ط³ط§ظ… ط¨ط±ط³
ط±ظپط¶ ط§ظ„ظ…ط±ط´ط¯ ط§ظ„ط£ط¹ظ„ظ‰ ظ„ظ„ط«ظˆط±ط© ط§ظ„ط§ظٹط±ط§ظ†ظٹط© ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹ ط®ط§ظ…ظ†ط¦ظٹ طŒ ظٹظˆظ… ط§ظ„ط£ط±ط¨ط¹ط§ط، طŒ ط§ظ„ظ…ظ‚طھط±ط ط§ظ„ظ†ظˆظˆظٹ ط§ظ„ط§ظ…ط±ظٹظƒظٹ طŒ ظˆطھط¹ظ‡ط¯ ط¨ظ…ظˆط§طµظ„ط© ط§ظ„طھط®طµظٹط¨.
ظˆظ‚ط§ظ„ ط®ط§ظ…ظ†ط¦ظٹ ط¥ظ†â€â€ ‬‬ط§ظ„طھط®ظ„ظٹ ط¹ظ† طھط®طµظٹط¨ ط§ظ„ظٹظˆط±ط§ظ†ظٹظˆظ… ظٹطھط¹ط§ط±ط¶ طھظ…ط§ظ…ط§ ظ…ط¹ ظ…طµط§ظ„ط ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط¯طŒ ط±ط§ظپط¶ط§ ط¨ط°ظ„ظƒ ظ…ط·ظ„ط¨ط§ ط£ظ…ط±ظٹظƒظٹط§ ط±ط¦ظٹط³ظٹط§ ظپظٹ ط§ظ„ظ…طط§ط¯ط«ط§طھ ط§ظ„طھظٹ طھظ‡ط¯ظپ ط¥ظ„ظ‰ ط¥ظ†ظ‡ط§ط، ظ†ط²ط§ط¹ ظ…ط³طھظ…ط± ظ…ظ†ط° ط¹ظ‚ظˆط¯ ط¨ط´ط£ظ† ط§ظ„ط·ظ…ظˆطط§طھ ط§ظ„ظ†ظˆظˆظٹط© ظ„ط·ظ‡ط±ط§ظ†.
ظˆظƒط§ظ†طھ ط³ظ„ط·ظ†ط© ط¹ظ…ط§ظ† ظ‚ط¯ظ…طھ ط§ظ„ظ…ظ‚طھط±ط ط§ظ„ط£ظ…ط±ظٹظƒظٹ ظ„ط§طھظپط§ظ‚ ظ†ظˆظˆظٹ ط¬ط¯ظٹط¯ ط¥ظ„ظ‰ ط¥ظٹط±ط§ظ† ظٹظˆظ… ط§ظ„ط³ط¨طھ. ظˆطھطھظˆط³ط· ظ…ط³ظ‚ط· ظپظٹ ظ…طط§ط¯ط«ط§طھ ط¨ظٹظ† ظˆط²ظٹط± ط§ظ„ط®ط§ط±ط¬ظٹط© ط§ظ„ط¥ظٹط±ط§ظ†ظٹ ط¹ط¨ط§ط³ ط¹ط±ط§ظ‚ط¬ظٹ ظˆظ…ط¨ط¹ظˆط« ط§ظ„ط±ط¦ظٹط³ ط¯ظˆظ†ط§ظ„ط¯ طھط±ط§ظ…ط¨ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط´ط±ظ‚ ط§ظ„ط£ظˆط³ط· ط³طھظٹظپ ظˆظٹطھظƒظˆظپ.
