تدشين 133 منظومة لإنارة المساكن و20 منظومة لتشغيل المرافق العامة في ثلاث محافظات يمنية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
دُشّنت في ثلاث محافظات يمنية ، (حضرموت - تعز - الحديدة) 133 منظومة لإنارة المساكن، و20 منظومة لتشغيل المرافق العامة: (مدارس أساسية، مدارس ثانوية، مراكز صحية) والتي تعمل بالطاقة الشمسية، ليستفيد منها 2950 مستفيد في 9 مديريات على مستوى المحافظات المستهدفة، ضمن مشروع إستخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن، والذي يأتي بمساهمة ثلاثية من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" ومؤسسة صلة للتنمية.
وسيساهم المشروع في تمكين المرافق الصحية والتعليمية من تلبية احتياجاتها الكهربائية بطريقة فعالة ومستدامة وتشغيل المعدات الحيوية والأجهزة الطبية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين، وستستفيد الأسر المستهدفة من الطاقة المستدامة والمتاحة، حيث تم توفير النظم لتشغيل الأجهزة المنزلية مما يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة.
ويشمل مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن إعادة تأهيل 12 بئر لمياه الشرب باستخدام منظومات الطاقة الشمسية، وتوفير 35 منظومة ري زراعي بالطاقة المتجددة، بالإضافة إلى توفير الطاقة لعدد 20 مرفقاً تعليمياً وصحياً، وإمداد 133 منزلاً بالطاقة المتجددة، وذلك في 5 محافظات يمنية وهي: حضرموت، أبين، لحج، تعز، الحديدة، والذي يحقق استفادة لأكثر من 62,000 مستفيد يمني.
وشملت أنشطة المشروع عقد دورات تدريبية للمهندسين الميدانيين حول تنفيذ منظومات الطاقة الشمسية؛ تعزيزاً لمهارات الفرق الفنية الميدانية وبناء قدراتهم الفنية، لما لهذا المشروع من إسهامات مهمة وكبيرة على المجتمع في حل العديد من مشكلات انقطاع المياه وصعوبة الحصول عليها، حيث تضمنت الدورات التدريبية العديد من المحاور الفنية والإدارية.
ويعد برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" منظمة إقليمية تأسست عام 1980 بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز - رحمه الله - و يتوجه بإستراتيجيته إلى جذور مشكلات التنمية البشرية مستهدفًا جميع شرائح المجتمع بدون تمييز وله شراكات مع 463 منظمة أممية ودولية وإقليمية وحكومية يدعم من خلالها المشاريع التنموية، مساهمًا في تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 من خلال تمويل المشاريع التي تلبيها.
فيما سبق لمؤسسة صلة للتنمية الفوز بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية في العام 2019 في مجال "المياه النظيفة والنظافة الصحية" وهو الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030.
والجدير بالذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم حتى الآن (229) مشروع ومبادرة تنموية خدمةً للأشقاء اليمنيين في 8 قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، والبرامج التنموية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
غنيمات يكتب ،،، التنمية المستدامة طريقنا لمستقبل أفضل
صراحة نيوز- أحمد سالم غنيمات
تُعدّ التنمية المستدامة عملية جوهرية وغاية سامية ينبغي أن تكون سبيلنا لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة. فهي ليست مجرد مسار اقتصادي أو بيئي، بل نهج شامل يقوم على التوازن بين تلبية احتياجات الإنسان المعاصر وضمان حق الأجيال القادمة في الموارد والعيش الكريم. إنّ التنمية المستدامة هدف استراتيجي يتطلّب وعيا عميقا بأهميته، وجهودا متواصلة من الأفراد والمؤسسات والدول على حد سواء، لأنها تمثل الطريق نحو الازدهار الإنساني الشامل.
تتجلّى أهمية التنمية المستدامة في قدرتها على الجمع بين الحفاظ على البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي. فالتقدم في هذا المجال ينعكس مباشرة على جودة الحياة، ويسهم في تحقيق أهداف راقية مثل الحد من الفقر، وتحسين الصحة والتعليم، والحفاظ على التوازن البيئي، وتحقيق الرفاه للبشرية جمعاء.
وعلى المستوى الإنساني، تأخذ التنمية المستدامة بُعدا عميقا لأنها استثمار في الإنسان ذاته، وخاصة في فئتي الشباب والمرأة والأسرة بشكل عام. فحين نعمل على تنمية هذه الفئات من الجوانب الاجتماعية والمعرفية والاقتصادية، نكون قد أسسنا لمجتمع متماسك قادر على استثمار موارده الطبيعية والبشرية بالشكل الأمثل، بما يضمن له حياة مزدهرة ورفاهية مستدامة.
أما في جوهرها العملي، فالتنمية المستدامة تعني تلبية حاجات الحاضر دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. وبعبارة أخرى، هي إيجاد توازن دقيق بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. فهي تدعو إلى استخدام الموارد بحكمة، وتبنّي أنماط إنتاج واستهلاك مسؤولة، ومراعاة الأمن البيئي باعتباره أحد أعمدة الاستقرار الإنساني.
وتكمن أهمية التنمية المستدامة أيضا في تلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان — من مأوى وغذاء وماء — باستخدام الطاقة المتجددة والمستدامة كبديل عن مصادر الطاقة الملوِّثة. كما أنها تمثل استثمارا في الحاضر والمستقبل عبر تبنّي مشاريع صديقة للبيئة، تحافظ على الموارد وتقلّل من الأثر البيئي للنشاطات الاقتصادية.
لقد أدركت الدول أهمية هذا المفهوم، فأولت التنمية المستدامة اهتماما متزايدا من خلال إنشاء وحدات وأقسام متخصصة داخل الوزارات والمؤسسات، إلى جانب تبنّي مبادرات محلية في البلديات والمناطق الاقتصادية الخاصة. ومن الأمثلة على ذلك سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث تعمل هذه الجهات على تعزيز التنمية المحلية، وتمكين أبناء المجتمع، ودعم المشاريع الريادية، والحرف التقليدية، والصناعات الصغيرة، والخدمات المساندة للسياحة، بما يسهم في تحقيق التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
إن تحقيق التنمية المستدامة يهدف إلى بناء مستقبل أفضل، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتحسين جودة الخدمات العامة، ونشر قيم السلام والعدالة، وتقليل استنزاف الموارد الطبيعية. كما يهدف إلى خلق بيئة متوازنة يمكن حمايتها واستدامتها عبر الاستثمار في أساليب التطور المعاصرة وتوجيهها نحو مشاريع تراعي البيئة وتخدم المجتمع.
ولتحقيق هذه الغاية، لا بد من تضافر الجهود العالمية، وعلى رأسها دور الدول الكبرى وأصحاب القرار، في دعم السياسات والاستراتيجيات المستدامة. ويتطلب ذلك زيادة الوعي العام بأهمية الاستدامة، وتعزيز الشراكات بين الدول والمؤسسات، وتشجيع مشاركة الشباب والمجتمعات المحلية، إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار كوسيلة فعّالة للوصول إلى مستقبل أكثر توازنًا وعدلا.
وعند تحقق هذه الرؤية، سنلمس آثار التنمية المستدامة في حياتنا اليومية من خلال تحقيق المساواة بين جميع البشر في التعليم والصحة والغذاء والطاقة النظيفة، وتحسين البنية التحتية والخدمات، والقضاء على الجوع، وضمان الأمن الغذائي، واتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لتغير المناخ وآثاره. فالتنمية المستدامة ليست شعارًا، بل هي مسؤولية مشتركة ومسار نحو ازدهار شامل ومستقبل يليق بالإنسانية جمعاء.