الحكومة تتلقي شكوى بشان ارتفاع الأسعار والتلاعب في وزن الخبز
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أكتوبر من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصَّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تلقت خلال الشهر 7476 شكوى وطلبًا بقطاع التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، حيث قامت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات المعنية بالتعامل مع الشكاوى والطلبات الواردة في ذلك القطاع بأنسب الطرق الممكنة، والبت فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للضوابط القانونية ووفقًا لظروف كل حالة.
وبالنسبة لقطاع الاتصالات والبريد، أكد مدير المنظومة حِرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التنسيق مع المنظومة لسرعة حسم الشكاوى التي تدخل في نطاق اختصاص الوزارة، حيث تلقت وتعاملت الأخيرة مع 4669 شكوى وطلبًا في هذا الشأن خلال شهر أكتوبر، وقامت بدراستها وفحصها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة سعيًا لتحقيق أفضل استجابات ممكنة طبقًا لطبيعة كل منها.
وحول قطاع الخدمات والسلع التموينية والغذائية، أشار الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تلقت وتعاملت مع 3437 شكوى وطلبًا وبلاغًا خاصًا بالخدمات والسلع التموينية والغذائية، حيث تم حسم 1386 شكوى وطلبًا منها بشأن بطاقات التموين، بعد التوجيه لجهات الاختصاص المعنية.
كما تم التعامل مع 850 شكوى تضمنت ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الضرورية أو سوء جودة بعض السلع الغذائية المعروضة، والإبلاغ عن قيام بعض التجار بممارسات غير قانونية واحتكارية، وادعاء البعض قيام بعض بدالي التموين بالتلاعب في صرف حصص المقررات التموينية واحتفاظ بعض التجار ببطاقات الصرف، ورفع سعر بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، والتضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإدراج ما يتطلب ضمن حملات التفتيش الدورية التي يتم التنسيق فيها مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكابه أي من المخالفات الواردة بالشكوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شکوى وطلب ا
إقرأ أيضاً:
الحكومة: التعاون مع القطاع الخاص لرفع كفاءة المنظومة الصحية دون المساس بحق المواطن
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن جهود الدولة الحالية تستهدف رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، من خلال تعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص، سواء في إنشاء أو تطوير أو إدارة المنشآت الصحية، بما يسهم في توسيع نطاق التغطية الصحية ورفع كفاءة الخدمات على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على أن حق المواطن في الحصول على الخدمة الصحية مكفول ومحفوظ دون أي مساس، بنفس الآلية المتبعة من خلال التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة.
حقيقة اعتزام الحكومة التخلي عن المستشفيات الحكوميةكما أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله بشأن اعتزام الحكومة التخلي عن المستشفيات الحكومية من خلال بيعها ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
كما أكد المركز الإعلامي أن المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة، وستواصل تقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم وبكفاءة عالية.
متحدث الوزراء: لم يكن هناك أى تأخير من الحكومة فى التعامل مع حادث الطريق الاقليمى
الحكومة تخفض استثماراتها غير المباشرة بـ 280.84 مليون دولار في شهر
لن يتم تسريح أي من العاملين في المستشفيات الحكومية
وأوضح المركز الإعلامي أنه لن يتم تسريح أي من العاملين في المستشفيات الحكومية، بل تعمل الدولة على تحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي وتحفيزهم وتحسين بيئة العمل، على أن يتم تطبيق ضوابط لتشغيل المنظومة بشكل أكثر احترافية وبما يضمن تحسين كفاءة الأداء، دون الاستغناء عن أي فرد.