مفوض الأمم المتحدة.. إسرائيل وحماس ارتكبتا جرائم حرب في هذ الصراع!
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أعلن المفوض السامى لدي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك الأربعاء، أن إسرائيل وحركة حماس ارتكبتا جرائم حرب في الصراع الذي اندلع قبل ما يزيد قليلا عن شهر.
وأوضح تورك من خلال تصريحانه عند معبر رفح في مصر على الحدود مع غزة "إن الفظائع التي ارتكبتها الجماعات الفلسطينية المسلحة في 7 أكتوبر كانت بشعة، وكانت جرائم حرب، وكذلك استمرار احتجاز الرهائن".
وأضاف أن "العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين يعد أيضا جريمة حرب، وكذلك الإخلاء القسري غير القانوني للمدنيين".
قيمتها 320 مليون دولار.. إدارة بايدن تخطط لتزويد إسرائيل بقنابل دقيقة التوجيه خلل فني يضرب القبة الحديدية بتل أبيب.. ويفشل في اعتراض أحد صواريخ "حماس"وتابع أن الوضع الحالي في قطاع غزة والمنطقة هو "الأكثر خطورة منذ عقود"، مشيرا إلى أن "أفعال أي طرف لا تعفي الطرف الآخر من التزاماته القانونية في الصراع".
وكشف أن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة "محدودة للغاية"، مؤكدا أن على إسرائيل التزامات في ضمان وصول الحد الأقصى من هذه المساعدات باعتبارها "قوة احتلال".
وأشار المفوض الأممي لحقوق الإنسان إلى أن "انقطاع الاتصالات في قطاع غزة له تأثيرات خطيرة على العاملين في القطاع الصحي".
وذكر المفوض أن "32 صحافيا فلسطينيا قتلوا في قطاع غزة خلال شهر".. موضحًا أن غزة أصبحت أكبر سجن مفتوح في العالم قبل 7 أكتوبر الماضي، عبر 56 عامًا من الاحتلال و16 عامًا من الحصار الذي تفرضه اسرائيل.
وقال تورك خلال تصريحاته، أن الفظائع التي ارتكبتها المجموعات الفلسطينية المسلحة في 7 أكتوبر كانت شنيعة وخطيرة وصادمة وهى تعتبر جرائم حرب، والعقاب الجماعي الذي تفرضه اسرائيل على المدنيين الفلسطيين يعتبر جريمة حرب ونفس الحال بالسنبة لي الإخلاء والتهجير القسري بالنسبة للمدنيين جريمة حرب.
وأوضح أن القصف الشديد الذي تقوم به اسرائيل قد قتل وأصاب بشكال خاص النساء والاطفال بحصيلة من الوفيات حسب ما قالت وزارة الصحة في غزة وصلت إلى أكثر من 10 آلاف و500 شخص من بينهم 4300 طفل و2800 امرأة، كل هذا يمثل حالة لا تحتمل بالسنبة للمدنيين، وهذا لا يمكن أن يستمر.
وأكد أن الوضع الراهن هو الأكثر خطورة منذ عقود، مشيرًا إلى أنه خلال زيارته إلى القاهرة سمع الكثير من المخاوف والقلق الذي يعبر عن المعايير المزدوجة في خضم هذا النزاع، مؤكدًا أن العالم لا يمكن يتحمل المعايير المزدوجة يجب أن نصر على المعايير العالمية والدولية ويجب أن نقيم الوضع وهذا يخحث قانون حقوق الامنسان وقانون الإنساني الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان معبر رفح مصر غزة اسرائيل حركة حماس جرائم حرب الرهائن جرائم حرب قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
لازاريني: استبدال علم الأمم المتحدة بعلم "إسرائيل" في مقر الأونروا بالقدس الشرقية تحدّ للقانون الدولي
صفا
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الاثنين، إن الشرطة الإسرائيلية أنزلت علم الأمم المتحدة عن مقر الوكالة بالقدس الشرقية، ورفعت مكانه علم إسرائيل، في "تحدٍ جديد للقانون الدولي".
وأضاف لازاريني، في منشور على منصة "إكس": "فجر اليوم، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، برفقة مسؤولين من البلدية، مُجمع الأونروا في (حي الشيخ جراح) بالقدس الشرقية".
وأوضح أن عملية الاقتحام تخللها "إدخال دراجات نارية تابعة للشرطة، وشاحنات ورافعات شوكية".
ولفت إلى أنه تم قطع جميع الاتصالات بالمقر والاستيلاء على بعض الأثاث ومعدات تكنولوجيا المعلومات.
وقال: "يُمثل هذا الإجراء تجاهلا صارخا لالتزامات إسرائيل، بصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة، بحماية واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة".
وأشار إلى إجبار الموظفين على إخلاء مقر الوكالة مطلع العام الجاري، مؤكدا أن ذلك تم "في أعقاب أشهر من المضايقات".
وأوضح أن المضايقات شملت "هجمات حرق متعمد عام 2024، ومظاهرات كراهية وترهيب، مدعومة بحملة تضليل إعلامي واسعة النطاق، بالإضافة إلى تشريعات مناهضة للأونروا أقرها البرلمان الإسرائيلي".
وأكمل: "ومع ذلك، وبغض النظر عن الإجراءات المتخذة على الصعيد المحلي، يحتفظ المقر بوضعه كمقر للأمم المتحدة، ويتمتّع بحصانة كاملة من أي شكل من أشكال التدخّل".
وذكر لازاريني أن إسرائيل طرف في اتفاقية "امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. تصون هذه الاتفاقية حرمة مباني الأمم المتحدة، أي أنها محصنة من التفتيش أو المصادرة، كما تحصن ممتلكات الأمم المتحدة وأصولها من الإجراءات القانونية".
وقال: "كما أكدت محكمة العدل الدولية على أن إسرائيل مُلزمة بالتعاون مع الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى. لا يمكن أن يكون هناك أي استثناءات".
واعتبر لازاريني أن السماح بمثل هذا الانتهاك يمثل "تحديا جديدا للقانون الدولي، ويشكل سابقة خطيرة في أي مكان آخر تتواجد فيه الأمم المتحدة حول العالم".