مصر تبدأ تصنيع السيارات محليا خلال أيام.. اتفاقية شراكة مع 4 شركات
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، لمتابعة الموقف التنفيذي لمراحل برنامج تنمية صناعة السيارات، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ووزير النقل، واللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس خالد شديد، رئيس شركة النصر للسيارات، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب، رئيس اتحاد مصنعي السيارات الأفريقي لشمال أفريقيا، والمهندس حسام عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية المشروعات الصناعية، والمهندس إيهاب عوض، المدير العام لشركة "بويزن ايجيبت"، و جمعة مدني، رئيس وحدة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرّح المستشار سامح الخِشِن، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى لميكنة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وجاهزية اعتمادها.
وأوضح أن المرحلة الأولى تتضمن تسجيل المصانع وشركات السيارات وربط شركات السيارات مع المصانع وتعريف الموديلات وتعريف الطرازات وربط الموردين المحليين بالطراز محل التصنيع من خلال البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وأشار "الخشن" إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع أنه على مدار الفترة الماضية تم عقد العديد من الاجتماعات مع الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات لاستعراض شاشات وتفاصيل المرحلة الأولى للتأكد من توافقها مع أنظمة عمل شركات السيارات العالمية والمتطلبات الصناعية والتنظيمية المُتبعة، وتم إدخال التعديلات المطلوبة لضمان انتظام وسهولة العمل على منصة تسجيل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وأوضح أن شركة "إي فاينانس" هي المُكلَّفة باستكمال وإعداد وميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن منصة البرنامج الإلكترونية جاهزة للإطلاق، وتم خلال الاجتماع الموافقة على إطلاقها.
كما شهد الاجتماع استعراض موقف المرحلة الثانية الخاصة باحتساب وصرف الحافز، حيث تمت الإشارة إلى أنه قد عُقدت العديد من الاجتماعات الفنية المتتالية بين فريق إعداد المنظومة المميكنة للبرنامج من شركة "إي فاينانس" والقائمين على الأنظمة الإلكترونية القائمة ذات الصلة، للتباحث حول التداخلات الإجرائية واحتساب الحوافز بناءً على معايير ومتطلبات فنية ومحاسبية معينة، كما تم التأكيد خلال الاجتماع أن المنظومة ستكون جاهزة بالكامل في غضون 12 أسبوعًا.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه تم الانتهاء من تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بما يتيح تقديم حوافز مالية ضمن برنامج إحلال وتحويل وتمويل شراء المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة، وفي هذا الصدد، وجّه رئيس الوزراء بعرض مشروع تعديل القانون على مجلس الوزراء.
كما وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من عدد من المحفزات لصناعة السيارات الكهربائية في مصر، بما يسهم في جذب شركات تصنيع السيارات الكهربائية، ويتفق مع خططنا لمواجهة التغيرات المناخية، وكلّف بأن يتم عرض بعض الإجراءات والقرارات المحددة في الاجتماع القادم للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، والتي تسهم أيضًا في الحد من استقدام السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري لمصلحة السيارات الكهربائية، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك محفزات واضحة لتصنيع واستخدام السيارات الكهربائية في مصر بوجه عام.
وأوضح المستشار سامح الخشن أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه سيتم عرض البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات خلال معرض "التجارة البينية الأفريقي" المُقرر عقده نهاية الأسبوع الجاري، كما أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية، ومن المقرر كذلك توقيع عدة اتفاقيات للانضمام إلى البرنامج بهدف البدء في التصنيع في مصر، باتفاقية شراكة لـ4 شركات مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الزراعة مصر مصطفى مدبولي السیارات الکهربائیة لصناعة السیارات خلال الاجتماع إلى أنه إلى أن
إقرأ أيضاً:
الكيانات الناشئة تغير ملامح صناعة التأمين
سلط الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الاسبوعية، الضوء على وكالات الإدارة العامة (MGA)، التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أسواق التأمين وإعادة التأمين في السنوات الأخيرة. وتعتبر هذه الوكالات نوعاً مميزاً من الوسطاء، تعمل كجسر بين شركات التأمين/إعادة التأمين ووسطاء التأمين، بفضل سلطتها في إدارة وثائق التأمين وتقديم خدمات إدارية متخصصة.
أدوار وكالات الإدارة العامة في سوق التأمينوكالات الإدارة العامة تلعب أدواراً محورية ومتعددة في سوق التأمين، تشمل:
توفير خبرة الاكتتاب: تتمتع هذه الوكالات بفهم عميق للأخطار التي تتخصص فيها، مما يوفر لشركات التأمين خبرة اكتتاب متقدمة.تطوير المنتجات: بفضل مرونتها، تستطيع وكالات الإدارة العامة إنشاء منتجات تأمينية مخصصة لصناعات أو أخطار معينة، بما يعزز من تنوع الخيارات المتاحة في السوق.قدرات التوزيع: تمتلك الوكالات علاقات قوية مع الوسطاء، مما يمكنها من توزيع منتجاتها على نطاق أوسع.تقاسم الأخطار: تتحمل بعض الوكالات أيضاً الأخطار بنفسها، مما يجعلها تعمل كشركات تأمين صغيرة.إدارة المطالبات: تقوم هذه الوكالات بإدارة وتسوية المطالبات نيابة عن شركات التأمين، بفضل خبرتها في هذا المجال.الفروقات بين وكالات الإدارة العامة والوسطاءتتباين وكالات الإدارة العامة عن الوسطاء بعدة نقاط جوهرية:
سلطة أكبر في الاكتتاب: تُمنح الوكالات سلطة اكتتاب أكبر من قبل شركات التأمين، مما يجعلها أكثر قوة مقارنة بالوسطاء.التخصص: تتميز الوكالات بتخصصها في فروع تأمينية محددة، بينما يكون نشاط الوسطاء أكثر شمولية.العمل لصالح شركات التأمين: تعمل وكالات الإدارة العامة لصالح شركات التأمين أو إعادة التأمين، على عكس الوسطاء الذين يعملون لصالح العملاء.فوائد التعاون مع وكالات الإدارة العامةتشير النشرة إلى العديد من الفوائد التي يمكن لشركات التأمين/إعادة التأمين تحقيقها من خلال التعاون مع وكالات الإدارة العامة:
تمرير المهام المعقدة: يمكن للشركات تفويض المهام المستهلكة للوقت إلى وكالات الإدارة العامة، التي تمتلك الخبرة اللازمة لتنفيذها.الوصول الجغرافي: تستطيع الوكالات الاكتتاب في المناطق التي يصعب على شركات التأمين الوصول إليها.تطوير المنتجات: يمكن للوكالات تقديم منتجات وخدمات أكثر تنافسية واستهدافًا.الدخول إلى أسواق جديدة: تساعد الوكالات الشركات على الدخول إلى أسواق جديدة دون الحاجة إلى تطوير بنية تحتية جديدة.المنصات الإلكترونية: توفر الوكالات منصات وأدوات عبر الإنترنت، مما يسهل من عملية التسعير وتجديد التغطيات وتسوية المطالبات.منع الخسائر: توفر الوكالات خبرة وأدوات لمنع أو تخفيف الخسائر الناتجة عن الأخطار.استراتيجيات التعاون الناجحتقدم النشرة بعض الاستراتيجيات لتحقيق تعاون ناجح بين شركات التأمين ووكالات الإدارة العامة، تتضمن:
فهم شامل لخبرة الوكالات: ضرورة الإلمام بخبرة وعروض منتجات وكالات الإدارة العامة.تعزيز الشفافية والتواصل: أهمية الانفتاح والشفافية لضمان تعاون فعال.تحديد الأدوار والمسؤوليات: لتجنب الارتباك وضمان عملية تعاون سلسة.مؤشرات الأداء الرئيسية: تحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس لتقييم التقدم والنجاح في التعاون.رأي الاتحاد المصري للتأمينفي إطار حرصه على متابعة الاتجاهات العالمية والتجارب الدولية، سلط الاتحاد المصري للتأمين الضوء على وكالات الإدارة العامة، التي تعاظم دورها في سوق التأمين العالمي مؤخراً. إذ لجأت العديد من شركات إعادة التأمين الكبرى وهيئة لويدز في لندن إلى تأسيس وكالات الإدارة العامة الخاصة بها أو التعاقد مع كيانات موجودة بالفعل، لإدارة برامج التأمين وإعادة التأمين بالنيابة عنها.
تعكس وكالات الإدارة العامة تحولاً كبيراً في صناعة التأمين، مما يجعل من الضروري لشركات التأمين المصرية متابعة هذه التطورات واستكشاف فرص التعاون مع هذه الكيانات الناشئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم