رسميا.. مجلس الوزراء يصدق على قرار زيادة الحد الأدنى للاجور 2023
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية بعددها 44 مكرر ج، اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر، قرار زيادة الحد الأدنى للأجور 2023 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء مُرفق إليه جدول الحد الأدنى للأجور 2023 للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وفقًا لقرار رقم 4220 لسنة 2023.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن خلال شهر سبتمبر الماضي، زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق، خلال زيارته لمحافظة بني سويف.
وبدأ مجلس الوزراء في بحث القانون رقم 172 لسنة 2023 بإضافة زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المقررة بموجب القانون رقم ١٦٦ لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات، إضافة للقوانين واللوائح المنظمة لشئون العاملين بالجهات الإدارية غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية.
و بعد الاطلاع على الدستور؛ وقانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛إضافة لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦؛ وقانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ١٢٠٢٢، وتبعًا للقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٢٣ بربط الموازنة العامة للدولة. أقرت رئاسة الوزراء جدول الحد الأدنى للأجور 2023.
طريقة حساب الحد الأدنى للأجور
اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2023 يستحق الموظف / العامل حافزا تكميليا يمثل الفرق بين إجمالى الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار، بحسب الجريدة الرسمية.
عند حساب الحد الأدنى للأجور الفرق يتم الأخذ في الاعتبار أي مكافأت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد وما تقرر بموجب القانون رقم ۱۷۲ لسنة ٢٠٢٣ المشار إليه، أيا كان مصدر التمويل أو الباب الموازني الذي يتم الخصم عليه، وعلى أن يحسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول أكتوبر سنة 2023.
- فيما لا يؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر من حافز جذب العمالة، والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۱۹، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أية مزايا عينية، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقا للقواعد المنظمة لها تسرى الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يحصل عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور القانون رقم
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يمنح ذوي ضحايا حادث الهارثة قطع اراض سكنية
10 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية الرابعة والعشرين لمجلس الوزراء، تخللتها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وبحث عدد من الملفات الخاصة بتنفيذ برامج الحكومة وخططها، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان ورد لـ المسلة، انه في مستهلّ الجلسة، استذكر السوداني الذكرى الأليمة، لهجمة عصابات داعش الإرهابية وسيطرتها على مدينة الموصل عام 2014، وأكد أن المخطط الذي أحبطه شعب العراق وقواته المسلحة، بكل صنوفها، هو ما كان مرسوماً للعصابة الضالة أن تسود في المنطقة، إلّا أن هِمة شعبنا، مؤيَّداً بالفتوى المباركة للمرجعية العليا متمثلةً بالسيد علي السيستاني (دام ظله)، وتكاتف جميع قوى العراقيين، ردَّت هجمة الشرّ وتحررت الأرض، بالتضحيات الجليلة.
وبين أن الانتصار الكبير الذي تحقق على عصابات داعش الظلامية، يجب أن يدفعنا إلى المزيد من العمل والمضي في إحداث نهضة تنموية عمرانية، مستذكراً تضحيات الشهداء، من أبناء قواتنا المسلحة، بكل صنوفها، ومن المدنيين الأبرياء ومن المفقودين.
وواصل مجلس الوزراء النظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، فقد صوت على زيادة الراتب التقاعدي للعمال المضمونين بمبلغ لا يتجاوز 150 ألف دينار شهرياً، وفق المعادلة الآتية:
مقدار الزيادة= ((700.000- الراتب الفعلي)\(700.000 – الحد الأدنى للرواتب))x 150.000، لمن لا يزيد راتبه التقاعدي عن 700 ألف دينار، ويشمل المتقاعد (الخدمة والعجز)، وتقسيم مبلغ الزيادة المستحقة وفقاً للمعادلة، على الورثة المستحقين لكل معاملة تقاعدية، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (44) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمّال رقم 18 لسنة 2023.
وأقر المجلس توصية الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات (7 لسنة 2024)، المتضمن تخصيص درجات العقود بحسب كتاب وزارة الثقافة في الشأن، للعمل في حراسة المواقع الأثرية ومن أبناء تلك المحافظات حصراً، وكالتالي: بغداد 100 درجة، وبابل 150 درجة، وذي قار 150 درجة، وميسان 75 درجة، والديوانية 75 درجة، والأنبار 50 درجة، وواسط 75 درجة، والنجف الأشرف 75 درجة، وكربلاء المقدسة 75 درجة، وصلاح الدين 75 درجة، ونينوى 250 درجة، والمثنى 100 درجة، وديالى 75 درجة، والبصرة 100 درجة، وكركوك 100 درجة.
وفي إطار استمرار الدعم الحكومي لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وافق المجلس على استثناء جمعية الهلال الأحمر العراقية من تعليمات تنفيذ الموازنة لعام (2023-2024-2025)، وذلك لشراء مواد وسلع ضمن المساعدات ومواد الإغاثة المرسلة إلى أهلنا في قطاع غزّة.
واستعرض مجلس الوزراء علاقات العراق مع الدول الشقيقة والصديقة، ضمن نشاط المنظمات والمؤسسات الدولية، خاصة ما يتعلّق بصورة العراق وسمعته ومكانته الاقتصادية، ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء بأن تكون مستويات مشاركات العراق في المؤتمرات والنشاطات الدولية على وفق التعامل بالمثل مع الدول المستضيفة المشاركة في الأنشطة التي يستضيفها العراق.
وضمن متابعة مجلس الوزراء للمشاريع المتلكئة، وتنفيذ المشاريع الخدمية، وافق المجلس على ما يأتي:
1- زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (تنفيذ البنى التحتية لأعمال الماء والكهرباء والاتصالات، مع المرحلة الأولى لأعمال البلدية والمجاري، لإفراز (2381) إفراز أساتذة الجامعة قرب مخازن الكزيزة، في محافظة البصرة.
2- إضافة مبلغ الاحتياط لمكوّن مشروع (الهيأة العراقية للحاسبات والمعلوماتية)، وزيادة مقدار الإشراف والمراقبة له، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
وصوت المجلس على إدراج مكوّن (الخدمات الاستشارية لمشروع مترو بغداد، متضمنة أعمال تقويم المستثمرين وتدقيق الوثائق والتصاميم والإشراف على التنفيذ)، ضمن مشروع (إعداد الدراسات والتصاميم لشبكات النقل لمدينة بغداد)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
كما وافق المجلس على تمديد قرار مجلس الوزراء (23718 لسنة 2023)، والفقرة الخامسة تحديداً، لغاية 31 كانون الأول 2024، لإنجاز المشروعات الجديدة ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2024، بما يتضمن معالجة التعارضات وتسهيل التعامل معها، وتلافي التأخير في تنفيذ المشروعات.
واستضاف مجلس الوزراء في جلسته السيد محافظ البنك المركزي العراقي، الذي قدم عرضاً شاملاً عن التقرير السنوي السادس لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2023، وأوضح جهود تحديث الستراتيجية المعنية لمكافحة غسل الأموال، ودليل إجراءات التحقيقات المالية وتقييم المخاطر، وأساليب معالجة الاقتصاد غير النظامي، بما يخدم التخطيط للاقتصاد، بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وأقر المجلس التقرير السنوي السادس المنجز استناداً إلى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (39 لسنة 2015)، مع الأخذ بعين الاهتمام استمرار مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأخذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بتأليف لجنة من (وزارة المالية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والبنك المركزي العراقي، ودائرة المستشار القانوني في مكتب رئيس مجلس الوزراء)، تتولى دراسة مقترح تشكيل مديرية تختص بالتحقيق المالي، لتوحيد جهة التحقيق المختصة.
وفي مجال حماية المنتجات الوطنية التي تلبّي طلبات السوق المحلية من المواد الإنشائية، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1- فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (20%) من وحدة قياس المنتج المستورد (حديد التسليح 10-32 ملم) ومن جميع المناشئ، ذي البند الكمركي (72142000) ولمدة أربع سنوات، بدءًا من تأريخ 3 تشرين الأول 2024.
2- تطبيق الهيأة العامة للكمارك الرسم الكمركي الإضافي المشار إليه في الفقرة (1) آنفًا.
3- مراعاة وزارة الصناعة والمعادن، مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة؛ للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق بما يضمن عدم تضخم الأسعار، وتحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني.
4- تدقيق الجهات الرقابية الآثار الناجمة عن فرض حماية كمركية إضافية على المنتج المستورد.
وأقرّّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (24013 ب)، المتضمنة الموافقة من حيث المبدأ على خطة التنمية الوطنية (2024- 2028)، التي أعدتها اللجنة العليا لإعداد خطة التنمية الوطنية المؤلفة بالأمر الوزاري لوزارة التخطيط في 7 آذار 2023.
وإنصافاً لعوائل الضحايا التلاميذ، الذين توفوا في حادث الدهس الأليم الذي وقع في قضاء الهارثة بمحافظة البصرة في 2 نيسان 2024، قرر مجلس الوزراء منح ذوي المتوفين جراء الحادث المؤسف، قطع أراضٍ سكنية بمساحة 200 م2، على وفق الأمر التشريعي (12 لسنة 2004).
وأقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (24031 ط)، المتضمنة الموافقة على شمول وزارة الموارد المائية بجدولة الدين المترتب على تشكيلاتها لمصلحة وزارة النفط، من جراء تجهيزها بزيت الغاز والزيوت بالآجل، مساواةً بالوزارات المشمولة بقرار مجلس الوزراء (23178 لسنة 2023)، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بموجب مذكرتها في 21 نيسان 2024.
كما جرى التصويت على تغيير تسمية الكليات الأهلية المثبتة في أدناه، الحاصلة على إجازة التأسيس بموجب قرارات مجلس الوزراء (382 لسنة 2009)، و (198 لسنة 2014)، و (117 لسنة 2018)، إلى التسمية الجديدة المثبتة إزاء كل منهم، وكالتالي:
-تغيير تسمية (كلية الأصول الجامعة) إلى (كلية أصول العلم الجامعة).
-تغيير تسمية (كلية الحسين (ع) الهندسية)، إلى (كلية الحسين (ع) الجامعة).
-تغيير تسمية (كلية البصرة للعلوم والتكنولوجيا)، إلى (كلية الفرقدين الجامعة).
-تغيير تسمية (كلية جنات العراق للعلوم الإنسانية)، إلى (كلية الإدريسي الجامعة).
على ألّا يترتب على تغيير التسمية إضفاء الشرعية على أي أقسام استُحدثت بعد تأسيس الكليات المذكورة، دون استحصال موافقة مجلس الوزراء، وأيضاً ألّا يترتب على تغيير التسمية استحداث أقسام جديدة مستقبلاً، في الكليات المذكورة دون استحصال موافقة مجلس الوزراء.
وفي الملف العدلي، أقر مجلس الوزراء تخويل السيد وزير العدل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة مملكة هولندا، في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، استناداً إلى أحكام الدستور، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة للسيد وزير العدل باسم الحكومة، وفق السياقات المعتمدة، ورفعها من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك