طلب إحاطة بسبب مخالفة جامعة سوهاج لمعايير وقواعد تسكين المدن الجامعية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
تقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج، بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص مخالفة المسئولين بجامعة سوهاج ضوابط تسكين طلاب الجامعة بالمدن الجامعية.
وتناول" سالم" خلال طلب الإحاطة مخالفة المسئولين بجامعة سوهاج القواعد والمعايير المتبعة عند تسكين الطلاب بالمدن الجامعية ما أدى إلى وقوع ظلم على قطاع كبير من الطلاب بينهم مغتربين ومن مراكز تبعد عن مقر الجامعة مما أحدث حالة من عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والإحساس بعدم المساواة وتفضيل طلاب عن أخرين لأسباب غير واضحة وغير معلومة وبما يخالف الدستور المصري الذي كفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مصطفى سالم جامعة سوهاج بإعداد بيان بالمواقع المخصصة كمدينة جامعية وعدد الطاقة الاستيعابية لهذة المواقع ومعايير المفاضلة بين الطلاب و عدد من تم تسكينه عن طريق الموقع الالكتروني للجامعة وعدد من تم تسكينهم بمعرفة المسئولين بالجامعة ورقيا بعيدا عن التسجيل والتسكين الإلكتروني استنادا على الاستثناء و بيان سبب استثنائهم من معايير وقواعد التسكين الالكترونى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب مصطفى سالم مجلس النواب طلب احاطة جامعة سوهاج
إقرأ أيضاً:
فيديو مفبرك للانتخابات في سوهاج.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة بالقانون
كشفت مديرية أمن سوهاج، حقيقة مقطع الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي زعم خلاله ناشروه قيام أحد المرشحين بإحدى دوائر محافظة سوهاج بتوزيع مبالغ مالية على المواطنين لحثهم على الإدلاء بأصواتهم لصالحه في انتخابات مجلس النواب .
تفاصيل الواقعةوبدأت الواقعة عندما رصدت الأجهزة الأمنية انتشار الفيديو بصورة واسعة، ليتضح بالفحص أن المقطع قديم، وتم تداوله لأول مرة بتاريخ 26 نوفمبر الماضي خلال المرحلة الثانية من انتخابات النواب بمحافظة الدقهلية، قبل أن يقوم البعض بتعديله وإضافة اسم مرشح من محافظة سوهاج عليه بهدف تضليل الرأي العام.
وتوصلت جهود البحث إلى تحديد هوية القائمين على إعادة نشر الفيديو المفبرك، وتبين أنهم 3 أشخاص يقيمون بدائرة مركز شرطة ساقلتة بسوهاج.
وبضبطهم ومواجهتهم، اعترفوا بأنهم حصلوا على الفيديو من أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وأعادوا بثه ونسبه زورًا لمرشح منافس للمرشح الذي يدعمونه، في محاولة للإساءة إليه والتأثير على سير العملية الانتخابية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات لكشف كافة ملابسات الواقعة ومحاسبة المتورطين.
عقوبة نشر فيديوهات مفبركةونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.