أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع النقل واللوجستيات.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
تستهدف الحكومة المصرية من خلال العديد من الإجراءات، تهيئة المناخ الاستثماري في البلاد، والتي تضمنت إطلاق خريطة استثمارية توضح الفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة المنتشرة في المحافظات.
وبرز قطاع النقل واللوجستيات كواحد من أهم القطاعات المليئة بالفرص الاستثمارية ذات المزايا التنافسية.. وخلال السطور التالية نستعرض طرح فرص لإقامة مناطق لوجستية في محافظة أسوان:
-طرح إنشاء وإدارة وتشغيل المركز اللوجستى بأرقين بمحافظة أسوان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وذلك على مساحة 255 فدانا تضم مباني وأراضي مرفقة، بتكلفة تقديرية نحو 400 مليون دولار.
ويستهدف المشروع دعم الاقتصاد القومي من خلال استكمال وربط حلقات النقل المتعدد الوسائط وخدمة الميناء البري بأرقين ودولة السودان والدول الأفريقية مع إجراء عمليات القيمة المضافة ومنع التكدس بالموانئ البرية.
وتتحمل هيئة الموانئ الجافة والبرية جهة الولاية علي الأرض تكلفة توصيل جميع المرافق إلى الحدود الخارجية للأراضي المخصصة لها.
منطقة قسطل
- إنشاء وإدارة وتشغيل المركز اللوجستى بمنطقة قسطل بأسوان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP) علي مساحة 255 فدانا، بتكلفة تقديرية نحو 400 مليون دولار .
محافظة الإسكندرية
-إنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة اللوجيستية الأولى ( حوض المتراس) علي مساحة 273 فدانا مرفقة تقع في ميناء الإسكندرية - خارج الدائرة الجمركية - غرب الإسكندرية.
وتطرحها الهيئة العامة لميناء الإسكندرية جهة الولاية علي الأرض بنظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP).
مستهدفات المشروع
1- إنشاء مركز لوجستي متكامل يضم العديد من المجالات المرتبطة بالنقل البحري والصناعات المكملة وصناعات القيمة المضافة.
2- تخفيف العبء المروري عن الميناء ونقله إلى الظهير اللوجستي المتصل مباشرة بالمحور الساحلي.
3- تعظيم الطاقات الإستيعابية للتداول والمساحات التخزينية لميناء الإسكندرية.
4- تعظيم النقل متعدد الوسائط.
5- تعزيز الوضع الاقتصادي والأهمية اللوجستية لمحافظة الإسكندرية على المستويين الوطني والدولي من خلال مشروعات القيمة المضافة المزمع تنفيذها في إطار المشروع.
مكونات المشروع :
بناء منطقة لوجستية ذكية متكاملة بمستوى عالمي متقدم يتضمن الآتي :
(مناطق تخزين مرتبطة بالميناء النهري - مركز تداول الحاويات بالسكة الحديد - ساحة انتظار ومنطقة إدارية).
الموقف الحالى :
تم الحصول على جميع الموافقات اللازمة وتم ضمها الى هيئة ميناء الإسكندرية بقرار جمهورى وعمل دراسة تقييم الأثر البيئى والإجتماعى للمشروع.
وسيتم إعداد مستندات الطرح وكراسة الشروط للمشاركة مع القطاع الخاص، وتحديد شكل التعاقد والمشاركة وفقاً لدراسة الجدوى المالية والفنية المقدمة من المستثمر للمشروع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرص استثمارية خريطة استثمارية محافظة أسوان ميناء الإسكندرية مناطق لوجستية مع القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة
يبحث الكثيرون عن زيادة المعاشات 2026 الجديدة ، حيث سيتم رفع الحدين الأدني والأقصى فقط للذين يخرجون على المعاش أول يناير نتيجة زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ، بينما تظل باقي المعاشات كما هي حتى الزيادة المقررة قانونا بقيمة 15% في يوليو 2026.
وفى خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع قيمة الدخل التقاعدي للمواطنين، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد
قانون التأمينات الجديدينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.
هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك