5 خطوات للحصول على خدمة العلاج على نفقة الدولة بالمنيا
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تنشر بوابة الفجر الإلكترونية، خطوات الحصول على خدمة علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة في محافظة المنيا
حيث يتم تقديم خدمة علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة بالمنيا مجانًا، ويمكن الحصول على هذه الخدمة من خلال مديرية الشؤون الصحية والمجلس الطبي المتخصص في المحافظة.
خطوات الحصول على خدمة علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة في محافظة المنيا تتضمن ما يلي:1.
2. الحصول على تقرير طبي معتمد: يجب على المرضى الحصول على تقرير طبي معتمد من مستشفى حكومي في المنيا. يجب أن يتضمن التقرير المستندات الطبية اللازمة التي تثبت حاجة المريض للعلاج.
3. إجراء البحث الاجتماعي: يتولى المجلس الطبي إحالة المريض إلى المديرية المختصة في الشؤون الاجتماعية لإعداد تقرير حول حالته الاجتماعية. يتم إجراء بحث اجتماعي لتقييم مدى استحقاق المريض للحصول على العلاج على نفقة الدولة. يتم مراعاة حالات الاعفاء من البحث الاجتماعي التي يحددها وزير الصحة والسكان، وتشمل هذه الحالات حالات القلب والقسطرة والأورام والحالات الحرجة وحالات الطوارئ والحوادث ومرضى الفشل الكلوي.
4. تحديد المبلغ المالي المطلوب: يتعاون الجهات الإدارية المعنية لتحديد المبلغ المالي المطلوب للحصول على الخدمة. يتم تحديد الجدول الزمني لإنجاز الخدمة وفقًا للنموذج الصادر في 1 نوفمبر 2005.
5. تنفيذ الخدمة: يتم تنفيذ خدمة علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة في محافظة المنيا وفقًا للجدول الزمني المحدد. يتم تنفيذ الخدمة في نفس اليوم للحالات الحرجة، أما للحالات العادية فيتم تنفيذها خلال 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب.
تهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل وتحسين الخدمات الصحية وتيسير الحصول على قرارات علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة في محافظة المنيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحصول على
إقرأ أيضاً:
بعد نفقة وطعن وحجز.. ممتلكات إبراهيم سعيد تعود إلى صاحبها.. التفاصيل
في قاعة هادئة بمحكمة القاهرة الجديدة، وتحديدًا داخل أروقة قضاة الأسرة بالتجمع الخامس، أصدرت المحكمة قرارًا بإعادة ممتلكات ومقتنيات ثمينة للاعب السابق إبراهيم سعيد، والتي كانت قد صودرت ضمن قضية نفقة لصالح طليقته.
ذهب ومشغولات ومستندات شخصية، وأوراق ثبوتية… كلها وُضعت سابقًا تحت الحجز التنفيذي، بعد مطالبة قضائية استندت إلى أحكام نفقة متراكمة، كانت كفيلة بأن تجعل ممتلكات واحد من أبرز مدافعي الكرة المصرية في مهب الريح.
لكن في الجلسة الأخيرة، تغيّرت المعادلة، وكشف المحامي محمد رشوان، دفاع إبراهيم سعيد، أمام المحكمة كيف أن الحجز قد طال مقتنيات ليست في الأصل مملوكة للاعب، بل تابعة للشركة المالكة للكمبوند السكني الذي يقيم فيه، مؤكدًا أن الوحدة التي تم الحجز عليها ليست مُسجلة باسمه، وأنه يقطنها بنظام الإيجار المفروش، وكل ما بداخلها لا يخصه قانونًا.
وطلب رشوان من المحكمة استخراج شهادة رسمية من إدارة الكمبوند، تثبت ملكية الشركة للوحدة السكنية، في خطوة قانونية دقيقة أعادت الأمور إلى نصابها. وبالفعل، استجابت المحكمة وأصدرت قرارها بإعادة الممتلكات والمقتنيات التي حُجزت، وإرجاع الأوراق الثبوتية التي تم التحفظ عليها.
ورغم هذه الخطوة الإيجابية، لم تُغلق القضية تمامًا، حيث قررت المحكمة تأجيل دعوى بطلان الحجز لجلسة 9 سبتمبر المقبل، وذلك لحضور بنات اللاعب من طليقته، في مشهد قد يحمل أبعادًا أسرية لا تقل حساسية عن الجوانب القانونية.
من الملعب إلى المحكمة
إبراهيم سعيد، الذي اعتاد على المواجهات الصعبة فوق المستطيل الأخضر، وجد نفسه في مواجهة من نوع آخر، هذه المرة خارج الملاعب ليست الكرة بل القانون، هو ما بات يحدد مصيره.