كيف يواجه اليمن أزمة اقتصادية عميقة بسبب الحوثيين؟
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران جرائمها منذ الانقلاب على الشرعية اليمنية، مرتكبة جرائم عديدة ضد المدنيين، في الوقت نفسه تسبب في كوارث اقتصادية بالبلاد.
◄فقدان 5 مليارات دولار سنويًا من إيرادات عامة وتدفقات نقدية باليمن محلل سياسي يمني لـ "الفجر": كورونا أرحم من الحوثي.. والميليشيات أعادت البلاد للجاهلية في ذكرى النكبة.
.. "القتل والتعذيب والاخفاء والتشويه" جرائم حرب تلاحق ميليشيات الحوثي
حيث دق تقرير يمني حكومي، ناقوس الخطر إثر حرب مليشيات الحوثي الإرهابية التي تسببت بفقدان 5 مليارات دولار سنويًا من إيرادات عامة وتدفقات نقدية.
التقرير الحكومي الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، وموقع وزارة الخارجية اليمنية، قال إن البلاد تواجه أزمة اقتصادية عميقة وتحديات مالية ونقدية تعيق جهود الحكومة المعترف بها دوليا، وتحركاتها في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بتنفيذها حاليًا.
وأبرز التقرير 7 تحديات تمثلت بـ "انكماش الناتج المحلي الإجمالي، وتوقف جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية، وتوقف البرامج الاستثمارية الحكومية، وانحسار كبير في الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى انسحاب أغلب المستثمرين الأجانب، وخروج رأس المال المحلي إلى الخارج بحثًا عن بيئة آمنة، وتعليق العديد من برامج المنح والقروض الخارجية".
وذكر التقرير أن أبرز الأسباب تتمثل بـ "سياسات وممارسات مليشيات الحوثي الإرهابية والتي أدت إلى تدهور الاقتصاد الوطني، ابتداء باستنزاف احتياطي النقد الأجنبي ثم استحواذها على معظم موارد الدولة ورفضها صرف مرتبات موظفي القطاع العام وصولًا إلى اتخاذها سياسة الانقسام النقدي الذي حول اليمن إلى منطقتين نقديتين واقتصادين".
كما عمدت "مليشيات الحوثي إلى إصدار تشريعات مالية مكنتها من السيطرة ووضع يدها على فوائد أموال المودعين في البنوك الواقعة بمناطق سيطرتها".
ووفق التقرير فإن مليشيات الحوثي قضت واستولت على الاقتصاد اليمني الذي يعتمد على الصادرات النفطية والزراعة والسياحة وعائدات القطاع الصناعي وإيرادات الضرائب والجمارك وحركة الموانئ لتمويل أهدافها الطائفية وحربها على الشعب اليمني ودول الجوار.
وأوضح التقرير أن "المليشيات الحوثية تسببت خلال عام واحد فقط من انقلابها باستنزاف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي الذي انخفض إلى 1.3 مليار دولار في مارس/آذار 2016 بدلًا من 4.2 مليار دولار في مارس 2015".
كما قامت المليشيات الحوثية “بسحب 300 مليار ريال يمني ”1.2 مليار دولار" لتمويل عملياتها العسكرية، الأمر الذي دفع بالسلطة الشرعية إلى اتخاذ قرار في سبتمبر/أيلول 2016 بنقل مقر البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن".
عقب ذلك، طبقا للتقرير، بدأت "الحكومة الشرعية بدعم من السعودية في تنفيذ سلسلة إجراءات لتحقيق تعافي ملموس في الاقتصاد الوطني، واستطاعت وفق تقرير صادر عن البنك الدولي تحقيق نمو بسيط خلال العامين 2018 و2019، مستفيدة من الوديعة المالية السعودية والبالغة ملياري دولار لدعم الاقتصاد واستقرار العملة المحلية".
وأشار إلى "أن الاقتصاد اليمني عاد للانكماش عامي 2020 و2021، بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والحرب الأوكرانية التي دفعت أسعار الغذاء العالمية إلى مستويات قياسية".
أما في العام 2022، فقد "شرعت قيادة البنك المركزي اليمني بتنفيذ العديد من الإجراءات والإصلاحات المختلفة التي ساهمت في ثبات أسعار الصرف بالرغم من مستوياتها العالية التي تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي للبلد حيث تراوحت ما بين 1150 و1250 ريالا للدولار الواحد".
وذكر أن البنك المركزي اليمني هدف من خلال تلك الإجراءات والإصلاحات "تحقيق استقرار في المعدل العام للأسعار والحد من التضخم الذي سجل ارتفاعًا قدره 12.8% بالمتوسط العام بين المحافظات المحررة وغير المحررة، في حين كان المركزي يستهدف تسجيل تضخم بين 15 – 20 بالمائة".
وأشار إلى أن "إجراءات البنك المركزي اليمني نجحت في التأثير على حجم العرض النقدي الذي تراجع في نهاية ديسمبر 2022 بمقدار 24.4 مليار ريال ليبلغ 7253.5 مليار ريال وبنسبة زيادة 0.33% عن العام 2021م الذي سجل خلاله ارتفاعًا بنسبة 7% عن العام الذي قبله".
وفيما يتعلق بميزان المدفوعات، كشف التقرير عن أن "تحويلات القوى العاملة في الخارج سجلت 4.3 و4.5 مليار دولار في عامي 2021 و2022 مقارنة بـ3.3 مليار دولار في العام 2014 -عام الانقلاب الحوثي على الشرعية".
وأكد أن "الصادرات النفطية سجلت البلاد فيها فقدان 5 مليارات دولار إيرادات عامة وتدفقات نقدية بالعملة الاجنبية كل عام، حيث تراجعت قيمة الصادرات بسبب الحرب الحوثية من 6.4 مليار دولار في العام 2014 إلى 994 مليون دولار و1.7 مليار دولار في عامي 2021 و2022".
ولفت إلى أن "التصعيد العسكري للمليشيات الحوثية أواخر العام 2022، باستهدافها الموانئ النفطية في حضرموت وشبوة، وحربها الاقتصادية على الواردات من المناطق المحررة، خلف ركودًا في صادرات النفط وانخفاض العائدات الجمركية بسبب تراجع حركة الملاحية الدولية في ميناء عدن لصالح ميناء الحديدة، الأمر الذي تسبب في تدهور متسارع للأوضاع الاقتصادية وفرض مزيدًا من التحديات على الحكومة الشرعية التي حاولت تجاوزها بتقليل أوجه الإنفاق".
وقال إنه "مع حلول العام 2023، تصاعدت حدة الحرب الاقتصادية الحوثية على الحكومة الشرعية، مستفيدة من تخفيف القيود على ميناء الحديدة في إطار الجهود الدولية لإحلال السلام، ما فاقم من الصعوبات المالية للحكومة التي باتت عاجزة عن الإيفاء بأبسط التزاماتها المتمثلة في دفع مرتبات موظفي القطاع العام، قبل أن تتدخل المملكة العربية السعودية وتقدم لها دعمًا ماليًا بـ1.2 مليار دولار لتغطية عجز الموازنة ودفع مرتبات الموظفين".
وكان أحدث تقييم للبنك الدولي أظهر أن الاقتصاد اليمني حقق في العام 2022 نموًا حقيقيًا بلغ 1.5%، بعد ركود استمر عامين، كما أظهرت البيانات البنكية ارتفاع الإيرادات العامة للدولة حتى ديسمبر 2022 بمقدار 817.6 مليار ريال، قبل أن تنسف مليشيات الحوثي ذلك بقصف موانئ النفط.
◄انهيار واسع للريال اليمني
انهيار واسع للريال اليمني، إثر تصاعد وتيرة حرب مليشيات الحوثي الاقتصادية التي اشتدت مؤخرا بشكل ممنهج.
حرب حوثية انعكست على الارتفاع في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني سلبا، ليضاعف معاناة الشعب اليمني المعيشية في ظل ما تشهده البلاد من أوضاع صعبة على مدى 9 أعوام.
كما أرجع خبراء اقتصاد من اليمن حالة انهيار الريال اليمني مؤخرا إلى حرب مليشيات الحوثي متعددة الأوجه التي طالت الاقتصاد اليمني والتي أدت لتوقف التدفقات النقدية للبنك المركزي اليمني.
يذكر أن توقف صادرات النفط اليمني جاء نتيجة الهجمات الحوثية، في تفاقم الأزمة الإنسانية باليمن، بسبب الآثار التي لحقت بعائدات الحكومة، وإعاقتها من الإيفاء بالتزاماتها.
كيف تضامن العالم مع البحرين في حادث الاستهداف الحوثي الإرهابي؟ الحوثي والإخفاء القسري.. كيف تتورط الميليشيات في أبشع الجرائم باليمن؟المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مليشيات الحوثي الإرهابية اليمن الازمة اليمنية الاقتصاد اليمني الحوثيين ميليشيات الحوثي البنک المرکزی الیمنی الاقتصاد الیمنی ملیشیات الحوثی ملیار دولار فی ملیار ریال فی العام
إقرأ أيضاً:
رئيسة مجموعة الأزمات: أميركا لم تعد واثقة في النظام الذي بنته وهناك أزمة مبادئ
الدوحة- أعربت الرئيسة التنفيذية لمجموعة الأزمات الدولية كومفورت إيرو عن مخاوفها من أن النظام الدولي الذي بُني على أكتاف الديمقراطية الليبرالية بات يواجه أزمة ثقة عميقة، لافتة إلى أن "أميركا نفسها أصبحت لا تثق في النظام الذي قامت ببنائه"، في إشارة إلى التحولات الجذرية التي طرأت على البنية الدولية منذ أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 والتدخلات في العراق وسوريا، مرورًا بالربيع العربي الذي كشف صدامًا في الحظوظ والتطلعات.
وأوضحت إيرو -في تصريحات خاصة للجزيرة نت على هامش منتدى الدوحة الـ23 الذي عُقد مطلع هذا الأسبوع في العاصمة القطرية- أن الثقة الغربية تراجعت بعد أن اتضح أن التدخل في العراق "لم يؤدِ إلى تغيير إيجابي، بل تسبب في ديناميات جديدة"، مشيرة إلى أن المبادئ الدولية تعرضت للتحدي في أماكن مثل سوريا، خاصة ما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية، مما أدى إلى شعور الناس بأنهم لم يعودوا قادرين على الوثوق في النظام الدولي.
وأكدت مسؤولة مجموعة الأزمات أن الوضع في السودان يسوء، رغم الجهود الدولية التي توّجت بتوقيع الرباعية الدولية على اتفاق مبدئي في سبتمبر/أيلول الماضي، مؤكدة أن الأزمة السودانية ستكون في مقدمة جدول أعمال المنظمة خلال عام 2026.
وأشارت إلى أن المنطقة تشهد تحولات غير مسبوقة؛ من خروج سوريا من العزلة الدولية إلى الحديث عن رفع العقوبات عنها، ومن انعقاد قمة غزة في شرم الشيخ إلى الحديث عن اتفاقات سلام في منطقة البحيرات العظمى. لكنها حذرت أيضا من أن "الصورة القاتمة" لا تزال تخيم على عدة بؤر صراع حول العالم.
وتشغل إيرو منصبها منذ ديسمبر/كانون الأول 2021، وهي حاصلة على درجة الدكتوراه من كلية لندن للاقتصاد، وأمضت مسيرتها المهنية في العمل على الدول المتأثرة بالنزاعات، بدءًا من انضمامها لمجموعة الأزمات عام 2001 كمديرة مشروع غرب أفريقيا، مرورًا بعملها مسؤولة الشؤون السياسية ومستشارة السياسات للممثل الخاص للأمين العام في بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا (2004-2007)، ومنصبها في المركز الدولي للعدالة الانتقالية، قبل أن تتدرج لتصبح مديرة برنامج أفريقيا ثم نائبة رئيس مجموعة الأزمات بالإنابة في يناير/كانون الثاني 2021.
وفي تفاصيل تصريحاتها، وصفت إيرو الأزمة السودانية بأنها "الأصعب والأكثر تعقيدًا" بين الملفات التي تعمل عليها مجموعة الأزمات حاليًا، رغم الجهود الدولية المبذولة. وأشارت إلى أنه "تم جمع الرباعية الدولية، وهي الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات، للتوقيع مبدئيًا على اتفاق فيما بينهم في سبتمبر/أيلول الماضي"، لكنها أكدت أنه "لا أحد من الطرفين مستعد حتى الآن للجلوس على الطاولة"، في إشارة إلى طرفي الصراع الرئيسيين في السودان.
إعلانوأضافت "نحن نشهد المزيد من العنف على الأرض. ومع ذلك، لا تزال هناك اختلافات بينهم جميعًا، لذلك لم نخرج من الأزمة في السودان أبدًا، وأكبر مخاوفي هو أن الوضع سيسوء قبل أن يتحسن".
أما بالنسبة لغزة، فأكدت الرئيسة التنفيذية لمجموعة الأزمات أن الملف سيبقى أيضًا على رأس الأولويات في 2026، موضحة أنه "علينا أن نرى تشكيل مجلس السلام، وتشكيل اللجنة الفنية الفلسطينية وعلينا أن نحرص على وقف ضم الضفة الغربية".
وفي سياق الحديث عن التطورات الإيجابية خلال الفترة الماضي، ضربت إيرو مثلا بانعقاد قمة غزة في شرم الشيخ، والحديث عن "اتفاق سلام" في عدة مناطق، بما فيها منطقة البحيرات العظمى، مما يشير إلى بوادر أمل وسط المشهد المعقد.
ولفتت إلى أن العام الحالي شهد تطورات كانت "غير متوقعة" قبل عام واحد فقط، قائلة "لو سألتني العام الماضي عما إذا كنا سنرى خلال العام الحالي سوريا تخرج من العزلة، حيث يمكن لشخص مثل الجولاني آنذاك، والآن هو الشرع، أن يذهب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لأول مرة منذ عقود، وأن يحضر زعيم سوري إلى الجمعية العامة، وحيث يرفع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، وأن تكون تركيا ودول الخليج أدوات أساسية مع الولايات المتحدة في المساعدة على تحول سوريا، فقبل عام لم أكن لأتخيل بعض هذه التطورات".
وفي ما يتعلق بالتحولات الجذرية التي طرأت على المشهد الدولي منذ تأسيس مجموعة الأزمات، لفتت إيرو التحولات الجذرية عقب أحداث الربيع العربي. وقالت "ذلك بدأ يتغير في وقت الربيع العربي. وفجأة، أعتقد أنه حصل صدام في الحظوظ والتطلعات، وأصبح المدنيون غير راضين عن أنظمتهم".
وأوضحت أن "الثقة الغربية في التدخل" بدأت تتراجع "في ضوء ما بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، والدخول إلى العراق، حيث اتضح أن هذا التدخل الواثق لم يؤدِ إلى تغيير إيجابي، بل تسبب في ديناميات جديدة في العراق، على سبيل المثال، ثم سوريا، ثم ما حدث في مصر وتونس. وهكذا بدأت الأمور في الانهيار".
وتابعت الرئيسة التنفيذية لمجموعة الأزمات إن "المبادئ الدولية التي كانت تشكل التدخل الدولي تعرضت أيضًا للتحدي في أماكن مثل سوريا، حيث قال قادة العالم الغربي إنه سيكون هناك خط أحمر فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية، وهذا لم يحدث. وهكذا فُقدت الثقة، وبدأ الناس يرون أنهم لم يعودوا قادرين على الوثوق بالنظام الدولي، وأن الغرب لم يعد يتمتع بالشرعية".
وأشارت إلى أن "الحرب العالمية على الإرهاب كانت تسبب مشاكل أخرى في العديد من المناطق، فقد كانت تؤدي إلى ممارسات غير ديمقراطية، وإلى انهيار أجندة حقوق الإنسان، وإلى مزيد من العنف". واختتمت هذا المحور بملاحظة لافتة: "إذا تقدمنا سريعًا إلى الأمام، نجد أن أميركا نفسها أصبحت لا تثق في النظام الذي قامت ببنائه"، في إشارة إلى تحول عميق في البنية الدولية التي سادت لعقود.
مجموعة الأزمات في 30 عامًا
وعن دور المنظمة التي تستعد لإكمال 30 عامًا من العمل ضمن النزاعات العالمية، قالت إيرو إن مجموعة الأزمات الدولية تضطلع بمهمة محورية في المشهد الدولي المعقد، موضحة أن "دورنا هو التحذير المبكر، ودق ناقوس الخطر، وتحليل الوضع، وتزويد صناع القرار على جميع أطراف الصراع بالمعلومات الصحيحة، والتحليل الصحيح، والتفكير في خيارات السياسات الممكنة لإنهاء الصراع".
إعلانوأضافت أن المنظمة عندما تأسست قبل 3 عقود "كان في صميم ذلك المساعدة في تشكيل الإرادة السياسية لدفع الأطراف إلى التحرك في الوقت المناسب وبالتماسك والعزم، من أجل إيجاد طريقة لإنهاء الصراع"، وشددت على أن هذا الدور "أصبح أكثر إلحاحًا الآن لأننا نتحدث في وقت تتزايد فيه الحروب".
