البنك الدولي يضع مصر على قائمة الدول الأكثر تضررًا من ارتفاع أسعار الغذاء 2023
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تصدرت مصر قائمة الدول العربية الأكثر تضررًا من تضخم أسعار الغذاء، بنسبة 36% وذلك طبقًا لتقرير نشره البنك الدولي عن عن قائمة تضم الدول العشر الأكثر تضررا من تضخم أسعار الغذاء خلال العام الحالي 2023.
وأشار التقرير إلى أن دولًا عربية أيضًا مثل البحرين ولبنان تأتي في القائمة، لافتًا إلى أن المركز الثاني جاءت لبنان بنسبة 31%، بينما حلت رواندا بالمرتبة الثالثة بنسبة 15%، وتركيا بالمرتبة الرابعة بنسبة 14%،
وتابع التقرير أن الأرجنتين في المركز الخامس بنسبة 12%، وسيراليون في المرتبة السادسة بنسبة 12%، أما غانا فقد جاءت بالمرتبة السابعة بنسبة 11%، وسورينام في المرتبة الثامنة بنفس النسبة، بينما جاءت مملكة البحرين في المرتبة التاسعة بنسبة 9%، وهولندا بالمرتبة العاشرة والأخيرة بنفس النسبة.
وذكر التقرير أن ذلك الترتيب من آخر شهر من يونيو 2023 إلى سبتمبر من العام نفسه.
وأصدر البنك الدولي تقريرًا حول الأمن الغذائي، في تاريخ 30 أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى استمرار ارتفاع معدل التضخم للمواد الغذائية على مستوى عالمي.
ويفوق معدل التضخم الحد المسموح به في نسبة 57.1% من الدول ذات الدخل المنخفض، و83% من الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، و59% من الدول ذات الدخل المتوسط العالي.
ولفت التقرير إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في 64.3% من الدول ذات الدخل المرتفع.
وتابع أن البلدان الأكثر تأثرا بارتفاع أسعار الغذاء تتمركز في مناطق متعددة بما في ذلك إفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الدولي الدول العربية العام الحالي الغذاء العرب معدل التضخم منخفض ارتفاع معدل التضخم الدول العربي النسب المرتبة الرابعة ارتفاع اسعار الغذاء المرتبة الثامنة أسعار الغذاء
إقرأ أيضاً:
خبير عسكري: خطة الاحتلال للسيطرة على غزة تنهار أمام التجويع والضغط الدولي
تحت ضغط سياسي شديد، واحتجاجات من جميع أنحاء العالم، وافق الاحتلال على عودة عمليات إسقاط الغذاء في غزة، بعد فشل مشروع مركز التوزيع الذي أطلقه سابقا، بهدف غير معلن ويتمثل بتهجير الفلسطينيين، لكن هذه الخطة انهارت بسبب عدم الكفاءة، والمعارضة الدولية وعدم الإدارة العملياتية، وفيما يتصدر الجيش مرة أخرى في المقدمة، يختبئ المستوى السياسي في الخلفية.
أمير بار شالوم المراسل العسكري لموقع زمان إسرائيل، ذكر أن "الحكومة المصغرة أعطت الضوء الأخضر للدول العربية لاستئناف عمليات إسقاط الغذاء جواً فوق قطاع غزة، بعد ضغوط سياسية غير مسبوقة عليها، مما يعني في الواقع إضعاف خطة توزيع الغذاء التي هندسها وزير المالية بيتسلئيل سموتريتش، في محاولة لتحويل هذه المراكز إلى "مدينة إنسانية" جنوب القطاع لإنشاء منطقة يسيطر عليها الجيش من جميع الجهات، بهدف تركيز أكبر قدر ممكن من الفلسطينيين فيها".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "هناك جدل حول الهدف النهائي لسموتريتش بين ما إذا كان يأمل في نفي الفلسطينيين إلى مصر، أو إمكانية خرق الحدود، وفرارهم إلى سيناء، أو الهجرة الطوعية، مع أن كل هذه الخيارات قد تكون صحيحة، حيث لم يُخفِ سموتريتش رغبته في السيطرة على القطاع بأكمله، وإعادة توطين المستوطنين فيه، وبالنسبة له، فإن تركيز الفلسطينيين في الجنوب عبر توزيع الغذاء هو الوسيلة فقط، وليس الهدف".
وأوضح أنه "في الوقت نفسه، لم تتمكن مراكز التوزيع هذه من توفير الكمية المطلوبة حقا للفلسطينيين، وقوبل من تمكنوا من الوصول إليها بالتدافع بإطلاق النار من قبل الجيش الذي يؤمّن مناطق التوزيع المعزولة، لكن الشهادات التي أدلى بها حراس الأمن الأمريكيين السابقين في مراكز توزيع مساعدات لوسائل الإعلام الدولية أدت لزيادة الضغط على الاحتلال".
وأشار إلى أن "أنتوني أغيلار، المقدم السابق في الجيش الأمريكي، قام بتصوير إطلاق النار الحي على الحشود الفلسطينية القادمة للحصول على المواد الغذائية، مما يعني أن هذه الشهادة تأتي من الداخل، ومن شخص يصف نفسه بأنه مؤيد لدولة الاحتلال، أي أنه يجب أن تُسمع وتُؤخذ على محمل الجد".
وأكد أنه "في هذه الأثناء، يبدو أن من يقف في صدارة هذه الأزمة الخطيرة مرة أخرى هو الجيش، وليس القيادة السياسية، حيث واصلت هيئة منسق أعمال الحكومة في المناطق ادعاءها بعدم وجود جوع في غزة، زاعما دخول 70 شاحنة طعام يوميا، منذ عدة أشهر حتى الآن، لكن هذا لا يكفي لإقناع العالم، لأن الأماكن التي لا يصلها الغذاء تكفي لخلق صورة الجوع التي يتم تقديمها للمجتمع الدولي، وعلى دولة الاحتلال ألا تتجاهل هذا الأمر في أي جانب: إنساني، أخلاقي، عملي، وسياسي".
وأضاف أن "الضرر السياسي وقع بالفعل، حتى أن مسؤولين أمنيين يزعمون أن نجاح حملة الجوع كان أحد أسباب تصلّب مواقف حماس في المفاوضات، حيث تسعى الأطراف للتوصل للبروتوكول الإنساني، الذي يحدد ما الذي سيدخل القطاع، ومن أين، وكميته، وكيف سيتم توزيعه، مع أنه ليس لدى الاحتلال عنوان آخر في غزة سوى الأمم المتحدة لتوزيع الغذاء على المناطق التي لا يوجد بها مراكز توزيع، وبالتالي فإن قطع هذا الارتباط سيؤدي لانهيار آلية مهمة، لأنه لا يوجد الكثير من المنظمات والدول الراغبة في دخول المرجل الغزي".
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري