الوحدة نيوز/ أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الاستثنائي اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، إحالة 26 متهماً في قضيتي فساد جسيمتين إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية فيهما أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.

جاء ذلك بعد إقرار الهيئة في اجتماعها نتائج إجراءات التحري والتحقيق التي نفذتها دائرة التحري والتحقيق في الهيئة وجهاز الأمن والمخابرات ومباحث الأموال العامة في قضيتي فساد جسيمتين تتمثل الأولى في الإضرار بالاقتصاد الوطني والمؤسسات المالية وتهكير أنظمة عدد من المؤسسات المالية والاحتيال الالكتروني والتزوير لوثائق إثبات الهوية وغسل العائدات المتأتية البالغة 10 ملايين و330 ألف ريال وستة آلاف و700 دولار و298 ألف ريال سعودي.

وتتمثل القضية الثانية في الإضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء على المال العام وتخريب الاقتصاد الوطني في إحدى الوحدات الإنتاجية، وبحجم ضرر بلغ ثلاثة ملايين و429 ألف دولار.

كما أقرت الهيئة اتخاذ تدابير وإجراءات الحجز والتتبع للأموال والأصول الخاصة بالمتهمين في القضيتين وملاحقة المتهمين الفارين خارج أراضي الجمهورية، واستمرار التحريات والتحقيقات التكميلية بالتنسيق مع وحدة جمع المعلومات المالية والأجهزة الامنية عن بقية المتهمين الضالعين في جريمة تخريب الاقتصاد وحجم الضرر المترتب على تعطيل الوحدة الإنتاجية لما يقارب ثلاث سنوات وحرمان الخزينة العامة من عائدات إنتاجها ومبيعاتها كأحد روافد الاقتصاد الوطني.

واطلعت الهيئة على تقرير تقييم الأطر المؤسسية لـ٢٧ جهة خدمية ووحدة اقتصادية وانتاجية حكومية، والمرفوع من دائرة المنع والوقاية من الفساد بالهيئة، واتخذت بشأن ذلك القرارات والتدابير المناسبة قانوناً.

المصدر: الوحدة نيوز

كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي

إقرأ أيضاً:

الحويج: اعتمدنا 20 مشروعاً لدعم القطاع الخاص لتشجيع الاستثمار

اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة المؤقتة محمد الحويج، مجموعة من المشاريع الاستثمارية الجديدة، خلال اجتماع عقد بمقر ديوان الوزارة بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة المهندس عبد العزيز الشاوش.

وبحسب بيان وزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة، شمل الاعتماد إصدار (20) قراراً بتنفيذ مشاريع استثمارية للقطاع الخاص في عدد من المناطق داخل ليبيا في إطار دعم الحكومة لجهود التنمية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وأكد الحويج، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لخطة حكومة الوحدة الهادفة إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وخلق بيئة مواتية للمستثمرين بما يسهم في خلق فرص عمل وتنشيط الاقتصاد الوطني، وفقا لقوله.

مقالات مشابهة

  • النزاهة تُحيل 46 قضية فساد في البلديات إلى القضاء
  • وزير النفط: تطوير البنية التحتية للغاز ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني
  • جامعة أسيوط تُعزز مكافحة الفساد في عصر التحول الرقمي بندوة توعوية في طب الأسنان
  • "سبل وآليات مكافحة الفساد في عصر التحول الرقمي" فى ندوة بطب أسنان أسيوط
  • وزارة الاقتصاد تُطلق دفعة جديدة من الاستثمارات الخاصة لدعم التنمية
  • وزارة الاقتصاد: 20 مشروعا جديدا لتعزيز القطاع الخاص
  • الحويج: اعتمدنا 20 مشروعاً لدعم القطاع الخاص لتشجيع الاستثمار
  • اعرف كيفية تقديم بلاغ بالفيديو للنيابة العامة من هاتفك؟
  • جنوب أفريقيا خرجت من الأرباتهايد النظامي إلى فساد حكام حزب المؤتمر الوطني
  • وزارة المالية تشارك في الدورة السادسة عشرة للاجتماعات المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد