رايتس ووتش: قانون جديد بالإكوادور يُعرّض الأطفال للخطر
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن القانون الجديد الذي أقره البرلمان الوطني في الإكوادور، والذي صادق عليه الرئيس دانيال نوبوا، يشكل تهديدا خطيرا لحقوق الأطفال.
وأوضحت أن القانون يفرض عقوبات قاسية على الأحداث من دون توفير حماية كافية لهم من جرائم التجنيد التي تمارسها عصابات الجريمة المنظمة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2عودة 36 ألف لاجئ أفغاني من إيران في يوم واحدlist 2 of 2"مؤسسة غزة الإنسانية" مهددة بمواجهة إجراءات قضائية في سويسراend of listوأشارت إلى أن البرلمان أقر الثلاثاء "قانون النزاهة العامة" الذي يهدف رسميا إلى مكافحة العنف والفساد وتحسين الخدمات العامة، لكنه "يتضمن تعديلات خطيرة تشمل قانون الأحداث".
ولفتت إلى أن تلك التعديلات تضاعف تقريبا أقصى مدة عقوبة يمكن فرضها على الأطفال، لتصل إلى 15 عاما في حالات ترتبط بما تسميه الحكومة "نزاعا مسلحا داخليا".
كما يسمح القانون الجديد بنقل الأحداث لاستكمال عقوبتهم في أقسام خاصة من السجون المخصصة للبالغين بمجرد بلوغهم 18 عاما.
وانتقدت هيومن رايتس ووتش اقتصار القانون على الخيار العقابي، إذ يحظر استخدام أي تدابير غير الحبس للأطفال المدانين بجرائم عقوبتها أكثر من 5 سنوات، ويحرمهم من الاستفادة من أنظمة مخففة أو بديلة كالعمل للمصلحة العامة أو أنظمة الحبس المفتوح أو شبه المفتوح، ويزيد أيضا فترة الحبس الاحتياطي للأحداث من 90 يوما إلى سنة كاملة في القضايا الخطيرة.
وأكدت المنظمة أن هذه الإجراءات تخالف الالتزامات الدستورية والدولية للإكوادور، إذ تنص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والدستور الإكوادوري على أن الاحتجاز يجب أن يكون الملاذ الأخير، ولأقصر فترة ممكنة، بحق الأطفال. كما دعت الأمم المتحدة، في توصياتها الأخيرة، إلى رفض محاكمة الأطفال كالبالغين، والتوسع في بدائل الاحتجاز، والإبقاء على سن المسؤولية الجنائية عند 14 عاما.
وعلقت خوانيتا غوبيرتوس، مديرة قسم الأميركيتين في هيومن رايتس ووتش على إصدار القانون، وقالت إن "هذه الإصلاحات ليست فقط مسيئة، بل عديمة الجدوى".
إعلانوأضافت أن حرمان الأطفال من فرصة التعافي وإعادة الاندماج في المجتمع لن يؤدي إلا إلى تعميق دوامة العنف والانتهاكات.
وأضافت أن "قادة العصابات سيواصلون تجنيد أطفال جدد إذا كان الأطفال هم من يتحملون وطأة السياسات الحكومية".
وحثت المنظمة سلطات الإكوادور على تعديل القانون الجديد بما يتماشى مع الدستور والمعايير الدولية، والتركيز على حماية الأطفال ومعالجة أسباب استغلالهم من عصابات الجريمة، مثل الفقر، وغياب الفرص التعليمية، وتفاقم العنف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قيادة دراجة نارية بدون ترخيص
تضمن قانون المرور عقوبة لكل من يقوم بقيادة دراجة نارية بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة دراجة نارية بدون ترخيص.
عقوبة قيادة دراجة نارية بدون رخصةوحدد قانون المرور عددا من العقوبات لكل المخالفين تشتمل على:
فرض عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة ، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وتعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لابد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صدق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي