لماذا تبدأ أسماء 5 أندية إسرائيلية بكلمة مكابي وما تاريخ هذه المنظمة اليهودية؟
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
تعرّض موقع نادي "مكابي تل أبيب" الإسرائيلي، أمس الثلاثاء 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إلى الاختراق من قِبل مجموعة تُطلق على نفسها اسم "هكر الأردن"، وضعت على الصفحة الرئيسية للموقع صورة للمتحدث باسم كتائب "القسام"، أبو عبيدة، وذلك في وقت يواصل فيه الاحتلال حربه الدامية على قطاع غزة المحاصَر.
حتى صباح الثلاثاء 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، لم تستطع إدارة الموقع استعادته بعد تعرّضه للاختراق، وبالعودة إلى نسخة سابقة من الموقع تعود لعدة ساعات ماضية، يمكن رؤية صورة كبيرة لمتحدث "القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، على الموقع.
أُرفقت الصورة بمقطع صوتي، وكُتب أسفل الصورة: "غزة للأبد"، إضافة إلى كتابة اسم "Jordan Hackers" (هكر الأردن)، في إشارة إلى أن هذه المجموعة هي التي تمكنت من اختراق الموقع.
في هذا التقرير نسلّط الضوء على تاريخ نادي "مكابي تل أبيب"، الذي تأسس قبل قيام دولة إسرائيل عام 1948، ونجيب عن السبب وراء حضور كلمة "مكابي" في أسماء عديد الأندية الإسرائيلية.
أول من تصهين
42 عاماً قبل إعلان قيام "دولة إسرائيل"، تأسس نادي مكابي تل أبيب في عام 1906، تحت اسم "اتحاد هريشون لصهيون ويافو" – HaRishon Le Zion-Yafo، وهو أقدم نادي كرة القدم في إسرائيل وأكثرها تتويجاً. وفي القاموس العبري، تعني كلمة "هريشون لصهيون"، "أول من تصهين بيافا".
مع تأسيس مدينة تل أبيب في عام 1909، قام النادي بتغيير اسمه إلى "مكابي تل أبيب". وفي عام 1922، أصبح النادي أول نادي كرة قدم يهودي يشارك في المسابقات المحلية التي كان يقيمها العرب المسلمون. واعتمد الفريق نجمة داود شعاراً له دون معارضة من العرب منظمي البطولات.
اسم النادي منسوب إلى "المكابيين"، الجيش اليهودي القديم، وقد وظّفته إسرائيل رمزاً لما سمّته "كفاح الشعب اليهودي لأكثر من 2000".
مكابي منظمة يهودية عالمية
بعد عدة سنوات، تبلورت الفكرة، وتم تأسيس وإعلان "مكابي" منظمة يهودية عالمية لرعاية الشؤون الرياضية في المؤتمر الصهيوني الثاني عشر عام 1921، وانضمت إلى عضوية هذه المنظمة معظم الجمعيات والمؤسسات الرياضية اليهودية في العالم وفلسطين. لكن قبل التأسيس الرسمي، كان نادي "مكابي تل أبيب" أول إنتاجات المؤسسة الرياضية.
وينشط حالياً في دوري الدرجة الأولى الإسرائيلي 5 فرق تحمل اسم المنظمة، وهي: "مكابي تل أبيب"، "مكابي بيتاح تكفا"، "مكابي راينا"، "مكابي حيفا"، و"مكابي نتانيا".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: قانون جديد بالإكوادور يُعرّض الأطفال للخطر
حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن القانون الجديد الذي أقره البرلمان الوطني في الإكوادور، والذي صادق عليه الرئيس دانيال نوبوا، يشكل تهديدا خطيرا لحقوق الأطفال.
وأوضحت أن القانون يفرض عقوبات قاسية على الأحداث من دون توفير حماية كافية لهم من جرائم التجنيد التي تمارسها عصابات الجريمة المنظمة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2عودة 36 ألف لاجئ أفغاني من إيران في يوم واحدlist 2 of 2"مؤسسة غزة الإنسانية" مهددة بمواجهة إجراءات قضائية في سويسراend of listوأشارت إلى أن البرلمان أقر الثلاثاء "قانون النزاهة العامة" الذي يهدف رسميا إلى مكافحة العنف والفساد وتحسين الخدمات العامة، لكنه "يتضمن تعديلات خطيرة تشمل قانون الأحداث".
ولفتت إلى أن تلك التعديلات تضاعف تقريبا أقصى مدة عقوبة يمكن فرضها على الأطفال، لتصل إلى 15 عاما في حالات ترتبط بما تسميه الحكومة "نزاعا مسلحا داخليا".
كما يسمح القانون الجديد بنقل الأحداث لاستكمال عقوبتهم في أقسام خاصة من السجون المخصصة للبالغين بمجرد بلوغهم 18 عاما.
وانتقدت هيومن رايتس ووتش اقتصار القانون على الخيار العقابي، إذ يحظر استخدام أي تدابير غير الحبس للأطفال المدانين بجرائم عقوبتها أكثر من 5 سنوات، ويحرمهم من الاستفادة من أنظمة مخففة أو بديلة كالعمل للمصلحة العامة أو أنظمة الحبس المفتوح أو شبه المفتوح، ويزيد أيضا فترة الحبس الاحتياطي للأحداث من 90 يوما إلى سنة كاملة في القضايا الخطيرة.
وأكدت المنظمة أن هذه الإجراءات تخالف الالتزامات الدستورية والدولية للإكوادور، إذ تنص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والدستور الإكوادوري على أن الاحتجاز يجب أن يكون الملاذ الأخير، ولأقصر فترة ممكنة، بحق الأطفال. كما دعت الأمم المتحدة، في توصياتها الأخيرة، إلى رفض محاكمة الأطفال كالبالغين، والتوسع في بدائل الاحتجاز، والإبقاء على سن المسؤولية الجنائية عند 14 عاما.
وعلقت خوانيتا غوبيرتوس، مديرة قسم الأميركيتين في هيومن رايتس ووتش على إصدار القانون، وقالت إن "هذه الإصلاحات ليست فقط مسيئة، بل عديمة الجدوى".
إعلانوأضافت أن حرمان الأطفال من فرصة التعافي وإعادة الاندماج في المجتمع لن يؤدي إلا إلى تعميق دوامة العنف والانتهاكات.
وأضافت أن "قادة العصابات سيواصلون تجنيد أطفال جدد إذا كان الأطفال هم من يتحملون وطأة السياسات الحكومية".
وحثت المنظمة سلطات الإكوادور على تعديل القانون الجديد بما يتماشى مع الدستور والمعايير الدولية، والتركيز على حماية الأطفال ومعالجة أسباب استغلالهم من عصابات الجريمة، مثل الفقر، وغياب الفرص التعليمية، وتفاقم العنف.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال