اتفاق في بريطانيا قد يؤدي إلى وقف إضرابات عمال السكك الحديد
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
يعتزم عمال السكك الحديد في بريطانيا التصويت على اتفاق يتعلق برفع الأجور قد يوقف في حال الموافقة عليه سلسلة إضرابات مستمرة منذ أكثر من عام في هذا القطاع، وفق ما ذكرت نقابة عمالية الأربعاء.
ومن المقرر أن يصوت أعضاء "النقابة الوطنية لعمال السكك الحديد والبحرية والنقل" (ار ام تي) على اتفاق تم التوصل إليه مع مجموعة "ريل ديلفري غروب" (ار دي جي) التي تمثل شركات تشغيل القطارات.
وفي حال وافق الأعضاء على الصيغة المقترحة، فإن ذلك يوقف تنفيذ الاضرابات المقررة في ديسمبر حتى أوائل العام المقبل، ما يتيح وقتا كافيا لإجراء مزيد من النقاشات حول الإصلاحات.
واعتبر ميك لينش رئيس نقابة "ار ام تي" أن هذا يمثل "تطورا مرحبا به".
ويتضمن الاتفاق زيادة في الرواتب بأثر رجعي لعام 2022 وضمانات للأمن الوظيفي، وفق النقابة.
ودخلت "ار ام تي" في نزاع مع 14 شركة مشغلة للقطارات حول الرواتب وظروف العمل، مثل أجور الأعمال الإضافية.
وتسببت الإضرابات المتكررة لموظفي السكك الحديد في إلغاء رحلات قطارات على نطاق واسع والتسبب بإزعاج للمسافرين.
وشهدت قطاعات عدة عامة وخاصة إضرابات في بريطانيا، مع مطالبة العمال الحكومة وأصحاب العمل بالاستجابة للتضخم المرتفع غير المسبوق منذ عقود وزيادة الأجور.
وكان موظفو القطاع الصحي والمعلمون والمحامون من بين الذين نفذوا اضرابات مدى الأشهر الـ 18 الماضية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السكك الحديد القطارات الرواتب الرواتب رحلات إضرابات بريطانيا بريطانيا اقتصاد بريطانيا إضرابات إضرابات عمالية إضرابات بريطانيا السكك الحديد القطارات الرواتب الرواتب رحلات إضرابات بريطانيا أخبار بريطانيا السکک الحدید
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يراجع اتفاق إعادة المهاجرين بين بريطانيا وفرنسا
أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيجري تقييماً قانونياً شاملاً لاتفاق إعادة المهاجرين الجديد، بين كل من، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أن يبدي دعمه له، وسط تحفظات من عدة دول أوروبية متوسطية.
الاتفاق، الذي وصف بأنه "تجريبي"، يقوم على نظام "واحد مقابل واحد"، حيث ترحل بريطانيا نحو 50 مهاجرًا أسبوعيًا إلى فرنسا ممن حاولوا عبور القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة، مقابل استقبالها نفس العدد من طالبي اللجوء الموجودين بالفعل في فرنسا عبر طرق آمنة وقانونية.
وصرح متحدث باسم المفوضية الأوروبية، بأن بروكسل "ستقيم الشكل والمضمون" للاتفاق؛ للتأكد من توافقه مع "روح ونص القانون الأوروبي"، مؤكداً أن الأمر لا يزال عند مستوى الاتفاق السياسي الأولي، وأن المفوضية ستعمل مع الطرفين- بريطانيا وفرنسا-؛ لفهم التفاصيل الكاملة قبل إعلان موقفها.
وتنص اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) على ضرورة استشارة الدول الأعضاء والمفوضية بشأن أي اتفاق ثنائي يمس سياسة الهجرة، إذ تعتبر من اختصاصات الاتحاد وليس الدول منفردة.
وأبدت 5 دول متوسطية، هي “إيطاليا، إسبانيا، مالطا، قبرص، اليونان” عن اعتراضها، معتبرة أن الاتفاق قد يقوض الجهود الجماعية لتطبيق سياسة موحدة للهجرة واللجوء داخل التكتل.
انتقادات ضمنية لـ "تنازلات فرنسية"قال دبلوماسي من إحدى الدول المعترضة، إن بلاده "تتفهم حاجة فرنسا لتقديم شيء لبريطانيا لتهدئة الرأي العام"، في إشارة إلى الضغوط السياسية التي يواجهها كير ستارمر للحد من أعداد المهاجرين غير النظاميين، لكنهم فوجئوا بمضمون الاتفاق الذي وصفوه بأنه "خطوة تجاوزت معاهدات الاتحاد دون نتائج ملموسة".
وتساءل أحد المسؤولين: "من الصعب أن نفهم لماذا خرقت فرنسا قواعد الاتحاد الأوروبي مقابل اتفاق تجريبي محدود يعيد فقط واحداً من بين كل 17 مهاجراً يصلون أسبوعياً إلى بريطانيا عبر القنال".
من جهتها، أعربت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، عن ثقتها في موافقة المفوضية الأوروبية على الاتفاق التجريبي، مؤكدة أن لندن كانت على تواصل مع مفوضي الاتحاد الأوروبي ووزراء داخلية أوروبيين خلال عملية التفاوض.
ورداً على مخاوف بعض الدول الأوروبية من عودة طالبي اللجوء المعادين إلى دولهم الأولى في الجنوب الأوروبي، قالت كوبر في مقابلة إذاعية: "لا نتوقع أي تأخير في التنفيذ بسبب هذه الاعتراضات، لأننا ننسق مع شركائنا في أوروبا بشكل مستمر".
لا تزال تفاصيل الاتفاق غامضة، مثل المعايير التي سيتم بناءً عليها اختيار الأشخاص المشمولين بالترحيل أو الاستقبال، ومتى سيبدأ التنفيذ الفعلي.
وفي حين ترى بعض الدول أن الاتفاق لا يضيف جديدًا، لأن فرنسا أصلاً يمكنها إعادة المهاجرين لباقي دول الاتحاد بموجب اتفاقية دبلن؛ يرى آخرون أنه قد يستخدم لتقويض الالتزام الأوروبي بمبدأ المسؤولية المشتركة في استقبال اللاجئين.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات