رخصة البناء في 24 ساعة و تتبع دقيق للأشغال.. هذا هو مسار عملية إعادة بناء مناطق الزلزال
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلنت الحكومة عن شروعها ابتداء من يوم أمس الثلاثاء، في عملية تقديم الدفعة الأولى من الدعم الخاص بإعادة بناء المنازل التي انهارت بشكل كلي أو جزئي جراء زلزال الحوز.
وأوضحت أنها ستضع دفعة أولى بمبلغ 20 ألف درهم رهن إشارة المتضررين، تُصرف لمواكبة تقدم أشغال البناء.
موقع Rue20 تحصل على تفاصيل مسار عملية إعادة البناء في المناطق التي ضربها زلزال الحوز.
و حسب المسار، فإن أول عملية هي إيداع ملف الطلب وتسلم وصل الايداع لدى الجماعة الترابية التي يتبع لها الشخص المتضرر ، ومن ثم تحيل الجماعة الطلب في حينه مع التأشير عليه، الى السلطة المحلية.
و يتكون ملف الطلب من طلب اعادة البناء ونسخة من البطاقة الوطنية ، ووثيقة تثبت الملكية (في حالة عدم التوفر عليها الادلاء بشهادة ادارية من اجل اعادة البناء مسلمة من السلطة المحلية تثبت الاستغلال).
ويتم احالة ملف الطلب كاملا في اجل اقصاه 10 ايام.
بعد ذلك يتم تحديد فرق العمل التقني ووضعها رهن اشارة السلطة المحلية.
و يتم اعداد الملف التقني في ظرف 10 ايام ، وتتضمن التصميم الانسوبي، و التصور الهندسي المعماري ، وبطاقة تقنية للمشروع ، و تصميم الخرسانة ، و دراسة جيوتقنية للموقع ، وشهادة القابلية الجيوتقنية ، ومحضر زيارة الموقع.
فريق العمل يتكون من المهندس الطبوغرافي و المهندس المعماري ، ومكتب الدراسات ، والمختبر التقني.
العملية الثانية ، تتعلق بالترخيص و تتبع الاشغال ، حيث أنه يتم التحقق من مكونات الملف ، و دراسته وتتبع مسار الترخيص و إبداء المواكبة التقنية مع تقديم المعلومات الضرورية.
و بهدف تسريع العملية ، تم إحداث شباك المواكبة و يضم ممثلين عن عمالة الاقليم ، و السلطة المحلية، و الجماعة و الوكالة الحضرية ، وهو الذي يدرس و يبدي الرأي في الحين بعد التوصل بالملف.
و تصدر الجماعة المعنية رخصة البناء من طرف رئيس الجماعة خلال 24 ساعة الموالية لرأي الموافق للجنة لتتم إحالة الترخيص في حينه الى السلطة المحلية المعنية التي تقوم بتبليغ الترخيص في ظرف 48 ساعة لصاحب الطلب.
بعد ذلك يتكفل المهندس العماري بتتيع الاشغال ، عبر التأكد من مطابقة الاشغال المعمارية للتصاميم المرخصة، ومطابقة الاشغال لتصاميم الخرسانة ، واحترام مواد البناء المصرح بها.
بعد ذلك يتم التصريح بنهاية الاشغال وتسليم رخصة السكن ، وكذا شهادة المطابقة من طرف المهندس المعماري ، وتسليم شهادة المتانة من طرف مكتب الدراسات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: السلطة المحلیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون التصالح الجديد يعالج أبرز الموانع التي عطلت تطبيقه في السابق
أكد النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، أن الدولة حرصت على تقنين أوضاع المباني المخالفة بدلاً من هدمها، حفاظاً على الاستثمارات التي أُنفقت في عمليات البناء، حتى وإن تمت بالمخالفة للقانون.
وأوضح الناظر، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 لم يُفعّل بالشكل المطلوب نتيجة وجود عدد من المعوقات التي أعاقت تنفيذه على الأرض.
وأضاف أن المشرّع عاد للتدخل مجددًا من خلال إصدار قانون رقم 187 لسنة 2023 لتجاوز السلبيات والمشكلات التي واجهها القانون السابق، ولتسريع وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
وأشار إلى أن أبرز الموانع التي تضمنها القانون السابق، وتمثل عائقًا أمام إجراءات التصالح، كانت تتعلق بالبناء على أراضي أملاك الدولة، والمباني المخالفة لقيود واشتراطات الدفاع.
واسترسل: بالإضافة إلى مخالفة اشتراطات الطيران المدني، وهي أمور عالجها القانون الجديد بما يسمح بتوسيع نطاق التصالح وتحقيق استفادة أكبر للمواطنين والدولة على حد سواء.
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني