الشارقة (الاتحاد)

زار وفد من شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، جمهورية الصين الشعبية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون الدولي، وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين في مجالات البحث والتطوير وتبادل المعرفة، واستكشاف فرص واعدة في قطاعات جديدة، بما يعزّز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والصين، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في إمارة الشارقة.

وخلال الزيارة وقّعت شركة الشارقة لإدارة الأصول مذكرة تفاهم مع «CICC»، بحضور الشيخ سعود بن محمد القاسمي، نائب رئيس شركة الشارقة لإدارة الأصول، وعمر الملا الرئيس التنفيذي للاستثمار، وسعيد شرار الرئيس التنفيذي للعمليات، ومجموعة من الرؤساء التنفيذيين والمديرين من الشارقة لإدارة الأصول، ووفد ممثل من بنك الصين.

وقال الشيخ سعود بن محمد القاسمي: تمثّل هذه الاتفاقية نقطة انطلاق جديدة لتحقيق تعاون مثمر مع شركة «CICC»، وهذا التعاون سيفتح آفاقاً جديدة للبحث والاستثمار والابتكار وتبادل الخبرات والمعارف بين الطرفين، كما من شأنه أن يمهّد الطريق أمام إنجازات نوعية بقطاعات مهمة منها المالية والتكنولوجيا والتنمية المستدامة، بما سيسهم في دفع عجلة التنمية على المدى الطويل.

وأكد متحدث باسم شركة «CICC» أن الشراكة مع شركة الشارقة لإدارة الأصول تمثل التزامنا بتعزيز التعاون بين الصين ودولة الإمارات، واستكشاف فرص جديدة تتيحها هذه الشراكة، خصوصاً في مجالات البحث والتطوير، من خلال توظيف نقاط قوتنا المشتركة، يمكننا مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص في أسواقنا وتوسيع نطاق تأثيرنا في الأسواق الإقليمية والدولية.

أخبار ذات صلة «الاتحاد للشحن» توقع اتفاقية مع مطار «إيتشو هواهو» لتعزيز الوصول إلى آسيا دلما مول يطلق فعاليات صيفية كبرى لاستقبال الموسم الجديد

وتنص مذكرة التفاهم على التزام الطرفين بالتعاون في مشاريع بحثية مبتكرة تسهم في تقديم حلول عملية ومستدامة تخدم الاقتصادين الإماراتي والصيني، وتعزّز من فرص النمو والتطور في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا، والخدمات المالية، والاستدامة البيئية، واستراتيجيات الاستثمار المستدام وإنشاء إطار عمل متين لمشاريع بحثية مشتركة تسهم في إيجاد حلول مبتكرة لتحقيق نمو مستدام. ومن المتوقع أن تثمر مذكرة التفاهم عن سلسلة من المبادرات المشتركة، تشمل تنظيم ورش عمل وندوات تخصصية، إلى جانب تنفيذ مشاريع بحثية تطبيقية تخدم الأولويات الاستراتيجية للطرفين، مع التركيز على ممارسات الاستثمار المستدام والحلول الابتكارية التي من شأنها أن تحقق فوائد اقتصادية طويلة الأجل.

وتؤكد هذه الشراكة رؤية الطرفين المشتركة لتعزيز التعاون الدولي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وبناء علاقات استراتيجية قوية مما يمهّد الطريق لشراكات مستقبلية تعزّز الروابط الاقتصادية بين الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وعلى هامش الزيارة إلى الصين، التقى الشيخ سعود بن محمد القاسمي، معالي حسين إبراهيم الحمادي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية. وزار وفد الشركة 23 شركة صينية في مختلف القطاعات الحيوية لاستكشاف فرص الاستثمار والتعاون المشترك ومنها، دار أوبرا وملعب بكين برفقة مجموعة دافينغ الصناعية، وتعرّف الوفد على أحدث تقنيات شركة «Seyond» الرائدة في تقنيات «LlDAR»، وأهم الفرص الاستثمارية الواعدة في هذه التقنية المتقدمة وتطبيقاتها في قطاع السيارات والنقل، كما تعرفوا خلال زيارة شركتي «Pony.AI» و«Huamo.AI» على فرص التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتنقل الذاتي، وروبوتاكسي.

واطلع الوفد خلال زيارة شركة «Ding Dong Limited» المتخصّصة في توصيل الأغذية الطازجة في شنغهاي، على أفضل الممارسات في مجالات الخدمات اللوجستية، وإدارة المستودعات، وإدارة المرافق، وتجارة التجزئة الإلكترونية، إلى جانب زيارة مجموعة «H World» التي تدير أكثر من 11 ألف فندق في 19 دولة مختلفة، للاطلاع على عمليات تشغيل الفنادق ومناقشة فرص التوسع والشراكة في إمارة الشارقة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: فی مجالات

إقرأ أيضاً:

«المركزي»: انخفاض فائض صافي الأصول الأجنبية بالبنوك إلى 13.52 مليار دولار

أظهرت بيانات أن فائض صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري شاملة البنك المركزي انخفض بنسبة 10% وبنحو 1.53 مليار دولار، لتسجل فائضًا بقيمة 13.52 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، مقابل 15.05 مليار دولار بنهاية مارس السابق.

لماذا انخفض فائض صافي الأصول الأجنبية في مصر؟

وأوضح البنك المركزي أن السبب في انخفاض فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك يرجع إلى زيادة الالتزامات الأجنبية على البنوك إلى ما يعادل 3.27 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل التزامات أجنبية بقيمة 3.13 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.

التزامات على البنوك بالعملات الأجنبية

وأشار إلى أن الالتزامات بالعملات الأجنبية على البنوك المصرية بخلاف المركزي، شهد زيادة لما يعادل 1.5 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل ما يعادل 1.4 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.

وفي الوقت نفسه، ذكر البنك المركزي أن إجمالي الالتزامات واجبة السداد بالعملة الأجنبية عليه بلغت ما يعادل 1.76 تريليون جنيه بنهاية شهر أبريل، مقابل 1.71 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.

أصول البنوك بالعملات الأجنبية

على الجانب الآخر زادت إجمالي أصول البنوك بالعملات الأجنبية والقابلة للتسييل لتصل إلى ما يعادل 3.96 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل أصول أجنبية بقيمة 3.89 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.

وأفاد البنك المركزي، أن أصول البنوك العاملة في مصر بالعملات الأجنبية بلغت قيمتها ما يعادل 1.59 تريليون جنيه بنهاية أبريل، ارتفاعاً من 1.55 تريليون جنيه بنهاية شهر مارس 2025.

وفي الصدد، نما إجمالي الأصول بالعملات الأجنبية بالبنك المركزي المصري إلى ما يعادل 2.37 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل أصول أجنبية بقيمة 2.34 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.

اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 48.526 مليار دولار صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية مايو

مع صعود التضخم.. معدل الفائدة الحقيقي يسجل 7% قبل اجتماع البنك المركزي

البنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يرتفع إلى 13.1% في مايو 2025

مقالات مشابهة

  • وزير الكهرباء يبحث مع إيميا باور الإماراتية زيادة التعاون في مجالات الطاقة المتجددة
  • رابطة الدوري الإنجليزي تؤيد لائحة بيع الأصول الثابتة للأندية
  • وزير العمل ونظيره السعودي يؤكدان تفعيل سبل التعاون في مجالات التدريب المهني والتشغيل
  • سايحي وبن طالب يعقدان لقاءً ثنائياً مع مستشارة الوزير الأول السلوفيني
  • الزراعة: التعاون مع التضامن في مجالات الإنتاج الحيواني لتمكين مستفيدي تكافل وكرامة
  • «المركزي»: انخفاض فائض صافي الأصول الأجنبية بالبنوك إلى 13.52 مليار دولار
  • «العالمية للألمنيوم» تستكشف فرص تطوير مشاريع «البوكسيت» في غانا
  • المنفي يتلقى دعوة من ملك إسبانيا للمشاركة في مؤتمر دولي رفيع المستوى
  • عُمان والبحرين تبحثان التعاون المشترك في مجالات الصناعة والاستثمار وتعزيز التبادل التجاري