية والإصلاحية الاحتياطية وعدد من المسؤولين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