ظˆط¨ط¹ط¯ ط®ظ…ط³ ط¬ظˆظ„ط§طھ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…طط§ط¯ط«ط§طھطŒ ظ„ط§ طھط²ط§ظ„ ظ‡ظ†ط§ظƒ ط§ظ„ط¹ط¯ظٹط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ظ‚ط¶ط§ظٹط§ ط§ظ„طھظٹ ظٹطµط¹ط¨ طظ„ظ‡ط§طŒ ظˆظ…ظ†ظ‡ط§ ط¥طµط±ط§ط± ط¥ظٹط±ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظˆط§طµظ„ط© طھط®طµظٹط¨ ط§ظ„ظٹظˆط±ط§ظ†ظٹظˆظ… ط¹ظ„ظ‰ ط£ط±ط§ط¶ظٹظ‡ط§ ظˆط±ظپط¶ظ‡ط§ ط´طظ† ظƒط§ظ…ظ„ ظ…ط®ط²ظˆظ†ظ‡ط§ ط§ظ„طط§ظ„ظٹ ظ…ظ† ط§ظ„ظٹظˆط±ط§ظ†ظٹظˆظ… ط¹ط§ظ„ظٹ ط§ظ„طھط®طµظٹط¨ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط®ط§ط±ط¬. ظˆط§ظ„ظٹظˆط±ط§ظ†ظٹظˆظ… ظ…ط§ط¯ط© ط®ط§ظ… ظٹظ…ظƒظ† ط§ط³طھط®ط¯ط§ظ…ظ‡ط§ ظ„طµظ†ط¹ ظ‚ظ†ط§ط¨ظ„ ظ†ظˆظˆظٹط©.
ط§ظ„ظ…طµط¯ط±:ط±ظˆظٹطھط±ط²
المصدر: سام برس
كلمات دلالية: ط ظ ظٹظˆط ط ظ ظٹظˆظ طھط طµظٹط ط ظٹط ط ظ ط ط ظ ظٹ ط ظ ط ظٹ ظ طھط ط ط ط ظٹط
إقرأ أيضاً:
إسرائيل: المستشارة القضائية ترفض قانونا يوقف محاكمة نتنياهو
رفضت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، اليوم الأحد، مشروع قانون يسمح بوقف محاكمة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، موجهة انتقادات شديدة له.
وتناقش اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم، مشروع قانون طرحته عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من حزب "عوتسما يهوديت"، ويقضي بأنه "في أي وقت بعد تقديم لائحة اتهام وقبل صدور قرار حكم، بإمكان لجنة الكنيست تأجيل إجراءات قضائية ضد رئيس الحكومة أو أي وزير، وعلى المحكمة وقف إجراءات المحاكمة".
وقالت بهاراف ميارا إن "مشروع القانون يسمح بموطئ قدم لاعتبارات سياسية في إجراء جنائي. وهذا مشروع قانون شخصي هدفه تهريب رئيس الحكومة من حكم القانون، ويستهدف أسس النظام الدمقراطي، وليس دستوريا ولا ينبغي دفعه قدما".
وشددت على أنه "من شأن التسوية المقترحة أن تستهدف بشكل عميق وجذري للغاية عدة مبادئ أساسية وحقوق أساسية في نظام ديمقراطي، وبضمنها المس بالفصل بين السلطات، واستقلالية جهاز إنفاذ القانون والجهاز القضائي، وبطهارة الإجراء الجنائي، وبسلطة القانون والحق في المساواة أمام القانون".
في غضون ذلك، تتعالى تقديرات حول موعد الانتخابات العامة المقبلة "والأكثر منطقية بالنسبة لنتنياهو"، وأنها ستجري في حزيران/يونيو المقبل، بدلا من الموعد الرسمي للانتخابات في آواخر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، حسبما ذكرت القناة 12.
وتستند هذه التقديرات إلى أن عدم سن قانون إعفاء الحريديين من التجنيد يضع اسمرار دعم الأحزاب الحريدية لحكومة نتنياهو أمام معضلة صعبة جدا، وإلى أن الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش يعلنان باستمرار أنهما لن يبقيا ملتزمان تجاه حكومة نتنياهو في حال عدم استئناف الحرب على غزة .
وأضافت القناة أن جميع أحزاب الائتلاف تدرك أن الأفضل لها الوصول إلى الانتخابات كمن حاربت من أجل مواقفها وليس كمن بقيت في الحكومة حتى نهاية ولايتها القانونية.
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية يديعوت تكشف تفاصيل الغارة الجوية الإسرائيلية على النصيرات أمس نتنياهو: إسرائيل ستحدد من هي القوات غير المقبولة عليها في غزة الحكومة الإسرائيلية تماطل في السماح للصحفيين بدخول غزة الأكثر قراءة غزة - 97 شهيدا في 80 خرقا لقرار وقف الحرب على القطاع القسام تعلن العثور على جثة أسير: تصعيد الاحتلال سيعيق عمليات البحث استشهاد أسير فلسطيني نتيجة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال حماس تصدر بيانا حول الخروقات الإسرائيلية للاتفاق المبرم في شرم الشيخ عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025