ابتداءاً من اليوم.. الحكومة تشرع في تقديم الدفعة الأولى من دعم إعادة بناء المنازل المتضررة من الزلزال
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أعلنت الحكومة أنها ستشرع ابتداء من اليوم الثلاثاء، في عملية تقديم الدفعة الأولى من الدعم الخاص بإعادة بناء المنازل التي انهارت بشكل كلي أو جزئي جراء زلزال الحوز. وأوضحت أنها ستضع دفعة أولى بمبلغ 20 ألف درهم رهن إشارة المتضررين، تُصرف لمواكبة تقدم أشغال البناء.
وكشف بلاغ صدر عن رئاسة الحكومة في وقت سابق، أنه سيكون بإمكان الأسر المعنية، بداية من اليوم الثلاثاء 7 نونبر 2023، الاستفادة من المواكبة التقنية من طرف المصالح المختصة، لاستيفاء الإجراءات اللازمة لمباشرة وتتبع عمليات البناء، خاصة عبر الحصول على تصاميم تراعي خصوصية ومعايير المنطقة.
وأبرز أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية، ستقدم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.
وكانت يوم الأربعاء الماضي، انطلقت عملية صرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية للأسر المتضررة، جراء الزلزال الذي شهدته بلادنا في الثامن من شتنبر الماضي، والمحددة في 2.500 درهم شهريا لمدة سنة، لفائدة الأسر التي انهارت منازلها كليا أو جزئيا، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص.
ويذكر أن الحكومة، كانت قد صرفت خلال شهر أكتوبر 2023، الدفعة الأولى من المساعدات المالية للأسر المتضررة، والمحددة في مبلغ 30.000 درهم لمدة سنة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التی انهارت
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: اللحوم الواردة من الخارج يلزم تقديم شهادة الحلال لاستيرادها
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن قرار إلغاء شهادات الحلال يسري فقط على منتجات الألبان.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن منتجات الألبان كانت تعامَل مثل اللحوم في ما يخص إصدار شهادات حلال.
وأوضح أن هذه الشهادة كانت تمثل عبئًا إضافيًّا على المستوردين، مشيرا إلى أن أي منتجات ألبان كانت تستلزم الحصول على شهادة حلال، تم إلغاء هذه الخطوة لها.
وأشار إلى أن اللحوم الواردة من الخارج يلزم لاستيرادها تقديم شهادة الحلال، مكررا بأن الإلغاء يخص منتجات الألبان.
ونوه بأنه جرى تكليف وزارة الزراعة باعتبارها جهة الاختصاص الأصيل، بأن تعتمد الشركات التي تصدر شهادات الحلال، موضحًا أنه طبقًا للوضع الحالي توجد شركة واحدة فقط هي التي تمنح شهادات الحلال.
ولفت إلى أنه كنوع من الشفافية ودعم المنافسة في السوق تقرر أن وزارة الزراعة هي التي تتولى اعتماد الشركات التي ستمنح شهادات الحلال.
وكان الحمصاني قد علَّق اليوم، على ما أثير عن شهادة الحلال، وما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من تيسيرات اليوم بهذا الشأن، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكي.
وقال إن القرار المشار إليه يستهدف أن تتخذ وزارة الزراعة الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم فى تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص، وكانت هناك شكاوى من هذا الأمر.
ولفت إلى أنه سيتم السماح بزيادة هذه الشركات، وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، التي كان يتم تحصيلها، حيث سيسهم هذا الإجراء في تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن، ويأتى ذلك في إطار التيسيرات التى تتخذها الحكومة في مختلف القطاعات.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة