المضف: لجنة التحقيق في «القسائم الصناعية» شارفت على الانتهاء من تقريرها
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أعلن رئيس لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية، النائب عبدالله المضف أن اللجنة شارفت على الانتهاء من تقريرها.
وقال المضف في تصريح صحافي، «وصلنا إلى المراحل النهائية في اعداد التقرير، حيث عملت اللجنة والمكتب الفني بشكل مستمر على مدار مجلسين، المبطل ولم نتمكن من الانتهاء من التقرير لقصر المدة والمجلس الحالي، حيث شارفنا الآن على الانتهاء من التقرير وانتظرنا فقط تقرير ديوان المحاسبة الذي سلمة الديوان قبل اسبوع لضمان أن تكون جميع المخالفات مرصوة في التقرير».
فهاد: الاتفاق على 29 أولوية «نيابية حكومية».. و«تحسين المعيشة» و«التشريعات التنموية» في المقدمة منذ ساعة الرثعان يعلن تجميد استجوابه لوزير العدل منذ ساعتين
وأضاف «تم التحقيق مع الجميع، (مع الكل.. مع القريب قبل البعيد) ولم نستثني أحدا، وتعاملت اللجنة بمسطرة واحدة، مع جميع المخالفات، والآن نحن في المراحل النهائية في مناقشة تقرير ديوان المحاسبة والمخالفات الجديدة من قبله».
ولفت إلى أن مناقشة التقرير ستكون بجلسة علنية خاصة لمناقشة الاعتداء على المال العام وعدم تطبيق القانون.
وتابع: «ما نطالب به هو أن تحصل الدولة أموالها وفق القانون، وأن يطبق قرار مجلس الوزراء بزيادة التعرفة على الجميع دون استثناء، لجميع الشركات، وأن تلتزم الحكومة وهيئة الصناعة بتطبيق القانون دون تأخير أو تسويف»، مبينا أن «الهدف الرئيسي هو تعظيم ايرادات الدولة وحماية اراضيها وحماية حقوق الناس دون استثناء لأحد، وسيصدر التقرير».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الانتهاء من
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على مشروع موازنة الدولة الجديدة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الخطة عن مشروع الموازنة الجديدة، وكذلك على قوانين الموازنة العامة للدولة.
و تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددا من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والتى جاءت كالتالي:
- موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به، وأى تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقا لما تنص عليه مادة (٢٤) من القانون المرافق كـ قانون المالية العامة رقم 6 لسنة ٢٠٢٤.
- العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٣ لسنة ۲۰۲٤ في ٢٤ فبراير ۲۰۲٤، حيث تم إصدار القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في ۳۰ مارس ۲۰۲۵ بعد صدور اللائحة.
- ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات فى صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة ۲۷) من دستور ۲۰۱٤ (المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
- ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور.
- العمل على تعيين العاملين بالعقود المؤقتة والذين اجتازوا التدربيات العملية على مدار سنوات العمل، في ضوء وجود عجز في العمالة ببعض الجهات نظرًا لإحالة أعداد كبيرة من العاملين لبلوغهم من المعاش.
- الإسراع بتطوير ميكنة منظومة الضرائب العقارية، والتحول الرقمي للتيسير على المواطنين.
- ضرورة استثناء العاملين التي يتطلب طبيعة عملهم أن يعملوا يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدورى لرئيس مجلس الوزراء بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الجهات المماثلة.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية