صحيفة أمريكية: ما لا يُقال علناً.. واشنطن لا تريد وقف الحرب على غزة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
الجديد برس:
تحدثت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، عن أسباب عديدة تجعل الولايات المتحدة “غير راغبة في دفع إسرائيل إلى قبول وقف إطلاق النار في غزة”، بما في ذلك الرغبة المشتركة في “تدمير حركة حماس”.
وأوضحت الصحيفة أن “إدارة الرئيس جو بايدن تواجه ضغوطاً من الديمقراطيين التقدميين والمسؤولين العرب، وحتى بعض الدبلوماسيين الأمريكيين، للمساعدة في إنهاء الحرب على غزة، لكن البيت الأبيض لا يريد بالضرورة وقف القتال، على الأقل ليس بعد”.
وبحسب “بوليتيكو”، فإنه “حتى لو دفع البيت الأبيض إلى وقف إطلاق النار، فمن المحتمل أن إسرائيل لن تستمع”.
كما أشارت إلى أن المسؤولين الأمريكيين يحددون أهدافهم في هذا الصراع ضمن 4 تفاصيل، وهي: “توضيح أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بقوة، وقف القتال من الانتشار خارج قطاع غزة، إطلاق سراح أكثر من 200 أسير في غزة، والمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية”، ما يعني أن “وقف الحرب على غزة ليس على القائمة”.
يرجع ذلك في المقام الأول، وفق “بوليتيكو”، إلى “موافقة الولايات المتحدة على هدف إسرائيل المتمثل في تدمير حماس”، لذلك، فإن الإدارة الأمريكية في الوقت الحالي، “تضغط على إسرائيل للسماح بوقف القتال، لأغراض إنسانية وتوخي الحذر في استهدافها، لكنها لن تدعم وقف إطلاق نار طويل الأمد”.
ونقلت الصحيفة عن اللواء المتقاعد في جيش الاحتلال، ياكوف أميدرور، أن “حكومة نتنياهو لا تشعر حالياً بأي دفع حقيقي من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب”.
وأضاف أن الضغط الأول التي تواجهه حكومة الاحتلال هو “التقليل من استهداف المدنيين”، فيما الضغط الثاني هو “السماح بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة”.
وعقبت “بوليتيكو”، بأن “ما لا يُقال علناً هو إن “تدمير – أو على الأقل إضعاف حماس – هو في مصلحة الولايات المتحدة على مستويات متعددة”.
بالإضافة إلى ذلك، فإن “الانفصال العلني عن الإسرائيليين، قد يضر بعلاقات الولايات المتحدة مع شريك له أهمية حاسمة على الجبهات، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية”، وفق الصحيفة.
يأتي ذلك بعدما تداول الإعلام الأمريكي، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن بايدن “حث نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية، يوم الإثنين، على الموافقة على توقف القتال لمدة ثلاثة أيام”، من أجل السماح بإحراز تقدم في إطلاق سراح عدد من الأسرى الموجودين لدى المقاومة في قطاع غزة.
وسبق أن أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن “لا ترغب في توسع رقعة الحرب في غزة”، لكن في الوقت نفسه، ترى أن “الوقت غير ملائم له الآن”، بذريعة أن “حركة حماس ستستفيد منه، ولن يخدم مسألة إعادة الأسرى”.
كذلك، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن “المناقشات مع الإسرائيليين مستمرة لأطول فترة ممكنة، لنرى إمكان تحقيق الوقف الموقت لإطلاق النار”.
وتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الـ33 على التوالي، مستهدفاً كل المنشآت دون تفريق، ومن بينها المستشفيات والكنائس والمدارس، مرتكباً المجازر بحق المدنيين الذين نزحوا إلى هذه الأماكن ظناً أنها “آمنة”، حتى أن المقابر باتت هدفاً للاحتلال.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الولایات المتحدة وقف القتال فی غزة
إقرأ أيضاً:
تعويضات الحرب.. إيران تخوض معركة قانونية في متاهات النظام الدولي
طهران- عقب انقشاع غبار الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، تقدم عدد من نواب البرلمان الإيراني بمشروع قانون عاجل "يلزم الحكومة بمقاضاة واشنطن وتل أبيب لطلب تعويضات عن عدوانهما العسكري على البنى التحتية النووية والعسكرية والمدنية"، في حين بدأت الخارجية تحركاتها في الأوساط الدولية.
وبينما لا تزال فرق الدفاع المدني تواصل عملياتها لإزالة الأنقاض الناجمة عن القصف على أهداف وسط العاصمة، دعت طهران رسميا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته إزاء ما وصفته بـ"العدوان الإسرائيلي-الأميركي" ضدها، ما أثار تساؤلا عن جدوى هذه المطالب في نظام دولي تهيمن عليه واشنطن التي شاركت في قصف المنشآت النووية الإيرانية.
في غضون ذلك، سارع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى توجيه رسالتين منفصلتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئاسة مجلس الأمن الدولي، داعيا إلى تحميل واشنطن وتل أبيب مسؤولية المبادرة بالعمل العدواني ضد بلاده.
جوانب قانونيةواعتبر عراقجي أن الهجوم يشكل "انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة" ويستوجب تحركا دوليا عاجلا، مطالبا الأوساط الأممية بإلزام الجانبين المعتديين بتحمل كافة العواقب القانونية، بما في ذلك دفع التعويضات عن الأضرار المترتبة على عدوانهما على إيران.
ويذهب مراقبون في طهران إلى أن المساعي الحثيثة للحصول على تعويضات لا تعني رجوعا إلى النصوص القانونية فحسب، بل هي محاولة لإعادة قراءة مسؤولية لم تُنسَ في القانون الدولي وأنها لا تثقل كاهل المعتدي وحده، بل ضمير المؤسسات الدولية أيضا.
ووفقا للأوساط القانونية في إيران، فإن الهجمات العسكرية الأميركية-الإسرائيلية تنتهك بالفعل سيادة البلاد وفقا للبند 4 في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي الدول، ويلزم الأطراف المخالفة بدفع تعويضات في حال شن أي هجوم عسكري غير مدفوع بـ"دفاع مشروع" ولم تسبقه أي "عملية عسكرية" تبرر الضربة.
إعلانفي السياق، يقول الباحث في القانون الدولي حميد قنبري، إن ديوان التحكيم الإيراني-الأميركي ومقره في لاهاي يمثل المسار الأكثر جدوى بموجب اتفاقية الجزائر 1981، حيث التزمت الولايات المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الإيرانية، موضحا أنه في حال أثبتت طهران أن الهجمات تمت بتدخل أميركي، يمكن للديوان -الذي سبق أن نظر في قضايا بين البلدين- أن يلزم واشنطن بدفع التعويضات.
ويرى أن إمكانية رفع دعاوى ضد واشنطن أو إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تكاد تكون معدومة عمليا، لرفضهما الاعتراف باختصاص المحكمة في النظر بنزاعاتهما مع إيران، موضحا أن الولايات المتحدة سبق وانسحبت من "معاهدة الصداقة" مع إيران عام 2018، وذلك عقب نجاح طهران في مقاضاتها أمام المحكمة نفسها بتهمة انتهاك المعاهدة مما أفقد المحكمة أساسها القانوني للنظر في أي دعاوى لاحقة.
الخارجية الإيرانية: العدوان العسكري الوحشي للولايات المتحدة على المنشآت النووية السلمية الإيرانية انتهاك صارخ وخطير وغير مسبوق، وأمريكا ستتحمل عواقب عملها العدواني pic.twitter.com/bRnlCJuky2
— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 22, 2025
غياب الآلياتولدى إشارته إلى أن إسرائيل لم تعترف أصلا بالولاية القضائية العامة للمحكمة، يجد الباحث الإيراني -في مقابلة مع صحيفة إيران الرسمية- في اللجوء إلى الآليات غير القضائية سبيلا لمتابعة طهران هذا الملف، مطالبا برفع شكاوى إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة لتشكيل لجان تقصّي حقائق وتوثيق انتهاكات القانون الإنساني عبر منظمات دولية مستقلة لتأسيس سجل قانوني للمطالبات المستقبلية.
وفيما تعتبر الأوساط القانونية في إيران مطالبة بلادها بتحميل المعتدي مسؤولية المبادرة بالحرب وإلزامه بدفع تعويضات، امتدادا لمبدأ راسخ بعد الحرب العالمية الثانية، حيث دُفعت تعويضات ضخمة لضحايا العدوان، يذكّر قنبري بأن حق النقض (الفيتو) الأميركي في مجلس الأمن يمنع صدور أي قرار ملزم ضد واشنطن أو حلفائها.
من ناحيته، يسلط أستاذ القانون الدولي بجامعة طهران يوسف مولائي، الضوء على ثغرات النظام الدولي بما فيها غياب آليات التنفيذ الفعالة ضد القوى العظمى والتي تؤدي بدورها إلى إحباط مثل هذه القضايا في الأوساط القانونية الأممية، موضحا أنه في هيكل القانون الدولي الحالي، لا توجد آلية مستقلة للنظر في الدعاوى بين الدول التي لا تربطها علاقات دبلوماسية أو ليست أعضاء في هيئات تحكيم مشتركة.
وفي مقال نشره في صحيفة "آرمان ملي"، يكتب مولائي أنه في القضية الحالية، لا تمتلك إيران والولايات المتحدة علاقات دبلوماسية رسمية فحسب، بل لديهما أيضا خلافات جوهرية حول قضايا أساسية، ولهذا السبب، فإن المسارات القانونية المعتادة مثل اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو التحكيم الدولي، مغلقة عمليا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة لا تقبل اختصاص هذه الهيئات الأممية للنظر في الدعوى الإيرانية، وقد تمتنع عن المشاركة في الإجراءات القضائية في حال رفع الدعوى ضدها، مضيفا أنه من الناحية النظرية، يمكن لمجلس الأمن أن يلعب دور الجهة القضائية، لكن عمليا هذا الجهاز يفتقر للفعالية المطلوبة بسبب "الفيتو".
إعلان
المفاوضات النووية
ويتابع مولائي أن واشنطن ستعيق أي قرار أو إجراء ملزم ضدها من خلال استخدامها هذا الحق، مشددا على أن هيكل السلطة في مجلس الأمن يشكل عمليا عائقا أمام المتابعة القانونية والقضائية لانتهاكات القوى الكبرى.
ويخلص إلى أنه رغم أحقية إيران قانونيا في الحصول على تعويضات، فإن غياب جهة مختصة ومحايدة للنظر في الأمر يجعل هذا الحق غير قابل للتطبيق عمليا، مؤكدا أن هذه الإشكالية تمثل أحد التحديات الخطيرة في القانون الدولي المعاصر التي يجب إيجاد حل لها مستقبلا.
وفيما يبرز ملف تعويضات الحرب الإسرائيلية والأميركية على إيران كإحدى أعمق إشكاليات القانون الدولي وعجزه عن مواجهة انتهاكات الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، يعتقد مراقبون إيرانيون أن المطالبة بالتعويضات لم تكن سعيا لفواتير مالية بقدر ما هي محاولة لتحميل الأطراف المعتدية مسؤولية البدء بالاعتداء وتوثيق الانتهاكات في أروقة القانون الدولي.
وعلى وقع المساعي الرامية لتسجيل إيران انتصارا دبلوماسيا يُضعف الموقف الأخلاقي للولايات المتحدة التي "لا تكل ولا تمل" من مطالبة الجمهورية الإسلامية بالعودة إلى طاولة المفاوضات، تعمل طهران على تحويل هذه الدعوات إلى ورقة ضغط في أي مفاوضات مستقبلية.
وبينما تعرف الأوساط السياسية والقانونية في طهران أن المعركة القانونية قد تكون طويلة وفرص نجاحها قد تكون شبه معدومة، فإن ذلك لا يمنع ربط أي حوار نووي بأهداف المعركة؛ إذ كشفت وكالة أنباء مهر عن مصادر مطلعة أن إيران ترهن العودة إلى المفاوضات بـ"رفع العقوبات ودفع التعويضات وتحديد سقف لتخصيب اليورانيوم".
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات