أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع النقل واللوجستيات.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
تستهدف الحكومة المصرية من خلال العديد من الإجراءات، تهيئة المناخ الاستثماري في البلاد، والتي تضمنت إطلاق خريطة استثمارية توضح الفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة المنتشرة في المحافظات.
وبرز قطاع النقل واللوجستيات كواحد من أهم القطاعات المليئة بالفرص الاستثمارية ذات المزايا التنافسية.. وخلال السطور التالية نستعرض طرح فرص لإقامة مناطق لوجستية في محافظة أسوان:
-طرح إنشاء وإدارة وتشغيل المركز اللوجستى بأرقين بمحافظة أسوان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وذلك على مساحة 255 فدانا تضم مباني وأراضي مرفقة، بتكلفة تقديرية نحو 400 مليون دولار.
ويستهدف المشروع دعم الاقتصاد القومي من خلال استكمال وربط حلقات النقل المتعدد الوسائط وخدمة الميناء البري بأرقين ودولة السودان والدول الأفريقية مع إجراء عمليات القيمة المضافة ومنع التكدس بالموانئ البرية.
وتتحمل هيئة الموانئ الجافة والبرية جهة الولاية علي الأرض تكلفة توصيل جميع المرافق إلى الحدود الخارجية للأراضي المخصصة لها.
منطقة قسطل
- إنشاء وإدارة وتشغيل المركز اللوجستى بمنطقة قسطل بأسوان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP) علي مساحة 255 فدانا، بتكلفة تقديرية نحو 400 مليون دولار .
محافظة الإسكندرية
-إنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة اللوجيستية الأولى ( حوض المتراس) علي مساحة 273 فدانا مرفقة تقع في ميناء الإسكندرية - خارج الدائرة الجمركية - غرب الإسكندرية.
وتطرحها الهيئة العامة لميناء الإسكندرية جهة الولاية علي الأرض بنظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP).
مستهدفات المشروع
1- إنشاء مركز لوجستي متكامل يضم العديد من المجالات المرتبطة بالنقل البحري والصناعات المكملة وصناعات القيمة المضافة.
2- تخفيف العبء المروري عن الميناء ونقله إلى الظهير اللوجستي المتصل مباشرة بالمحور الساحلي.
3- تعظيم الطاقات الإستيعابية للتداول والمساحات التخزينية لميناء الإسكندرية.
4- تعظيم النقل متعدد الوسائط.
5- تعزيز الوضع الاقتصادي والأهمية اللوجستية لمحافظة الإسكندرية على المستويين الوطني والدولي من خلال مشروعات القيمة المضافة المزمع تنفيذها في إطار المشروع.
مكونات المشروع :
بناء منطقة لوجستية ذكية متكاملة بمستوى عالمي متقدم يتضمن الآتي :
(مناطق تخزين مرتبطة بالميناء النهري - مركز تداول الحاويات بالسكة الحديد - ساحة انتظار ومنطقة إدارية).
الموقف الحالى :
تم الحصول على جميع الموافقات اللازمة وتم ضمها الى هيئة ميناء الإسكندرية بقرار جمهورى وعمل دراسة تقييم الأثر البيئى والإجتماعى للمشروع.
وسيتم إعداد مستندات الطرح وكراسة الشروط للمشاركة مع القطاع الخاص، وتحديد شكل التعاقد والمشاركة وفقاً لدراسة الجدوى المالية والفنية المقدمة من المستثمر للمشروع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرص استثمارية خريطة استثمارية محافظة أسوان ميناء الإسكندرية مناطق لوجستية مع القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تشهد أطول إضراب للأطباء في تاريخها… أزمة الرواتب تعصف بنظام الصحة الوطني
في تحرك غير مسبوق، دخل آلاف الأطباء المقيمين في إنجلترا، اليوم الجمعة، في إضراب يستمر خمسة أيام، هو الأطول في تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، احتجاجًا على ما وصفوه بانهيار الأجور وفشل الحكومة في الاستجابة لمطالبهم العادلة.
ويشارك الأطباء المقيمون – وهم أطباء في بداية مسيرتهم المهنية ويشكلون العمود الفقري للرعاية الصحية اليومية في المستشفيات والعيادات – في اعتصامات أمام مراكز طبية رئيسية في عموم البلاد، مؤكدين أن تصعيدهم جاء بعد فشل مفاوضاتهم الأخيرة مع الحكومة البريطانية بشأن الرواتب والظروف الوظيفية.
“أجر الطبيب أقل من المساعد”.. تحذير من نزيف الكفاءات
وفي بيان مشترك، قالت الدكتورة ميليسا ريان والدكتور روس نيوود، رئيسا لجنة الأطباء المقيمين في الرابطة الطبية البريطانية (BMA)، إن “تآكل الأجور بلغ مستويات غير مقبولة، حيث أصبح أجر الطبيب المقيم أقل بنسبة تصل إلى 30% من أجر مساعد الطبيب”.
وأضاف البيان أن “القطاع الطبي يخسر أطباءه الشباب بوتيرة مقلقة بسبب بيئة العمل المتدهورة وتراجع القوة الشرائية للأجور”.
وتطالب النقابة بزيادة الأجور لتعويض ما تعتبره خفضًا فعليًا تجاوز 20% منذ عام 2008، نتيجة التضخم وتجميد الرواتب الحكومية في القطاع الصحي خلال السنوات الماضية.
خدمة الصحة الوطنية تتحسس التداعيات وتحذر من الخطر
من جهتها، أكدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا أن أقسام الطوارئ ستظل مفتوحة، لكنها حذرت من اضطرابات واسعة في مواعيد المرضى، حيث سيتم تأجيل آلاف العمليات والفحوصات المجدولة، في وقت تبذل فيه المستشفيات والعيادات جهودًا لتأمين الحد الأدنى من الخدمات.
المتحدث باسم الهيئة صرح بأن “الإضراب سيؤثر بشكل حتمي على نوعية الرعاية المقدمة، خاصة أن الأطباء المقيمين يمثلون القوة العاملة الأساسية في المستشفيات، ويؤدون مهامًا حيوية على مدار الساعة”.
حكومة سوناك: الزيادات غير ممكنة حاليًا
رد الحكومة البريطانية لم يكن أقل حدة، إذ رفض متحدث باسم وزارة الصحة رفع الأجور بالمستوى المطلوب، معتبرًا أن “المطالب غير واقعية في ظل الضغوط المالية التي تواجهها الخزينة العامة”.
وأشار إلى أن الحكومة عرضت “زيادات عادلة” في الرواتب وأن “الحوار يجب أن يستمر بعيدًا عن الإضرابات التي تضر بالمرضى”.
لكن نقابة الأطباء ترى أن هذه الزيادات لا تواكب الواقع المعيشي، ولا تضع حدًا لما تسميه “استنزاف القطاع الطبي”، إذ أن عددًا متزايدًا من الأطباء يغادرون إنجلترا للعمل في الخارج أو في القطاع الخاص.
خلفية الأزمة.. سنوات من التراكم والتجاهل
تعود جذور الأزمة إلى ما بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، حين بدأت الحكومات المتعاقبة في بريطانيا بفرض قيود على أجور القطاع العام، بما في ذلك الأطباء، ومع تصاعد معدلات التضخم في السنوات الأخيرة وتراجع قيمة الجنيه الإسترليني، باتت الأجور الحقيقية للأطباء المقيمين متدنية مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة.
كما ساهمت جائحة كورونا في تعميق الأزمة، إذ تحمل الأطباء ضغوطًا هائلة وساعات عمل مرهقة، دون أن تنعكس هذه التضحيات على رواتبهم أو تحسين ظروفهم المهنية.
أفق مسدود… وتصعيد محتمل
يأتي هذا الإضراب في سياق سلسلة من الإضرابات شهدها قطاع الصحة خلال العامين الماضيين، شارك فيها ممرضون ومساعدو أطباء ومسعفون. لكن إضراب اليوم يتميز بطوله وعمقه، مما يضع الحكومة أمام اختبار سياسي واجتماعي كبير.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، تحذر نقابة الأطباء من أن التصعيد وارد، وقد يشمل موجات إضراب متتالية في الأسابيع المقبلة، الأمر الذي يهدد بشلل واسع في نظام الرعاية الصحية الحكومي.