ورسمت إيرو صورة قاتمة للواقع الحالي، قائلة "نحن نشهد المزيد من التهجير الجماعي ونزوح المدنيين، ونشهد جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ونشهد استعدادًا أكبر لاستخدام القوة، ونشهد استخدام الغذاء والمساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية سلاحا في الحروب أيضًا". مؤكدة أن هذه التطورات الخطيرة تجعل "هناك إلحاحًا أكبر لعملنا الآن" مقارنة بأي وقت مضى.
وأشارت إلى أن مجموعة الأزمات "وُلدت في لحظة زمنية معينة، في وقت كان فيه المجتمع الدولي آنذاك، خاصة اللاعبين الغربيين، يشعر بالثقة"، موضحة أن تلك الحقبة تميزت "بالقوة الأميركية أحادية القطب، التي كانت تشعر بثقة في استخدام القوة، والديمقراطية الليبرالية الدولية التي كانت تشكل طبيعة المشهد الدولي"، لكنها استدركت: "ولكن هذا تغيّر الآن"، في إشارة إلى التحولات الجذرية التي شهدها النظام الدولي على مدى العقدين الماضيين.
ولفتت إلى أن عمل المنظمة على مدى 3 عقود أثبت أهمية "التحدث مع جميع الأطراف وجميع الجهات التي تؤمن بشكل أساسي بفكرة الحوار"، مؤكدة أن منهجية مجموعة الأزمات تقوم على "جلب الناس إلى طاولة النقاش، ومحاولة إيجاد الحلول، وقضاء الوقت في محاولة فهم ما يحدث على الأرض، والتحقق من الحقائق، وضمان الاستماع والتواصل".
تحديات العام القادم
ورغم القتامة التي تطبع المشهد، فقد شددت إيرو على أن التحدي الأكبر يكمن في "جعل الدول والقادة وجميع الأطراف الرئيسية يركزون حقًا على الوقاية والدبلوماسية الوقائية"، محذرة من أن "التصرف المبكر يكلف أقل، لكن التصرف المتأخر يكلف أكثر، سواء من حيث الأرواح البشرية أو من حيث الأموال المطلوبة لصناعة الدفاع أيضًا".
وأضافت أن "الشيء الآخر الذي أراه تحديًا حقيقيًا هو كيفية إعادة التفكير في جدار الحماية متعدد الأطراف؛ فالأمم المتحدة تمر بظروف صعبة للغاية، وعليها أن تفكر في تقليل النفقات مقابل تقليل النتائج، وأوروبا أيضًا تحت ضغط كبير، وكذلك الاتحاد الأفريقي يواجه أيضًا الكثير من التحديات".
وأشارت إلى قلقها من قضايا وجودية تواجه البشرية، قائلة "أكبر ما يقلقنا هو أمن المناخ، وهو مشكلة وجودية، والتحدي الآخر يتعلق بالحد من انتشار الأسلحة النووية ووقف إطلاق النار، وأن تتحول المفاوضات بشأن ذلك إلى نتائج أكثر استدامة".
واستمرت مسؤولة مجموعة الأزمات في سرد ما يقلقها من تحديات مبينة أن ما "يقلقني بالنسبة للعام المقبل هو أن نتمكن من تحويل كل بوادر وقف إطلاق النار والهدن والاتفاقات إلى شيء أكثر استدامة في المستقبل أيضًا"، محذرة من أن "هذا سيجعل عملنا صعبًا للغاية في العام القادم".
ولفتت إلى أن التحديات لا تقتصر على الملفات المعروفة، قائلة "أثناء حديثي معك الآن، هناك توترات تتصاعد على الحدود بين تايلند وكمبوديا، ونحن نراقب تطورًا مقلقًا للغاية في فنزويلا أيضًا". وأضافت "أعتقد أنه سيكون أمامنا المزيد من التحديات في عام 2026، لكن الصورة ليست قاتمة بالكامل، وهناك فرص".
وختمت كومفورت إيرو تصريحاتها للجزيرة نت بأهمية "الحوار والتفاوض" كأدوات أساسية لحل النزاعات، موضحة أن "ما سيكون حاسمًا أيضًا في الفترة القادمة هو القدرة على جمع الدول ذات الأفكار المتشابهة والمختلفة معًا إلى طاولة مفاوضات واحدة، بطريقة لم نتخيل أبدًا أننا قد نراها في سوريا، أو في غزة، أو في البحيرات العظمى".
إعلان
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة