البنك الدولي يضع مصر على قائمة الدول الأكثر تضررًا من ارتفاع أسعار الغذاء 2023
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تصدرت مصر قائمة الدول العربية الأكثر تضررًا من تضخم أسعار الغذاء، بنسبة 36% وذلك طبقًا لتقرير نشره البنك الدولي عن عن قائمة تضم الدول العشر الأكثر تضررا من تضخم أسعار الغذاء خلال العام الحالي 2023.
وأشار التقرير إلى أن دولًا عربية أيضًا مثل البحرين ولبنان تأتي في القائمة، لافتًا إلى أن المركز الثاني جاءت لبنان بنسبة 31%، بينما حلت رواندا بالمرتبة الثالثة بنسبة 15%، وتركيا بالمرتبة الرابعة بنسبة 14%،
وتابع التقرير أن الأرجنتين في المركز الخامس بنسبة 12%، وسيراليون في المرتبة السادسة بنسبة 12%، أما غانا فقد جاءت بالمرتبة السابعة بنسبة 11%، وسورينام في المرتبة الثامنة بنفس النسبة، بينما جاءت مملكة البحرين في المرتبة التاسعة بنسبة 9%، وهولندا بالمرتبة العاشرة والأخيرة بنفس النسبة.
وذكر التقرير أن ذلك الترتيب من آخر شهر من يونيو 2023 إلى سبتمبر من العام نفسه.
وأصدر البنك الدولي تقريرًا حول الأمن الغذائي، في تاريخ 30 أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى استمرار ارتفاع معدل التضخم للمواد الغذائية على مستوى عالمي.
ويفوق معدل التضخم الحد المسموح به في نسبة 57.1% من الدول ذات الدخل المنخفض، و83% من الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، و59% من الدول ذات الدخل المتوسط العالي.
ولفت التقرير إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في 64.3% من الدول ذات الدخل المرتفع.
وتابع أن البلدان الأكثر تأثرا بارتفاع أسعار الغذاء تتمركز في مناطق متعددة بما في ذلك إفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الدولي الدول العربية العام الحالي الغذاء العرب معدل التضخم منخفض ارتفاع معدل التضخم الدول العربي النسب المرتبة الرابعة ارتفاع اسعار الغذاء المرتبة الثامنة أسعار الغذاء
إقرأ أيضاً:
في أفغانستان هل استأنف البنك الدولي تعاونه مع طالبان؟
كابل- بدأ البنك الدولي تسديد مستحقات مالية لشركات أفغانية كانت قد نفذت مشاريع ممولة منه قبل سيطرة طالبان على السلطة في أغسطس/آب 2021، في خطوة أثارت تباينًا في التفسيرات بين المؤسسات الدولية والسلطات المحلية.
وبينما تصف الحكومة الأفغانية هذه الخطوة بأنها "تقدم مالي كبير" يؤكد البنك الدولي أنها مجرد تصفية لالتزامات سابقة، نُفذت عبر آليات رقابية مستقلة، من دون أي تنسيق مباشر مع الحكومة الحالية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار والتوترات تدعم النفطlist 2 of 2استقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولارend of listوتأتي الخطوة في ظل أزمة تمر بها أفغانستان بعد تراجع كبير في المساعدات الخارجية، وجمود مالي ناجم عن تجميد الأصول الأجنبية وغياب التمويل المستدام، وفق مراقبين.
التزامات قديمة أم دعم جديد؟أوضح البنك الدولي، في بيان أصدره الشهر الماضي، أن المدفوعات الجارية لا تعني استئناف التعاون مع حكومة طالبان، بل تأتي لتصفية التزامات مالية مترتبة على عقود أُبرمت مع شركات محلية في عهد الحكومة السابقة.
وقد كان بيان البنك ردًا مباشرًا على إعلان وزارة المالية الأفغانية، الصادر في 19 مايو/ أيار الماضي، والذي تحدث عن دفعة مالية أولى قدرها 10.8 ملايين دولار، ضمن خطة لتسديد ما مجموعه 50 مليونا.
وذكر البنك أن العقود المعنية تعود إلى مشاريع في مجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم، توقفت مدفوعاتها عقب الانسحاب الأميركي عام 2021، وما تبعه من قطع شبه تام للمساعدات الغربية. وأضاف أن تسديد هذه المستحقات يتم بعد عملية تدقيق صارمة تُشرف عليها جهة ثالثة مستقلة، لضمان الشفافية ومنع أي تعامل مباشر مع السلطات الحالية في كابل.
إعلان الشركات تتنفس بحذريقول عبد البصير سادات، مدير إحدى شركات البناء في كابل "كنا ننتظر هذا التسديد منذ أكثر من عامين. وقد أدى توقف الأموال إلى أزمة مالية خانقة جعلتنا غير قادرين على دفع رواتب الموظفين أو سداد الديون للموردين. وهذه الأموال ليست فقط تعويضًا عن الماضي بل هي شريان حياة لعشرات العائلات".
ويضيف في حديث للجزيرة نت "بعض الشركات أغلقت أبوابها تمامًا، وأخرى سرّحت غالبية موظفيها. واليوم، مع بدء التحويلات، هناك أمل، لكنه غير كافٍ بدون دعم مالي مستمر يمكننا من استئناف أعمالنا بشكل فعلي".
وحسب المالية الأفغانية، فإن المرحلة الأولى من التسديد بدأت بالفعل في 19 مايو/أيار الماضي، ويُنتظر تحويل 39 مليون دولار إضافية على 3 دفعات لاحقة، وصفتها الوزارة بأنها ستحفز استعادة المشاريع الإنمائية المتوقفة وتوجد فرص عمل جديدة.
الطرف المدينبينما تصر الحكومة الأفغانية الحالية على أن البنك الدولي هو الجهة المدينة، فإن البنك أوضح أن العقود أبرمت بين الشركات والحكومة الأفغانية السابقة، وليس مع البنك نفسه.
وفي هذا السياق، قال الباحث الاقتصادي الأفغاني فضل الرحمن إحسان للجزيرة نت "البنك الدولي كان ممولًا فقط، وليس طرفًا مباشرًا في العقود. الآن، يُسدّد المستحقات من أجل حفظ سمعته، لكنه يستخدم آليات رقابية لتجنب الاعتراف بحكومة طالبان أو التعامل معها رسميًا".
ورغم ذلك، ترى السلطات الأفغانية أن هذه الخطوة تمثل اعترافًا ضمنيًا وتنسيقًا عمليًا مع الحكومة. إذ قالت المالية إن العملية تتم "بالتنسيق مع البنك الدولي" بل وذهب إلى أن الأخير أعاد فتح مكتبه بكابل. إلا أن البنك نفى هذا مؤكدًا أن مكتبه لا يزال مغلقًا وأن المدفوعات تُنفّذ عبر برنامج إشرافي خارج القنوات الحكومية.
لماذا الآن؟تأتي الخطوة بعد نحو 3 سنوات من توقف التمويل الدولي، في ظل تراجع كبير في المساعدات الخارجية من 3.8 مليارات دولار عام 2022 إلى 1.9 مليار عام 2023، بحسب بيانات أممية، بالإضافة لارتفاع معدل البطالة لنحو 14%.
إعلانوتهدف المدفوعات إلى دعم الشركات التي أكملت مشاريعها قبل 15 أغسطس/آب 2021، شرط استيفاء عمليات التحقق.
وقال مصدر حكومي أفغاني -للجزيرة نت- مفضلا عدم نشر هويته إن ثمة تنسيقا "غير معلن" مع مسؤولي البنك الدولي لتوفير المستندات المطلوبة، معربًا عن أمل الحكومة أن تُستأنف مشاريع البنك المتوقفة، وأن يُطلق تمويل جديد لدعم التنمية، غير أن البنك كان واضحًا في رفض هذه التوقعات، مؤكداً أن العملية تقتصر فقط على تصفية التزامات سابقة، ولا تمثل استئنافًا لأي تعاون مؤسسي أو اعتراف سياسي.
موقف البنك الدولي من طالبانرغم تسديد المستحقات، يتمسك البنك الدولي بموقفه المعلن منذ عام 2021 بعدم الاعتراف بالحكومة الحالية. ففي شتاء 2023، أعلن البنك تقديم 300 مليون دولار لدعم الخدمات الأساسية عبر وكالات أممية، مثل الغذاء والصحة والمياه، بعيدًا عن مؤسسات الدولة.
وخلال مشاركته في المنتدى الإنساني الأوروبي، قال رئيس البنك الدولي بأفغانستان فارس حداد زيروس إن مؤسسته قدمت مساعدات بأكثر من 2.2 مليار دولار منذ عام 2021، كلها دون المرور عبر القنوات الحكومية.
ويؤكد زيروس أن هذا النهج يعكس توازنًا بين ما سماه الالتزام الأخلاقي تجاه الشعب الأفغاني، والحذر السياسي في التعامل مع حكومة غير معترف بها دوليًا، ويقول "التسديد الحالي قد يمنح القطاع الخاص دفعة موقتة، لكنه لا يعالج الجذور الاقتصادية العميقة، مثل غياب الاستثمار الأجنبي، وانعدام الثقة الدولية، وضعف السيولة النقدية".
الوجه الإنساني للأزمةتكشف تجربة أورنكزيب رحيمي، وهو مهندس سابق بإحدى الشركات المتعاقدة مع مشاريع البنك الدولي، الأثر الإنساني المباشر للأزمة. ويقول للجزيرة نت "كنت أعمل في مشاريع بنية تحتية كبرى، لكن توقف التمويل أجبر شركتي على الاستغناء عني عام 2022. واضطررت للعمل في وظائف يومية مؤقتة لإعالة أسرتي. وهذا التسديد قد يفتح المجال لعودة بعض الموظفين لكنه لا يكفي لاستعادة الاستقرار الاقتصادي المفقود".
إعلان أزمة معقدة ومساعدات محدودةفي ظل الأزمة المعيشية، أعلنت المالية الأفغانية -في 16 سبتمبر/أيلول 2024- أنها سددت للبنك الدولي ديونًا بقيمة 2.7 مليار أفغاني (38.8 مليون دولار) من بينها 910 ملايين أفغاني (نحو 13 مليون دولار) رغم استمرار تجميد أكثر من 7 مليارات دولار من الأصول الأفغانية بالولايات المتحدة، وهو ما تعتبره الحكومة الحالية "عقوبة جماعية" تفاقم معاناة السكان.
ويمثل تسديد البنك الدولي نحو 50 مليون دولار من مستحقات الشركات الأفغانية خطوة إيجابية جزئيًا نحو دعم القطاع الخاص وإحياء الأمل في أوساط مهنية متضررة، غير أن غياب التنسيق الرسمي واستمرار موقف البنك الرافض للتعامل المباشر مع الحكومة الحالية يعكس واقعًا أكثر تعقيدًا بالساحة الاقتصادية الأفغانية التي لا تزال ترزح تحت وطأة عزلة دولية وتمويل متراجع، في انتظار حلول طويلة الأمد تتجاوز تسوية الالتزامات القديمة، كما يقول مراقبون.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)